انتهى لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ظهر امس بدون ان يعلن الطرفان عن اي انجاز، الا ما صرحت به الناطقة باسم الحكومة الاسرائيلية ميري آيذن عن قرار اسرائيل بالافراج عن 250 اسيرا فلسطينيا يوم الجمعة المقبل، رغم تحفظ عباس على المعايير التي استندت اليها اسرائيل في قضية اختيار المعتقلين حسب صائب عريقات الذي عقد مؤتمرا صحافيا في رام الله لاستعراض نتائج اللقاء.
وقال عريقات ان اولمرت رفض طلبا لعباس بتفعيل اللجنة الامنية المشتركة لوضع معايير جديدة بهدف الافراج عن معتقلين فلسطينيين. اجتماع عباس اولمرت استمر لساعتين في منزل الاخير بالقدس، ركز فيه ابومازن خلال الساعة الاولى التي حضرها مستشارو الزعيمين على ضرورة العودة الى ما قبل 28 سبتمبر 2000 (بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية)، عبر اعادة السيطرة الامنية والادارية للسلطة الفلسطينية على المناطق المعروفة بـ« أ »، وضرورة وقف ملاحقة المطاردين، واعادة المبعدين، ووقف بناء الجدار والاستيطان.
لكن صحيفة معاريف الاسرائيلية قالت ان اولمرت لم يستجب، ورفض طلبا لعباس بوقف التوغل في المدن الفلسطينية وتنفيذ عمليات، وقال مستشارو اولمرت عقب اللقاء، انه كان راضيا عن مراسيم عباس الاخيرة بشأن جمع السلاح من الشارع الفلسطيني، وطلب من عباس متابعة ذلك، ومراقبة التزام المطاردين بالاندماج في الاجهزة الامنية، وقال يعقوب غالانتي مستشار اولمرت الاعلامي ان رئيس الوزراء الاسرائيلي طلب من عباس ايضا الاستمرار في مقاطعة حماس وقد اكد له ابومازن ذلك. وكان عريقات قد شدد 3 مرات في مؤتمره الصحافي على رفض القيادة الفلسطينية لفصل الضفة عن غزة، وقال ان على اسرائيل ان لا تتلقى اشارات بهذا الخصوص واكد ان ابومازن طلب من اولمرت استمرار ادخال المساعدات الى القطاع، فوافق الاخير عن طريق منظمات انسانية عبر معبري كيرم شالوم، وكارني، حسب ما اعلنه مستشارو اولمرت، كما تطرق عريقات الى قضية القيادات الفلسطينية الـ 5 وقال ان السلطة لم تتوصل الى اتفاق نهائي مع الاسرائيليين وتريد للقادة عودة دائمة يقيمون فيها على اراضي السلطة الفلسطينية.
وكانت اسرائيل قد اعلنت انها ستمنحهم تصاريح مؤقتة لحضور اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير غدا الاربعاء، يغادرون بعدها الاراضي الفلسطينية، وهو ما رفضته الجبهة الديمقراطية، فيما رجحت مصادر في فتح ان يرفض فاروق القدومي الحضور اصلا. عباس انفرد باولمرت في الساعة الثانية من الاجتماع وقال مستشارو اولمرت انه ركز على تحويل مبادرات السلام الى مسار سياسي من دون ان يرشح اية معلومات عن اتفاق بهذا الصدد، وقد اتفق الرجلان على عقد اجتماع ثان بعد اسبوعين، رجحت السلطة الفلسطينية ان يكون في اريحا. وفي غزة هاجمت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لقاء عباس واولمرت ووصفته بانه لقاء «عبثي ويعطي الغطاء للاحتلال».
من جهة اخرى كشفت معاريف الاسرائيلية ان اسرائيل سمحت بدخول شحنة اسلحة قادمة من الاراضي الاردنية لاجهزة امن السلطة، عبر جسر اللنبي من دون ان تحدد مصدر الشحنة. واكد مصدر امني لـ«الشرق الأوسط» وجود اتفاق لتوزيع اسلحة جديد على أفراد الاجهزة الامنية الفلسطينية، تتضمن اسلحة خفيفة وبنادق وسترات واقية، من دون ان يؤكد ما اذا كانت الاجهزة الامنية قد تسلمت فعلا اية شحنة جديدة. مصادر فلسطينية قالت لمراسل معاريف ان الاتفاق على نقل الاسلحة جرى في الاردن قبل اسابيع، لكن مصادر رسمية في السلطة الفلسطينية قالت ان لا علم لها بهذه الشحنة، فيما تحفظت المصادر الأمنية الاسرائيلية على اعطاء تفاصيل، وقالت ان المستوى السياسي في اسرائيل قد غيّر من سياسة اسرائيل في موضوع السماح للسلطة باستيراد الاسلحة، وذلك في إطار تقوية الرئيس الفلسطيني ضد حركة «حماس» بعد سيطرتها على غزة. يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مصادر اسرائيلية إن رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت يدرس عدداً من المطالب الفلسطينية التي تقدم بها رئيس السلطة محمود عباس، من بينها أن يسمح له بإدخال سيارات مصفحة إلى جانب بعض العتاد العسكري كالسترات الواقية والرصاص والخيام العسكرية، والسماح بإدخال قوات بدر المتمركزة في الأردن إلى الضفة الغربية. يذكر ان الصحف الاسرائيلية قالت قبل نحو عام إن شحنة أسلحة كبيرة دخلت في الخامس عشر من يونيو (حزيران) 2006 إلى مدينة رام الله وتم تخزينها في مقر المقاطعة، حيث يوجد مقر الرئاسة الفلسطينية، لكن السلطة نفت آنذاك.