حسم البطريرك الماروني نصر الله صفير موقفه من قضية نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية باعلانه ان النصاب هو ثلثا اعضاء مجلس النواب، متوافقا بذلك مع موقف المعارضة التي تسعى الى اجبار الاكثرية على التوافق معها لاختيار الرئيس الجديد. وحذر من مخالفة هذا المبدأ الدستوري وانتخاب رئيس خارج هذه المعادلة، منبهاً الى ان هذا سيفتح الباب للطرف الآخر لانتخاب رئيس آخر. ودعا الى «عدم التفرد» في الموضوع، محدداً مواصفات الرئيس المقبل بان يكون قادراً على النهوض بمقام الرئاسة وان يكون على مسافة واحدة وليس لفريق من اللبنانيين دون غيره.
وقال البطريرك صفير امام وفد من مكتب الطلاب في الحزب الديمقراطي اللبناني زاره امس في مقر البطريركية الصيفي في الديمان (شمال لبنان): «في لبنان ثماني عشرة طائفة يجب ان تتعاون تعاونا مخلصا في ما بينها وتتبادل الثقة والاطمئنان. اما ان تسعى كل طائفة او كل مجموعة الى ادارة شؤونها كأنها تريد دولة خاصة بها، او ان تسعى الى ادارة البلاد كأنها وحدها في هذه البلاد».
وأمل البطريرك ان يكون حوار سان ـ كلو الذي اختتم اول من امس قرب باريس «مدخلاً لحوار افضل وأعمق واشمل»، لكنه اعتبر «ان المكان الافضل لحوار منشود بين اللبنانيين هو لبنان. وعلى اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم لانقاذ وطنهم، لأن المسؤولية تقع عليهم وحدهم في النهاية».
وعن البيان الاخير لمجلس المطارنة الموارنة، قال صفير: «لقد أثار مجلس المطارنة مجموعة نقاط بناء على معلومات ودراسات احصائية موثوق بها. فقد أشرنا الى انعدام التوازن في بعض التعيينات اذ هناك سبعة آلاف من فئة وثلاثة آلاف من فئة أخرى، كما هناك شكوك في كفاءة المعينين وسلوكهم. وأشرنا الى موضوع بيع الأراضي بحيث هناك شركات مغفلة تشتري الأراضي ما يثير الشكوك والريبة». وشدد على «ان ما أثرناه ليس من باب المساجلات السياسية والدخول في هذه المساجلات، بل من باب الحرص الصادق على ضرورة معالجة الخلل في سبيل قيام الدولة العادلة التي تشعر جميع ابنائها بالثقة والتي يحرص على اقامتها بلا شك المسؤولون الحكوميون».
وسئل صفير عن الخلاف حول نصاب انتخاب رئيس الجمهورية، فأجاب: «ان الدستور واضح لهذه الجهة فهو ينص على ضرورة توافر نصاب الثلثين لهذا الانتخاب، أي يجب ان يكون داخل المجلس ثلثا أعضاء مجلس النواب، الذين يعود اليهم انتخاب هذا او ذاك من المرشحين. اما اذا خالف طرف هذا المبدأ الدستوري وانتخب رئيسا خارج هذه المعادلة فانه سيفتح باب المخالفة الدستورية لطرف آخر فيلجأ الى انتخاب رئيس آخر وعندها سيدخل البلد في المجهول والخراب، لذلك قلنا ونعيد القول انه لا يجوز التفرد بموضوع يعني جميع اللبنانيين مثل موضوع رئاسة الجمهورية، ويجب ان يكون لجميع اللبنانيين رأي عبر ممثليهم النواب».
وعن مواصفات الرئيس المقبل، قال: «يجب ان يكون الرئيس قادراً على النهوض بمقام الرئاسة وان يكون على مسافة واحدة من الجميع، وليس لفريق من اللبنانيين دون آخر».