> يخوض حزب العدالة والتنمية الانتخابات، مركزا على ما حققه اقتصاديا خلال السنوات الخمس الماضية، عندما تولى وكانت تركيا تعاني من أزمة اقتصادية وتدهور في قيمة الليرة. ويفتخر حزب العدالة بأنه خلال السنوات الماضية، أدت سياساته إلى زيادة نسبة النمو الاقتصادي، والحد من التضخم، ورفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. غير أن أحزاب المعارضة تشير إلى أنه خلال سنوات حكم العدالة، ظلت نسبة البطالة عالية، وارتفع الدين العام وعجز موازنة الدولة، مما يعرض الاقتصاد التركي للتأثيرات الخارجية، مثل ارتفاع أسعار البترول، والأزمات الاقتصادية والسياسية الدولية، التي قد تجعل الدين العام الذي تعاني منه تركيا نقطة ضعف اقتصادي كبيرة. وهنا بعض المقارنات بالأرقام بين الوضع الاقتصادي لدى تولي حزب العدالة الحكم عام 2002، والوضع خلال العام المالي الماضي 2006.
* التضخم عام 2002.. 29.7% عام 2006..9.65%
* حجم الناتج المحلي عام 2002..181 مليار دولار عام 2006.. 400 مليار دولار
* معدل النمو القومي عام 2002.. 7.9% عام 2006.. 6%
* نصيب الفرد من الناتج القومي عام 2002.. 2.598 دولار عام 2006..5.477 دولار
* البطالة عام 2002.. 10.3% عام 2006.. 9.9%
* الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2002..1.14 مليار دولار عام 2006..20.2 مليار دولار
* عائدات السياحة عام 2002.. 8.48 مليار دولار عام 2006.. 16.85 مليار دولار
* حجم العجز في الموازنة عام 2002.. 0.8% عام 2006.. 7.9%
* إجمالي الدين العام عام 2002..129.7 مليار دولار عام 2006.. 206.5 مليار دولار