وقع الرئيس الاميركي جورج بوش امس مرسوما يحظر التعذيب في حق اشخاص يشتبه في تورطهم بالارهاب محتجزين في السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) التي طلب منها الالتزام باتفاقيات جنيف في هذا المجال. ولطالما نفى الرئيس الاميركي ان يكون الاميركيون يمارسون التعذيب في اي مكان.
وبموجب هذا المرسوم، الذي نشر البيت الابيض مضمونه، يجب ان يتطابق برنامج السجون السرية الذي أقر بوش بوجودها في سبتمبر (ايلول) 2006، مع اتفاقيات جنيف الاربع حول معاملة اسرى الحرب.
من جهة اخرى قضت محكمة استئناف اتحادية اميركية اول من امس بضرورة السماح لمحامي معتقلي غوانتانامو بالاطلاع على كل الادلة الحكومية تقريبا حتى يمكنهم الطعن في توصيف المعتقلين بأنهم مقاتلون اعداء غير شرعيين. ومثل قرار محكمة الاستئناف الاميركية في واشنطن والذي جاء باجماع آراء اعضاء المحكمة الثلاثة صفعة لمحاولة ادارة الرئيس جورج بوش الحد من امكانية اطلاع المحامين على الادلة الوحيدة التي قدمت الى المحكمة العسكرية الاميركية التي اعلنت هذا التوصيف. وجاء الحكم في نفس اليوم الذي امر فيه الرئيس جورج بوش وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية بالامتثال باتفاقيات جنيف التي تحظر التعذيب خلال التعامل مع المعتقلين المحتجزين في غوانتانامو بكوبا وفي سجون سرية تابعة للوكالة في مناطق اخرى. وقالت المحكمة في حكمها انه يجب ان يكون من حق محامي المعتقلين الاطلاع على المعلومات السرية المتصلة بقضايا موكليهم. واضافت انه ربما حجبت: «معلومات معينة غاية في الحساسية عن المحامين ولكن ليس على المحكمة». ودفع محامو المعتقلين في منتصف مايو (ايار) بان تمكنهم من مراجعة كل الوثائق التي اعدتها الحكومة الاميركية وليس ما قدم فقط للمحكمة العسكرية قد يساعدهم على تبرئة المعتقلين والموجود بعضهم في السجن منذ اكثر من خمس سنوات. ويوجد نحو 385 معتقلا في غوانتانامو والذي اعد للتعامل مع السجناء الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر . ويقول محامو الحكومة الاميركية ان اي دليل يمكن ان يساعد في تبرئة السجناء كان سيسلم الى المحكمة العسكرية التي اعلنت توصيف هؤلاء المعتقلين بأنهم «مقاتلون اعداء غير شرعيين». وفي رفض لهذه الحجة قالت المحكمة ان اي مراجعة كافية لتوصيف المحكمة العسكرية لا يمكن ان يتم: «دون الاطلاع على كل الادلة ولا يمكن لأحد ان يقول ما اذا كان الكسر اكبر او اقل من نصف من خلال الاطلاع فقط على البسط وليس على المقام».
ورفضت المحكمة ايضا موقف الحكومة بانه يجب عدم السماح للمحامين الا بزيارة واحدة فقط تستغرق ثماني ساعات لغوانتانامو من اجل الحصول على موافقة من السجناء لتمثيلهم. وقال القضاة ان زيارة ثانية ستتيح للمحامين: «وقتا لاكتساب ثقة المعتقلين». ويدرس الديمقراطيون في الكونغرس قانونا يدعو الى اغلاق معتقل غوانتانامو قائلين: ان الاعتقال لاجل غير مسمى والاتهامات بسوء معاملة السجناء والتي ينفيها الجيش تلحق الضرر بسمعة الولايات المتحدة في الخارج وتؤجج اعمال الارهاب المحتملة. على عكس موقف الحكومة فان سجل المراجة يضم كل المعلومات.