علمت «الشرق الاوسط» ان اجتماعا عقد صباح امس بوزارة الداخلية المغربية، ضم بعض كبار مسؤولي الوزارة، الى جانب مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل وممثل عن وزارة الاعلام ومديري المطابع ومسؤولي نشر وتوزيع الصحف بالمغرب.
وذكرت مصادر متطابقة، أن الاجتماع عقد على خلفية التحقيق القضائي الذي يجري حاليا مع عبد الرحيم اريري، مدير نشر جريدة «الوطن» الأسبوعية وصحافي يعمل بنفس المطبوعة، بسبب نشرهما تحقيقا يتضمن صورة وثيقة وصفتها السلطات الأمنية بأنها على درجة قصوى من السرية، تحتوي على معلومات تخص كيفية تدبير التهديدات الارهابية التي تستهدف المغرب.
إلى ذلك، رفضت النيابة العام بالدار البيضاء امس، ملتمس الافراج عن الصحافيين اريري وحرمة الله، المعتقلين على ذمة التحقيق. وقال بلاغ صادر عن هيئة تحرير الجريدة انها تجهل المكان الذي يوجد فيه الصحافيان. وكان نقيب الصحافيين المغاربة صرح أن من حق الصحافي نشر معلومات سرية، وهو نفس المبدأ الذي أكدت عليه منظمة «صحافيون بلا حدود» التي تتخذ من باريس مقراً لها.