تحتل براتيبها باتيل، رئيسة الهند الجديدة التقليدية والمحافظة، قصر الرئاسة الهندي ـ الذي يحتوي على340 غرفة ـ بعد حياة سياسية غير مثيرة على مدى اربعة عقود. وقد وصلت براتيبها، وهي من اعضاء حزب المؤتمر القدامى وموالية لاسرة نهرو ـ غاندي، بعد انتخابات سادتها اتهامات بالفساد وسوء الادارة المالية.
انهت براتيبها ـ وهي جدة في الثانية والسبعين من عمرها وترتدي الساري وتضع دائما «البندي»، النقطة الحمراء اللائي تضعها الهندوسيات المتزوجات على جبهتهن ـ 6 عقود من سيطرة الرجال على منصب الرئاسة في الهند.
ولا يعرف معظم الهنود أي شيء عن عملها ونشاطها نتيجة عدم اهتمامها بالاعلام. وتواجه مهمة صعبة في ظل الشعبية الكبيرة التي كان يتمتع بها الرئيس الهندي السابق، ايه بي جا عبد الكلام.
نشأت براتيبها في اسرة متواضعة، فقد ولدت في بلدة جالغوان في ولاية ماهاراشترا غرب الهند في 19 ديسمبر (كانون الاول) عام 1934.
وكانت في الثالثة عشر من عمرها عندما استقلت الهند. ودرست في بلدتها وفي مومباي وحصلت على درجة جامعية في الفنون والقانون ومارست المحاماة في جالغوان. وهي لاعبة تنس طاولة معروفة. وقد انتخبت «ملكة كلية» في مولجي جيثا في جالغوان. وبالرغم من ان اسرتها لم تكن لها علاقات سياسية، فقد دخلت معترك السياسة عبر نشاطها الاجتماعي وانتخبت نائبة في برلمان ولاية ماهراشترا عام 1962 وهي في الثامنة والعشرين من عمرها. وتزوجت من الطبيب دفيسنغ رانسينغ شخوات عام 1965. وبما انها كانت ذات نشاط سياسي فلم ترغب في استعمال لقب اسرة زوجها. ولديهما ولدان شاب وابنة.
شغلت براتيبها عدة مناصب وزارية ولم تخسر في حياتها اية انتخابات خاضتها. وفي منتصف الثمانينات انتقلت الى السياسة على المستوى الوطني واصبحت عضو في برلمان البلاد لفترتين، الا انها ابتعدت عن الحياة السياسية في التسعينات. وفي عام 2004 عادت مرة اخرى للحياة السياسية إثر تعيينها حاكمة لولاية راجستان.
وبراتيبها من انصار حزب المؤتمر الهندي، وقريبة من رئيسة وزراء الهند السابقة انديرا غاندي، ولا يعرف الكثيرون انها أدارت شؤون انديرا بعد وفاة ابنها الاصغر سانجاي في اواخر السبعينات. وهذا السلوك الدال على الولاء لاسرة غاندي تذكره راجيف، الابن الاكبر لانديرا، وسونيا غاندي التي تعتبر الان اقوى امرأة في الحياة السياسية في الهند وينظر اليها باعتبارها رئيسة الوزراء الحقيقية. وقد جرى تحدي ترشيح براتيبها امام القضاء الهندي بتهمة الفساد وسوء التصرفات المالية. الا ان اعلى سلطة قضائية هندية، المحكمة العليا، رفضت عريضة الاتهام.