في خطوة لتعزيز نفوذها وايجاد بدائل لسلطة حركة فتح، اعلنت القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة اسماعيل هنية المقالة، عن تشكيل لجنة قانونية للقضاء الشرعي، مهمتها البت في القضايا والخلافات العالقة، ردا على قرار السلطة الفلسطينية في رام الله، تعطيل المحاكم في القطاع.
يذكر ان تعليمات صدرت عن رئيس مجلس القضاء، والمحكمة الفلسطينية العليا عيسى ابو شرار لقضاة غزة بالتوقف عن الذهاب الى اماكن عملهم. وقال اسلام شهوان، الناطق باسم القوة التنفيذية لـ«الشرق الاوسط»، ان قرار تشكيل اللجنة جاء ملحا وضروريا في ظل تعطيل متعمد للمحاكم، وفي ظل اهمية وكثرة الحالات الطارئة التي تحتاج الى حسم قضائي، خصوصا ان لدينا كثيرا من المعتقلين في سجن غزة منذ العهد الاول، ويجب دراسة ملفاتهم بمهنيه عالية.
وحسب شهوان، فقد قررت قيادة القوة التنفيذية بالتشاور مع وزارة الداخيلة تشكيل اللجنة القانونية بشكل مؤقت، لحين عودة المحاكم لعملها.
ويرأس اللجنة قاض عسكري سابق، وتتشكل من اربعة اعضاء اخرين، منهم مدير سجن غزة ومختص في الشؤون الشرعية وطبيب ومحام. وردا على سؤال حول هوية المختص في الشؤون الشرعية، وهل هو شيخ؟ قال شهوان: «لا.. ليس شيخا.. انه مختص في الشؤون الاسلامية. واضاف ضاحكا، «مش عاملين امارة اسلامية في غزة (في اشارة الى ما قيل عن ان حماس تقيم امارة ظلامية في غزة)، انا بعرف عما تبحث عنه الصحافة.. اعرف عما تدقق» (واصل الضحك). وأكد مجددا «مش شيخ، يعني مش امارة اسلامية».
وحول صلاحيات اللجنة، اوضح شهوان، انها تتبع الدائرة القانونية في القوة التنفيذية، التي تتلقى الكثير من الشكاوى، وهي التي تقرر ما الذي ستحيله الى اللجنة، حسب اهمية الموضوع، مؤكدا أن للجنة قوة اتخاذ القرارات. وعند سؤاله ما اذا كانت القرارات ستتضمن الاعدام، قال «اننا في غزة لا نجيز الاعدام حاليا، ولن نجيزه لاحقا». وبخلاف شهوان قال القاضي العسكري السابق أمين نوفل مسؤول اللجنة، ومدير الدائرة القانونية في القوة التنفيذية، «أن للجنة فقط صلاحيات التوصية بسجن متهمين او الافراج عنهم، وهي لا تقرر. واضاف نوفل في تصريح لـ«الشرق الاوسط»، ان اللجنة شكلت بالاساس لاعادة دراسة ملفات المعتقلين في سجن غزة، بهدف الافراج عن بعضهم، وتحديد محكوميات اخرين، وجلب بعض الفارين.
يذكر ان عشرات المعتقلين في سجن غزة المركزي كانو قد فروا عشية سيطرة حماس على السلطة في القطاع، واتهم نوفل السلطة السابقة، وفق تعبيره، باطلاق سراحهم عمدا.
من جهته اعتبر نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) قرار القوة التنفيذية غير قانوني. وقال انه يأتي في اطار المخالفات القانونية لحماس في غزة، واضاف ان الحركة تتستر تحت شعار الفتوى الدينية في كل قضاياها بما فيها التعذيب والقتل، وان هذا لا يمكن له ان يستمر طويلا في القطاع، اذ تراهن السلطة على تحرك الناس اولا، حسب حماد.