أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، أمس في باريس عودة العلاقات الجيدة بين بلديهما وطي صفحة الخلافات السابقة، وأعلنا عن سلسلة مبادرات مشتركة أبرزها الاستعداد للقيام معا بزيارة لإقليم دارفور.
وركز ساركوزي وبراون، في أول لقاء بينهما منذ توليهما الحكم، على النزاع في دارفور ومكافحة التغيرات المناخية ومشاريع الدفاع المشترك ومكافحة الإرهاب. وأكد ساركوزي: «في مجمل الملفات التي تم التطرق إليها ثمة إرادة مشتركة للعمل معا لتوطيد العلاقات بين المملكة المتحدة وفرنسا واتخاذ مبادرات تدفع بأوروبا قدما». ومن جانبه، قال براون انه مع ساركوزي «مستعدان للتوجه معا الى دارفور للتأكد من أن عملية السلام ماضية قدما» في الإقليم المضطرب بغرب السودان. وأوضح ساركوزي وبراون أنهما يتوقعان زيارة دارفور بعد استصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف الى نشر قوة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة قوامها 20 ألف جندي في دارفور. وقال الرئيس الفرنسي «سنطلب من وزيري خارجيتينا نقل الرسالة نفسها وهي بسيطة: لا يمكن للوضع أن يستمر، هناك حالة طارئة وناس يموتون وآخرون يعانون، يجب أن يتوقف ذلك».
وكان الدفاع أيضا مجالا لإبراز حسن التعاون، إذ أعلن ساركوزي أنه سيتم إعلان قرار قبل نهاية السنة، خلال القمة الفرنسية ـ البريطانية، حول بناء حاملة طائرات ثانية قد يتم بالاشتراك مع بريطانيا. وأعرب ساركوزي عن «تضامن» فرنسا مع بريطانيا في أزمتها الدبلوماسية مع روسيا على خلفية قضية ليتفيننكو. لكن الرجلين لم يتمكنا من إخفاء الاختلاف بشأن المفاوضات حول إضفاء المزيد من الليبرالية على التجارة العالمية حيث حذر براون من «النزعة الحمائية» في حين دعا ساركوزي الى فتح الأسواق، لكن على «أساس المعاملة بالمثل».
ومن جهته أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش أنه اتخذ قرارا بعدم إرسال قوات أميركية بشكل منفرد للإقليم. وأوضح في خطاب بولاية تينيسي الأميركية أن القرار جاء بعد مشاورات مع الحلفاء وأعضاء الكونغرس، موضحا أن الأمر يتطلب تعاونا دوليا يتم حاليا من خلال الأمم المتحدة. وحث بوش المنظمة الدولية على تسريع جهودها، معربا عن خيبة أمله، ووصف ما يجري حاليا بأنه عملية بطيئة مملة.
يشار إلى أن هناك مشروع قرار مطروحا في مجلس الأمن بتشكيل القوات المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ومن المتوقع أن يصل عدد القوات إلى نحو 26 ألف جندي وشرطي وسيتم منحها تفويضا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتضغط واشنطن على الأمم المتحدة للقيام بتحرك أقوى تجاه الأوضاع في دارفور، كما شددت الإدارة الأميركية في مايو (أيار) الماضي العقوبات التي تفرضها على السودان بهدف تصعيد الضغوط على الحكومة السودانية.
من جهة ثاني، حث مبعوث الأمم المتحدة يان إلياسون زعيم الفصيل الرافض لاتفاق دارفور بحركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور على التراجع عن معارضته للجهود الأممية والأفريقية لترتيب محادثات سلام جديدة بين الخرطوم والمتمردين. وقال إلياسون في مؤتمر صحافي بالخرطوم إن المنظمة تعول على نور في القيام بدور في مفاوضات السلام، وأضاف أنها فرصة يجب عدم تضييعها وأنه يريد أن يبقي الباب مفتوحا أمام نور.
ويعقد إلياسون ونظيره الأفريقي سالم أحمد سالم اجتماعا في الثالث من الشهر المقبل بمدينة أروشا التنزانية مع قادة فصائل التمرد في إطار جهود الإعداد لمحادثات السلام. لكن عبد الواحد نور أعلن في بيان رسمي أن فصيله لن يشارك في الاجتماع ولن يكون جزءا من هذه العملية.