تعثرت جهود السلطة الفلسطينية الهادفة الى انهاء ملف المطاردين المحسوبين على كتائب الاقصى ـ الجناح العسكري لحركة فتح، بعد رفض اسرائيل الموافقة على وقف ملاحقة 206 من المطاردين الذين طلبت السلطة ان يشملهم قرار العفو الإسرائيلي. وبررت اسرائيل رفضها بدعوى ان مطاردين من القائمة الاولى لم يسلموا أسلحتهم للأجهزة الامنية، أو لم يوقعوا على تعهد بوقف الهجمات على اسرائيل. وقالت مصادر امنية مسؤولة لـ«الشرق الاوسط» ان اسرائيل ترفض اساسا وقف ملاحقة 28 من مطاردي الكتائب في الضفة الغربية غالبيتهم في نابلس وجنين بتهمة اتصالهم بحزب الله اللبناني. وكانت صحيفة «يديعوت احرونوت» الاسرائيلية قد قالت ان رئيس الشاباك الاسرائيلي (الامن الداخلي) يوفال ديسكن التقى وزير الداخلية الفسلطيني عبد الرزاق اليحيى وقادة امنيين اخرين في رام الله اكثر من مرة بهدف البحث عن حل مقبول لهؤلاء المطاردين. واكدت انذاك مصادر أمنية لـ«الشرق الاوسط» صحة ما جاء، لكنها رفضت البحث في التفاصيل. غير ان مصادر مطلعة في كتائب الاقصى قالت لـ «الشرق الاوسط» ان اسرائيل طرحت إبعاد المطلوبين الـ 28 الى خارج الاراضي الفلسطينية، او تجميعهم في مدينتي رام الله او اريحا وهو ما رفضته السلطة. ويبدو انه بسبب الازمة القائمة لم تسلم اسرائيل السلطة قائمة مفترضة الاربعاء الماضي، كانت ستضم حوالي 120 مطلوبا حسب الكتائب.
يذكر أن جدلاً ثار في كتائب الاقصى حول قرار وقف الهجمات على اسرائيل، وقد رفض قياديون في الكتائب قرار وقف الهجمات الذي اعلنه زكريا الزبيدي قائد الكتائب في جنين وقالوا لـ«الشرق الاوسط» انه غير ملزم.
وفي سياق متصل، نفت المتحدثة باسم الحكومة الاسرائيلية ميري آيسين انباء تناقلتها صحف ووكالات على لسان مسؤولين فلسطينيين بقرب الانسحاب الاسرائيلي من مدينتي قلقيلية واريحا. وقالت: «ليس كل ما يطلبه الفسلطينيون ينفذ». ونقل موقع «يديعوت احرونوت» أخيرا عن مسؤول فلسطيني ان السطة تبحث مع الاسرائيليين خطة لنقل السيادة على المدن الفلسطينية من 3 مراحل، تبدأ في قلقيلية واريحا، ثم رام الله وبيت لحم، وتنتهي بطولكرم، وحسب المصدر فقد تم استثناء نابلس وجنين. الى ذلك وسع الجيش الاسرائيلي من عملياته في الضفة الغربية واعتقل الليلة الماضية اكثر من 25 فلسطينيا من مدن مختلفة في الضفة الغربية عشية الافراج عن 256 معتقلا فلسطينيا من المفترض ان يطلق سراحهم في الساعة الـ 9 صباحا، وتجميعهم عند حاجز بيتونيا قرب رام الله حسب مديرية السجون الاسرائيلية التي اعلنت انها تنتظر مصادقة المحكمة العليا الاسرائيلية في أعقاب تقديم التماسات تطالب بالامتناع عن اطلاق سراح اسرى فلسطينيين، علما بان النيابة العامة الاسرائيلية اعلمت المحكمة بان القرار سياسي، ولا سلطة للقضاء عليه.
يذكر ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) سيستقبل الاسرى المفرج عنهم في عند قبر الرئيس الرحل ياسر عرفات في مقر الرئاسة في رام الله.