اثار قرار «كتائب الاقصى» التابعة لفتح الذي اعلنه زكريا الزبيدي بوقف الهجمات على اسرائيل، عقب قرار اسرائيلي بالعفو عن 189 مطلوبا من حركة فتح جدلا واسعا، وحالة من الخلاف داخل الكتائب نفسها.
وقال ناصر ابوعزيز احد قيادات كتائب الاقصى في الضفة الغربية، وتحدث لـ«الشرق الأوسط» من مخيم بلاطة في نابلس ان الكتائب لن تسلم السلاح، وان كانت تلتزم بقرارات الشرعية الفلسطينية، لكن ضمن اجندة الكتائب التي تضمن العفو الكامل عن كل المطاردين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واضاف بان ملف المطاردين مقدس ولا يقبل التفرقة بين مطارد ابيض، واخر اسود، على حد تعبيره. واعتبر ابوعزيز ما اعلنه زكريا الزبيدي من جنين بوقف الهجمات على اسرائيل غير ملزم لمجموعات كتائب الاقصى الاخرى، وردا على سؤال حول ما اذا كان يقصد كل مطاردي كتائب الاقصى، ام الفصائل الاخرى؟ قال انه يقصد كل المطاردين، لكنه استدرك بان الكتائب قد تدرس الموقف في حينه اذا ما شمل العفو كل مطارديها. وكان القائد العسكري لكتائب شهداء الاقصي في غزة ابوخالد حجازي قد حذر عناصر الكتائب وكوادرها من غدر اسرائيل.
وقال في تصريح صحافي: «تطل علينا في الآونة الأخيرة بعض التفاهات من قبل البعض، والذي يطرح شراء سلاح المقاومة بحجة أن أبناء كتائب شهداء الأقصى هم الآن في آمان من غدر قوات الاحتلال، ونسي البعض من هؤلاء أن لا آمان مع المحتل».
واعلن حجازي عن استنكار الكتائب واستهجانها لما اسماه «لغة شراء الذمم بالمال»، معتبرا أن كل من يفرط بسلاحه هو خارج عن إطار الجناح العسكري لحركة فتح، في اشارة الى ما اعلنه مطلوبون لكتائب الاقصى من نابلس حول قرار السلطة الفلسطينية شراء اسلحة المطاردين، وتحديدها سعرا ثابتا لقطع الكلاشنكوف والبنادق الاخرى. واكد حجازي ان الكتائب ستقف بشكل حاسم ورادع لكل من يحاول تشويه سلاح المقاومة بمقايضته بحفنة من الأموال، داعيا جميع عناصر كتائب شهداء الأقصى في الضفة الفلسطينية إلى المحافظة على سلاحهم، للدفاع عن أنفسهم وحماية أبناء شعبنا والاستمرار بالمقاومة. من جانبه اعلن مسؤول كتائب شهداء الاقصى في ريف نابلس، إياب العينبوسي، ان الدفعة الثانية من أسماء المطلوبين الذين سيجرى وقف ملاحقتهم ستصدر يوم الاربعاء القادم، وستحتوي على 120 اسما جديدا من المطلوبين والمطاردين من كافة انحاء الضفة الغربية.
وأضاف العينبوسي ان الكتائب ستسلم كافة أسلحتها للسلطة الفلسطينية بناء على اتفاق التهدئة مع الاسرائيليين، وطالب في مؤتمر صحافي عقده في نابلس ظهر امس، بضم كافة المطاردين الى قائمة العفو العام حتى تدخل التهدئة حيز التنفيذ الكامل بعيدا عن أية خروقات.
وطالب العينبوسي السلطة باتخاذ اجراءات «تطمينات» لحماية عناصر كتائب الاقصى من قوات الاحتلال، وعناصر القسام على حد تعبيره.
وكانت فصائل فلسطينية قد اعتبرت قرار اسرائيل وقف مطاردة فتحاويين، محاولة لتجزئة الفلسطينيين، وقالت كتائب ابوعلي مصطفى الجناح المسلح للجبهة الشعبية في بيان وزعته ان قائمة العفو عن المطلوبين محاولة بائسة لشق الصف الفلسطيني، وانها لن توقف المقاومة، ولن تسلم السلاح، بينما اعلنت سرايا القدس انها ترفض اي عرض بالعفو عن مطارديها.
من جهة أخرى، اكدت مصادر امنية اسرائيلية ورود انذارات حول نية فصائل فلسطينية في الضفة الغربية تنفيذ العديد من العمليات ضد أهداف اسرائيلية.
واتهمت المصادر الامنية مجموعات مسلحة بالتخطيط لتنفيذ العديد من العمليات ضد أهداف اسرائيلية بهدف عرقلة التهدئة في الضفة الغربية، ومنع الإفراج عن معتقلين من حركة فتح. وقالت المصادر إن الجيش الاسرائيلي يتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة لإحباط أية عملية قد تقوم بها منظمات فلسطينية.