شارك اعضاء مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الذين ينتمون الى «جبهة التوافق» العراقية، كبرى كتل السنة في البرلمان، منهين بذلك تعليق مشاركتهم في البرلمان، بعد عودة محمود المشهداني الى رئاسة المجلس امس.
وقال الدكتور عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «انهينا مقاطعتنا لجلسات البرلمان بعد موافقة الكتل السياسية الاخرى على عودة المشهداني لرئاسة المجلس»، مشيراً الى ان «نقاشات طويلة ومعمقة تمت بين جبهتنا والكتل الاخرى لغرض عودتنا، وايمانا منا بخدمة العراق والشعب العراقي». وقال سليم عبد الله، الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق، بان الجبهة حريصة على المشاركة في جميع الفعاليات السياسية. واكد لـ«الشرق الاوسط»: «التوافق تصر على انجاح مسار العملية السياسية». وتابع عبد الله «أردنا من خلال كل الذي جرى، ان نرسل رسائل كثيرة، مفادها ان هناك رغبة بضمان مسار الحكومة بشكل صحيح، وليس لنا اي نية باستئثار الكراسي»، مشيراً الى ان «التوافق اخذت بنظر الاعتبار مناشدة عدد من الكتل والاحزاب بالعودة الى جلسات البرلمان وانهاء التعليق». وعما تردد من إلزام المشهداني بتوقيع وثيقة تلزمه الاستقالة في حال طالبت بذلك اي كتلة في البرلمان، بالاضافة الى جبهة التوافق، شدد عبد الله قائلا: «لم يكن هناك هكذا اتفاق، ولكننا التزمنا بادارة جلسات المجلس بشكل جدي على ان يكون المجلس يستوعب الكل ويدار بشكل مهني». واضاف «في حال تقرر ابدال محمود المشهداني فسيكون هذا الامر عن طريق جبهة التوافق فقط».
ونفى رئيس جبهة التوافق مشاركتهم بما اطلق عليه تحالف المعتدلين، الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني والمجلس الاعلى الاسلامي وفصيل من حزب الدعوة الاسلامي. وقال: «لسنا اعضاء في هذا التكتل ولا الحزب الاسلامي عضوا فيه، بل لم يفاتحنا احد بالانضمام الى هذا التكتل»، مشيراً بان «الوضع السياسي والازمة الامنية التي تعصف بالبلد بحاجة الى تكتل وطني قوي داخل البرلمان ليعمل على اصلاح الاوضاع في العراق».
وشدد رئيس جبهة التوافق على «اهمية الحل الديمقراطي واجتثاث حقيقي للميليشيات المسلحة وانهاء دورها، وعلى ان يكون السلاح بيد الحكومة فقط».
وأضاف: «سنعمل على تشكيل جبهة او تحالف قوي داخل البرلمان للتصدي للمشاريع الطائفية، ونحن بصدد اجراء المشاورات مع الكتل الوطنية الاخرى، التي هي داخل او خارج البرلمان».
وكانت جبهة التوافق قد قاطعت جلسات مجلس النواب الشهر الماضي، احتجاجاً على ابعاد رئيس المجلس المشهداني من منصبه، اثر مشاجرة بين حراسه والنائب الشيعي فرياد محمد من «الائتلاف العراقي الموحد».
وحول عودة الوزراء الستة الذين ينتمون الى الجبهة الى اجتماعات مجلس الوزراء، قال الدليمي: «تجري اتصالات بيني وبين رئيس الحكومة نوري المالكي من اجل انهاء ازمة اسعد الهاشمي، وعودة الوزراء الستة الى عملهم واجتماعات الحكومة». وفي 19 يونيو (حزيران) اعلنت الجبهة مقاطعة الحكومة اثر صدور مذكرة توقيف بحق وزير الثقافة اسعد الهاشمي، احد الوزراء الستة، الذين يمثلون الجبهة في الحكومة. وقد اصدرت السلطات القضائية مذكرة بتوقيف الهاشمي اثر اعترافات ادلى بها معتقلون حول تورط الوزير في قتل نجلي النائب مثال الالوسي في فبراير (شباط) 2005.
ويأتي انهاء مقاطعة جبهة التوافق بعد يومين من عودة الكتلة الصدرية، التي يتزعمها رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، الى البرلمان.