نصبت الهند امس اول رئيسة لها بعد حملة اتسمت بالحدة أثارت الشكوك بشأن صلاحية الرئيسة براتيبها باتيل لتولي المنصب الذي يعتبر فخريا، في حين اختتمت الهند امس محادثات مثيرة للجدل حول التعاون النووي المدني مع الولايات المتحدة.
وقد ادت الرئيسة الاولى للهند براتيبها باتيل امس اليمين في حفل كبير بعد اربعة ايام من تحقيقها فوزا كبيرا في الانتخابات. وانتخبت المحامية براتيبها باتيل (72 عاما) السبت بثلثي الاصوات لتولي منصب فخري في الاساس وخلفت الرئيس ابوالفقير زين العابدين ابوالكلام (75 سنة) المعروف بانه مهندس برنامج الصواريخ البالستية في الهند.
وارتدت باتيل اللباس التقليدي (ساري) من اللونين الابيض والاخضر اسدلته على رأسها عندما أدت اليمين لتولي منصبها وتعهدت بدعم الدستور والعمل باخلاص من اجل الشعب في الهند، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لها عقب اداء اليمين.
ووصفت الحكومة التي يتزعمها حزب المؤتمر تقلد باتيل للمنصب بانه يوم تاريخي للنساء في الهند، واعلنت الرئيسة بعد ادائها اليمين الدستورية في العاصمة نيودلهي انه «لا بد لبلد في طريق النمو، يتجاوز عدد سكانه المليار نسمة، ان يعيش ويتقدم بانسجام». واضافت ان «الهند قادمة على عهد جديد من التقدم يقتضي جهدا مشتركا، فعلينا ان نجعل كل طبقة من المجتمع تستفيد بشكل عادل من التنمية»، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وعينت زعيمة حزب المؤتمر الحاكم صونيا غاندي باتيل التي كانت حاكمة ولاية رجاستان (شمال غرب) مرشحة حزبها الى الانتخابات الرئاسية.
ولم يشأ حزب المؤتمر تجديد ترشيح عبد الكلام الذي كان يحظى بشعبية كبيرة لولاية ثانية، مفضلا شخصية اكثر وفاء للحزب.وكانت الحملة الانتخابية حامية الوطيس واشد ما شهدت الهند لهذا المنصب، حيث اتهم خصوم باتيل بانها قامت بحماية شقيقها المشتبه في ارتكابه جريمة وزوجها المتورط في فضيحة انتحار. واثار ترشيحها ايضا آمالا في بلد تعاني منه ملايين النساء من الافكار المسبقة والتمييز، وفي الهند لا يتمتع رئيس الدولة بصلاحيات كبيرة لكن يمكنه ان يلعب دورا في تشكيل الحكومات على المستويين الوطني والاقليمي في حين توكل ادارة السياسة الوطنية الى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه منذ 2004 مانموهان سينغ من حزب المؤتمر.
وكانت رئاسة الحكومة قد اوكلت سابقا الى امرأة هي انديرا غاندي ابنة احد اكبر شخصيات النضال من اجل الاستقلال وهو جواهر لال نهرو بين 1966 و1977 ثم من 1980 الى 1984 تاريخ اغتيالها.
من جانب اخر، أقر مجلس الوزراء الهندي امس اتفاقا ثنائيا يمهد السبيل أمام التعاون النووي المدني مع الولايات المتحدة وذلك بعد أيام من اختتام البلدين محادثات مثيرة للجدل حول الاتفاق. ويهدف الاتفاق الى اتاحة الفرصة للهند للحصول على الوقود النووي ومعداته من الولايات المتحدة لأول مرة منذ 30 عاما للمساعدة في تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، وكان قد اتفق عليه من حيث المبدأ قبل عامين.
وقال وزير الخارجية الهندي براناب مخيرجي للصحافيين بعد اجتماع مشترك للجنتي الامن والشؤون السياسية التابعتين لمجلس الوزراء «وافقوا على الاتفاق. تم نقل كل نقاط القلق بالنسبة للهند وتمت معالجتها على نحو يبعث على الرضا» حسب ما نقلت وكالة رويترز للانباء. ولم يكشف عن تفاصيل الاتفاق الثنائي الذي بذل البلدان جهدا مضنيا للتوصل اليه، غير ان بيانا مشتركا صادرا عقب محادثات في واشنطن في الاسبوع الماضي ذكر ان الجانبين حققا «تقدما كبيرا».
وينبغي ان يقر الكونغرس الاميركي الاتفاق بينما تحتاج الهند لموافقة مجموعة موردي المواد النووية، وهي الدول التي تتحكم في التجارة العالمية للمواد النووية للاغراض المدنية، كما يتعين ان تبرم اتفاقا لاخضاع مفاعلاتها النووية المدنية لشروط السلامة التي تضعها الامم المتحدة.
وعارض منتقدون في البلدين الاتفاق قائلين ان الحكومتين ربما تقدمان تنازلات اكثر من اللازم في محاولتهما لابرام ما ينظر اليه كرمز للصداقة الوليدة بين نيودلهي وواشنطن.