وجهت لجنة برلمانية بريطانية انتقاداً لحكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، بسبب معالجتها لقضية البحارة الـ15، الذين اختطفتهم ايران في مارس (اذار) الماضي. ووجدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني ان الدبلوماسيين البريطانيين كانوا بطيئين في الاتصال برئيس مجلس الامن القومي علي لاريجاني، الذي سهل اطلاق البحارة الـ15 في نهاية المطاف. وأضاف النواب، في التقرير الذي نشر اليوم، ان الحكومة أخطأت عندما سمحت للبحارة بنشر رواية خطفهم في الصحف البريطانية، مقابل مبالغ طائلة بعد اطلاق سراحهم. وكان البحارة البريطانيون يفتشون قارباً في الخليج العربي عندما تدخلت قوارب ايرانية في عملهم، وألقت القبض عليهم لمدة 13 يوماً. وبينما قالت ايران انهم دخلوا مياهها، تتمسك بريطانيا بتصريحها الرسمي بأنهم كانوا في المياه العراقية الاقليمية. وقال النواب ان بريطانيا لم تطلب التفاوض مع علي لاريجاني، الا بعد اسبوع من احتجازهم. وبحسب وكالة اسوشيتد برس، جاء فيه التقرير انه «على الرغم من ان الحكومة بذلت كل جهد لحل القضية... الا طلبها للحديث مع علي لاريجاني كان يجب ان يكون في وقت ابكر من ذلك». وبعد اختطاف البحارة في 23 مارس، ظهر لاريجاني على التلفزيون البريطاني يوم 2 ابريل (نيسان) يقول ان البريطانيين لن يقدموا للمحاكمة، في اول اشارة لامكان اجراء مفاوضات. وفي اليوم التالي، اتصل مستشار بلير بلاريجاني وبعد يوم واحد اطلق سراح البحارة الـبريطانيين. وخلص التقرير: «من الغريب ان الطلب (للاريجاني) لم يقدم قبل ذلك». واعتبرت اللجنة ان لندن انشغلت في مساعيها لدفع الامم المتحدة للضغط على ايران، وفشلت في الحصول على تأكيد من المنظمة الدولية بأن البحارة كانوا في مياه عراقية. وأكد اعضاء اللجنة في التقرير ان وزارة الدفاع البريطانية أخطأت في السماح للبحارة بنشر روايتهم للاعلام، الامر الذي اثار الكثير من الجدل في الاوساط السياسية البريطانية حينها.