رفضت السلطات السودانية السماح لأسرة مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة السوداني (الإصلاح والتجديد) المعتقل بتهمة محاولة الانقلاب المزعومة مع مجموع من ضباط الجيش بـ«المعاش» بزيارته، كما انها لم تعلم حتى الآن مكان اعتقاله، حسب ما ذكره احد افراد اسرته. وأبدت أسرة مبارك لـ«الشرق الأوسط» تخوفها من تدهور صحته، وقالت إنها دفعت بأدوية للجهات المعنية «لتوصيلها له في المعتقل باعتباره يعاني من مرض ضغط الدم»، واضافت انها لم تتأكد من وصولها اليه.
وفي نفس الوقت، أبدى أكثر من 87 محامياً رغبتهم في الدفاع عن المعتقلين، وقد تشكلت لجنة لإعداد وصياغة الطعن الدستوري، وتشكيل هيئة الدفاع، وذلك حسب بيان حزب الأمة السوداني (الإصلاح والتجديد). وقال البيان إن مجموعة من المحامين قاموا بمقابلة المدعي العام بوصفه المشرف على أعمال اللجنة التي أعلن عنها وزير العدل لوسائل الإعلام في 17 من يونيو (حزيران) للتحقيق والتحري مع مبارك الفاضل، وعبد الجليل الباشا رئيس الجهاز التنفيذي، وبقية المحتجزين المتهمين بالمحاولة التخريبية المزعومة. وتأكد للمحامين حسب البيان أن «أوراق هذه القضية لم توضع أمام اللجنة وانها ما زالت لدى جهاز الأمن، وأن المحتجزين رهن الاعتقال بالجهاز ومقبوض عليهم بموجب أحكام قانون الأمن الوطني ولم يسمح لذويهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم حتى لحظة كتابة هذا البيان». واوضح البيان «مما سبق يتضح بجلاء أن اللجنة التي شكلها السيد وزير العدل هي لجنة صورية قصد منها التعمية الإعلامية لإعطاء شرعية قانونية للاعتقال الذي تم، والمخالف للدستور أساساً». واضاف البيان «إزاء ذلك فإن حزب الأمة ـ الإصلاح والتجديد ـ يطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، أو إحالة القضية إلى الجهات العدلية إذا كانت هناك بيانات تسند التهمة أصلاً. كما يحمل جهاز الأمن الوطني والمخابرات مسؤولية أي ضرر يلحق بهم».
وكانت السلطات السودانية قد حظرت على أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة تناول، أو التعليق على، قضية المعتقلين التي تم فيها اعتقال مبارك المهدي رئيس حزب الأمة السوداني بحجة التأثير على مجريات التحقيق والتي لم تبدأ بعد. وأدان حزب الأمة السوداني (الإصلاح والتجديد) في بيان ملابسات اعتقال زعيمه مبارك المهدي والمعاملة التي قامت بها قوة من جهاز الأمن والمخابرات باقتحام منزله مدججة بالسلاح قوامها 12 فردا. وأضاف البيان الذي تلقت «الشرق الأوسطش نسخه منه «ان أفراد جهاز الأمن ابدوا سلوكاً غير مقبول وعاملوا الجميع معاملة قاسية بمن فيهم مبارك نفسه، فقد قاموا بضرب حارس المنزل الذي قام بفتح الباب أول مرة رغم أنه لم يبد أية مقاومة. كما قاموا بضرب احدى العاملات بالمنزل (إثيوبية الجنسية) ضرباً مبرحاً من غير سبب، وحاولوا كسر باب غرفة مبارك عندما اخبرهم ابنه بأن والده بغرفته دون الانتظار حتى يخرج اليهم، وقاموا بمصادرة جهاز الموبايل الخاص بالعاملة، إضافة لجهاز الموبايل الخاص بالابن الأصغر لمبارك (أبو بكر) والذي كان شاهداً على كل عملية الاعتقال التعسفي». و«مارس افراد القوة التي قامت باعتقال الأستاذ عبد الجليل الباشا أسلوبا غير لائق، حيث اقتيد بملابس النوم بدون ان يمنح أية فرصة لتغيير ملابسه او أخذها معه»، حسب البيان.
وأوضح البيان «لم يتسن لنا معرفة المكان الذي اقتيد إليه مبارك المهدي والأستاذ عبد الجليل الباشا، ما جعل الأمر أكثر ضبابية ومؤشرا خطرا خاصة ان القوة التي قامت باعتقال مبارك المهدي جاءت وهي ترتدي الثياب المدنية، وتحمل الأسلحة الاوتوماتيكية، ودون اثبات هويتهم التي طالبهم بها المهدي في ذات اللحظة».
واوضح البيان انه «تم الاعلان عن احالة ملف القضية في المحاولة المزعومة إلى لجنة تحقيق برئاسة مولانا ياسر محمد احمد، ثم أمر المدعي العام صلاح الدين ابو زيد المشرف على اللجنة (حسب ما جاء في البيان بالصحف) بعدم التناول او التعليق على القضية المثارة في أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة».
وقال البيان «تم تقديم طلب من محامي مبارك المهدي لعضو اللجنة للإذن لهم بمقابلته، إلا ان العضو قال بأنهم حتى الآن لم يتسلموا حتى الآن أمر تكليفهم رسمياً، وبالتالي لم يتسلموا أوراق هذه القضية ولا يمكن ان يبت لهم في طلبهم هذا. ثم قام المحامون بمقابلة مولانا ياسر محمد احمد رئيس اللجنة الذي اكد لهم ما ذهب اليه عضو اللجنة. وبعدها تقدم المحامون بالطلب للمدعي العام وتم إخطاره بالخطوات التي تمت من اجل تقديم هذا الطلب فقام باستلامه واعطائهم موعدا في يوم 25 لاستلام الرد عليه».
واوضح البيان «يوم 22 يوليو (تموز) قامت سلطات جهاز الأمن باعادة أجهزة الموبايل التي تمت مصادرتها من منزل السيد مبارك عند الاعتقال من اصغر ابنائه والشغالة بالمنزل وحررت مستندات استلام بها. يذكر ان السلطات الأمنية نفت استيلاءها على اجهزة الموبايل من قبل، وقد قام المدعو «محمد الطيب» باستعمال الموبايل والشريحة الخاصة بأبو بكر مبارك المهدي وسجل عليها رسائل إلى عدد من معارفه واقاربه من ضمنهم من اسماه «ابوي» يعلمهم فيها بنمرة الموبايل».
وأضاف البيان «حتى هذه اللحظة لم نتسلم اي إخطار رسمي يفيد بمكان مبارك المهدي والأستاذ عبد الجليل الباشا، ولا عن أوضاعهما، إضافة الى رفض السلطات قبول طلبات المقابلة المقدمة من أسرته ومن محاميه، الأمر الذي يعد تعديا صارخا لحقوقهم الدستورية، والقانونية، والطبيعية، وهذا الوضع يشكل وضعا خطرا يتطلب تداركه، خاصة ان عملية الاحتجاز التي نفذتها الأجهزة الأمنية في مواجهة مبارك المهدي والأستاذ عبد الجليل الباشا لا تقوم على سند شرعي او دستوري، وهي محاطة بغموض كثيف لما اعقبها من إجراءات حظر التناول والتعليق لاجهزة الاعلام المرئية والمقروءة بحجة التأثير على مجريات التحقيق والتي لم تبدأ اصلا، ولم يوضع الملف في ايدي الجهات العدلية التي سميت عبر الصحف».