بعد مضي عشرين يوما على تطبيق قرار حظر العمل في وقت الظهيرة في دولة الامارات العربية المتحدة، كشف أمس أن نحو 150 شركة خالفت القرار الوزاري بإجبار العمال على العمل في هذه الفترة، بالرغم من التحذيرات المسبقة.
وخلال جولات وزارة العمل التفتيشية المفاجئة منذ تطبيق القرار في أوائل الشهر الجاري، تم تفتيش 450 شركة في دبي والامارات الشمالية، حيث تبين وجود 150 شركة مخالفة، وتم فرض غرامات مالية بحقها من قبل وزارة العمل الاماراتية.
ومنذ العام الماضي تطبق الامارات قرارا يمنع شركات المقاولات والشركات التي تقتضي تشغيل العمالة في المناطق الخارجية، من تشغيل العمال في فترة الظهيرة، وهي الفترة الواقعة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، وحتى الثالثة عصرا.
وهذا العام، انضمت البحرين إلى دولة الامارات في تطبيق هذا القرار، فيما قالت مصادر إن دول مجلس التعاون في طريقها لتطبيق هذا القرار إذ تدرس دول الخليج إمكانية اتخاذ نفس الخطوة التي سبقتها إليها الامارات. وقد فاجأ الدكتور علي الكعبي وزير العمل الاماراتي، أمس، إحدى الشركات العاملة في دبي، بزيارة تفتيشية للتأكد من التزام الشركات العاملة بتطبيق قرار وقف العمل وقت الظهيرة. وقام الوزير بتوزيع الماء البارد على العمال والمرطبات وأغطية الشمس. وتتدرج وزارة العمل الاماراتية في تطبيق العقوبات على الشركات المخالفة. اذ تبدأ العقوبات بالغرامات المالية وتصل في مراحل لاحقة إلى التشهير ومن ثم منعها من استقدام العمالة. واستمع الكعبي لآراء العمال بشأن تطبيق القرار وأداء الشركات معهم خاصة ما يتعلق بالسكن وإجراءات الصحة والسلامة المهنية.
وأكد الكعبي في الجولة، التي شملت مرافق المشروع، أن قرار وقف العمل وقت الظهيرة جاء انطلاقا من مبادئ دولة الامارات الإنسانية تجاه هذه الشريحة من المقيمين فيها، «وانطلاقا من توجيهات القيادة التي تعتبر حقوق العمال من أهم الاولويات».