انتهت الشرطة البريطانية من تحقيقها في فضيحة «المال مقابل الألقاب» التي هزت الأوساط السياسية البريطانية في نهاية عهد رئيس الحكومة السابق توني بلير. فقد ذكرت «هيئة الإذاعة البريطانية» أمس أنها علمت من مصادر موثوقة أن التحقيق انتهى من دون توجيه التهم لأي طرف في الحزبين البريطانيين الرئيسيين، ولم تعلق الشرطة مباشرة على هذه التسريبات.
وكانت الشرطة قد قدمت تقريرها الى الادعاء في ابريل (نيسان) الماضي، بعد استجواب 130 شخصاً والتدقيق بأكثر من 6 آلاف وثيقة وصرف حوالي مليون جنيه استرليني لإجراء التحقيق. وأصبح بلير أول رئيس وزراء بريطاني تستجوبه الشرطة في سياق تحقيقاتها، بالإضافة الى استجواب عدد من مساعديه المقربين وعلى رأسهم اللورد ليفي الذي كان مسؤولاً عن جمع التبرعات لحزب العمال، وروث تيرنر مديرة اتصالات بلير السابقة، والسير كريستوفر إيفانز رجل الأعمال المتخصص في مجال التكنولوجيا الحيوية. وجدير بالذكر أن خيوط القضية بدأت بعد ربط ترشيح شخصيات تبرعت بأموال طائلة لحزب العمال الحاكم للحصول على لقب «لورد»، وظهر لاحقاً أن حزب المحافظين المعارض أيضا تورط بربط الألقاب بالأموال.