لمح وزير الخارجية التركي عبد الله غل أمس الى انه ما زال مرشحاً الى الرئاسة، بعد الفوز الكاسح الذي حققه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الذي ينتمي اليه في الانتخابات التشريعية الاحد الماضي. وبينما قال غل انه لا يمكن لأحد ان يمنع ترشيحه، الا انه امتنع عن تأكيد ما اذا كان سيرشح نفسه مجدداً لرئاسة الجمهورية. وكان ترشيح غل الى رئاسة الدولة قد اثار ازمة سياسية الربيع الماضي، بين «حزب العدالة والتنمية» المنبثق عن التيار الاسلامي، والاوساط العلمانية، مما ادى الى اجراء الانتخابات التشريعية المبكرة. وقال غل، في مؤتمر صحافي في انقرة أمس: «لا استطيع تجاهل ارادة الشعب» والاشارات المؤيدة له اثناء حملة الانتخابات خلال الاسابيع الماضية. وكان من شعارات الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات التشريعية، ورفعها انصار الحزب الحاكم «غل رئيس». وصرح غل بأنه «لا يمكن لأحد ان يمنع ترشح اي كان ولا شيء يمنعني ان اكون مرشحاً»، ولكنه رفض تأكيد نيته الترشيح للرئاسة. وأوضح: «ليس ضرورياً دفع الامور بعجلة»، مشيراً الى ان العملية الانتخابية الرئاسية يجب ان تستمر في مناخ من «النضج السياسي الكبير في الاتجاه الذي تحدده النتائج». وحقق «حزب العدالة والتنمية» فوزاً كاسحاً في الانتخابات التشريعية بحصوله على 46 في المائة من الاصوات، حسب نتائج غير رسمية. وقال غل: «اعتقد ان الاحزاب الاخرى في البرلمان ستأخذ في الاعتبار النتيجة التي تقارب 50 في المائة التي حصلنا عليها». وفي اول رد على تصريحات غل، كرر ابرز حزب معارض موال للعلمانية «اجتماعي ديمقراطي» رفضه ترشيح غل، على ما افادت به وكالة الاناضول. واعلن نائب رئيس الحزب مصطفى اوزيورك: «لن ندعم شخصا لا ينسجم مع مبادئ (مصطفى كمال) اتاتورك»، مؤسس الجمهورية التركية العلمانية، في اشارة الى اصول حزب «العدالة والتنمية» الاسلامية، التي يراها البعض متعارضة مع مبادئ العلمانية للدولة التركية. وأضاف اوزيورك ان حزبه سيقاطع جلسة البرلمان التي ستخصص للانتخابات الرئاسية.
وكان قرار رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان فرض ترشيح ذراعه الايمن عبد الله غل، قد اثار الازمة التي اندلعت بين الحكومة وانصار العلمانية، بمن فيهم العسكر في ابريل (نيسان) الماضي. وحذر الجيش الذي اسقط اربع حكومات منذ عام 1960، في بيان اصدره في 27 ابريل، من مغبة المساس بالعلمانية، مما ادى الى اعلان اردوغان اجراء انتخابات مبكرة. وستكون اول مهمة للبرلمان الجديد، الذي يهيمن فيه حزب العدالة على 340 من مقاعده الـ550، انتخاب رئيس الدولة على الارجح، مع نهاية اغسطس (آب) او بداية سبتمبر (ايلول) المقبل. ولكن رغم فوزه الكاسح لا يتمتع حزب العدالة بمفرده بثلثي الاصوات الضرورية لانتخاب الرئيس خلال الجولتين الاوليين من عملية الاقتراع.
ويذكر ان ولاية الرئيس الحالي احمد نجدت سيزر، المدافع القوي عن العلمانية، انتهت في مايو (ايار) الماضي.
وجاءت تصريحات غل في وقت تنتظر فيه تركيا الاعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية اليوم. وبالاضافة الى الفوز الكاسح للحزب الحاكم، شهدت الانتخابات التشريعية انتصاراً كبيراً للسيدات في البرلمان التركي، اذ اشارت تقديرات للحكومة التركية الى ان بين 45 و51 امرأة سيحصلن على مقاعد فيه، ما يمثل رقما قياسيا بالنسبة الى تركيا.
واعلن الناطق باسم الحكومة محمد علي شاهين، ان المجموعة الكبرى من النساء اللواتي فزن في الانتخابات، 31 برلمانية، انتخبن تحت لائحة حزب «العدالة والتنمية»، مقدرا العدد الاجمالي للنساء في البرلمان الجديد بـ45، مقابل 24 في البرلمان المنتهية ولايته. وعلق الناطق ان ذلك سيعطي تنوعاً للمجلس التشريعي. وفي مجال السعي الى مواجهة من يتهمونه بالرغبة في زيادة دور الاسلام في السياسة والمجتمع، رشح «حزب العدالة والتنمية» نساء ليبراليات يمارسن العمل.
اما جمعية «كي ايه ـ دي اي ار»، التي تدعم تمثيلا قويا للنساء في السياسة، فقدرت عدد النساء في البرلمان الجديد بـ51، ما يرفع نسبتهن من 4.3 في المائة الى 9.25 في المائة. الا ان الجمعية اعتبرت ان التصنيف السيئ لتركيا في هذا المجال لن يشهد تعديلا كبيراً. وعلقت رئيسة المنظمة هوليا غولباهار بالقول «طالما المساواة بين الرجال والنساء غير متوفرة، لا يمكننا الحديث عن ديمقراطية حقيقية. انها بالاحرى ديمقراطية من الرجال»، مطالبة بتساوي عدد الرجال والنساء في الحكومة المقبلة. وتحتل تركيا المرتبة 123 في مجال تمثيل النساء داخل الاتحاد البرلماني، وهو منظمة تضم اكثر من 140 برلماناً وطنياً.