أعلن الأردن أمس انه سيعقد مؤتمراً للدول التي تستضيف العراقيين يوم 26 يوليو (تموز) الحالي، من أجل بحث سبل تخفيف الضغوط على تلك الدول ومساعدة العراقيين في الوقت نفسه.
ووفق وزارة الخارجية الأردنية فان الاجتماع سيبحث سبل دعم احتياجات هذه الدول ومساعدتها لتحمل الأعباء والضغوط التي تواجهها، والمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للعراقيين على أراضيها. وأشارت الخارجية في بيانها إلى أنه تم توجيه دعوات المشاركة للدول المضيفة والأطراف المعنية، بما فيها الأمم المتحدة. وبحسب بيان الخارجية الأردنية، دعى العراق وسورية ومصر للمشاركة في المؤتمر، بالاضافة الى ممثلين لجامعة الدول العربية والامم المتحدة. وأضاف البيان ان تركيا وايران وروسيا واليابان مدعوون للحضور بصفة مراقبين. ويحرص الأردن والدول المجاورة، على الإشارة إلى المؤتمر بأنه «للدول المضيفة للعراقيين» بدلا من «اللاجئين العراقيين»، لما تحمل تلك التسمية من تبعات. ويذكر أن حوالي مليوني عراقي فروا إلى الدول المجاورة مع تفاقم العنف في بلدهم. وحسب الإحصاءات الحالية، يوجد حوالي 600 ألف عراقي في الأردن، وأكثر من 1.4 مليون في سورية و200 ألف في كل من مصر ولبنان. وفي دمشق، قال نائب المفوض العام للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاري كريج جونستون، أمس إن الحكومة السورية سمحت لمنظمتين خيريتين بالعمل على مساعدة اللاجئين العراقيين في سورية، التي تحتاج إلى دعم دولي لمواجهة متطلباتهم المتزايدة. وأكد مسؤولون في المفوضية، أن مجلسي رعاية اللاجئين النرويجي والدنماركي حصلا على موافقة الحكومة السورية على تقديم خدماتهما للاجئين العراقيين في سورية.
ونقلت رويترز عن جونستون قوله، خلال زيارة لمركز للاجئين العراقيين في ضاحية دوما بالقرب من دمشق: «علينا أن نوجه الشكر للحكومة السورية التي تقدم الكثير للاجئين العراقيين هنا. حصل عدد من هذه المنظمات أخيراً على موافقة الحكومة هنا للعمل في سورية، وهي تحضر الآن لبدء العمل». وأضاف: «هناك الكثير من المنظمات الإنسانية الدولية المهتمة بتقديم المساعدة لرعاية اللاجئين في سورية. فنحن لدينا شركاء يعملون معنا حول العالم، بعضهم موجود هنا الآن، كالهلال الأحمر والبعض الآخر لا يزال بانتظار الموافقة من قبل الحكومة». من جهة أخرى، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس، أن عشرات اللاجئين الفلسطينيين العالقين في مخيم قرب الحدود العراقية ـ الأردنية سيسافرون إلى البرازيل في سبتمبر (أيلول) المقبل. ويذكر أن اللاجئين الفلسطينيين وهم حوالي مائة من حملة الوثائق الفلسطينية الذين فروا من العراق، انتقلوا إلى مخيم الرويشد داخل الحدود الأردنية قبل أربع سنوات.
وقالت ناطقة باسم المفوضية، إن اللاجئين سينتقلون إلى البرازيل في ثلاث مجموعات، تتقدمها مجموعة كبار السن والعائلات التي لديها أطفال. وأضافت أن بعض العاملين في المفوضية سيعلمون اللاجئين اللغة البرتغالية والعادات والتقاليد البرازيلية، كما سيتم توفير منازل ووظائف لهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم المعنوي. وعلى صعيد متصل، أعربت الحكومة العراقية على لسان وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد رحمن سلطان عن أسفها العميق للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي أشارت فيها إلى الأوضاع الصعبة التي تواجه الفلسطينيين في العراق. وقال الوزير سلطان: «مثل هذه التصريحات من شأنها تشويه موقف الحكومة العراقية تجاه العائلات الفلسطينية المقيمة في العراق». وأضاف: «الفلسطينيون يعاملون معاملة واحدة أسوة بأشقائهم العراقيين من حيث الحقوق المترتبة للنازحين والمهجرين والعائدين، وإن الوزارة خلال فترة النزوح شملت العائلات الفلسطينية النازحة كمثيلاتها من العوائل العراقية برواتب شبكة الحماية الاجتماعية، وسيشملون أيضا بالرواتب الشهرية المخصصة للعائلات النازحة والبالغة 150 ألف دينار لكل عائلة».
وأكد سلطان أن الاهتمام باللاجئين الفلسطينيين بدأ منذ نشوء الوزارة، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتأمين سكن مناسب لتلك العائلات ودفع بدلات الإيجار لهم، وتسعى الوزارة إلى نقل اللاجئين الفلسطينيين من الأماكن الساخنة إلى أماكن أكثر أمنا في العراق.