خففت بريطانيا وفرنسا أمس قرارا للأمم المتحدة سيفوض إرسال ما يصل إلى 26 الفا من قوات مشتركة (هجينة) بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الى دارفور بإسقاط التهديد «بإجراءات أخرى» ضد الإعاقة السودانية لجهود السلام. والعملية التي من المتوقع ان تتكلف اكثر من ملياري دولار في العام الأول هي جهد هدفه اخماد العنف في دارفور.
وبالرغم من تخفيف لغة نص مشروع القرار إلا أن السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم وصف المشروع بـ«القبيح والمرعب». ودفع هذا الموقف اندرو ناتسيوس المبعوث الاميركي الخاص الى السودان للقول ان الخرطوم «يجب الا تكون لها سلطة الاعتراض». ولم يتحدد موعد للتصويت لكن الرعاة يأملون في تبني مشروع القرار هذا الاسبوع.
وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة امير جونز باري للصحافيين «لقد غيرنا هذا النص بشكل كبير. لقد تغيرت اللهجة.. اعتقد ان التعابير اقل تهديدا. انه نص اكثر تصالحا». وقد تخلت الدول التي كانت وراء وضع النص، عن مقطع في الصيغة السابقة من مشروع القرار كشف عنها في الحادي عشر من يوليو (تموز)، وكان يهدد الاطراف السودانيين الذين لن يفوا بالتزاماتهم او يتعاونوا دون تحفظ مع القرار، باتخاذ «اجراءات» غير محددة. وقال جونز باري «امل ان نتوصل الى اتفاق سريع حول صيغة نهائية للنص»، مشيرا الى ان الهدف هو التصويت قبل نهاية الشهر.
وقال السفير الفرنسي في المنظمة الدولية جان مارك دو لاسابليير «لقد ادخلنا تحسينات على النص... اخذنا بالاعتبار مخاوف السودانيين». وأضاف «نسعى الى ايجاد دعم واسع جدا وإجماع اذا أمكن».
وبدا موقف الولايات المتحدة أكثر تشددا وأكد مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى السودان اندريه ناتسيوس أن الخرطوم ليس لديها أي مجال للتفاوض وقال «لا ينبغي للحكومة السودانية أن يكون لديها حق الفيتو (النقض) على ما يجري وأنها تحتاج إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وعندما يعتمد القرار على الحكومة السودانية أن تتحمل المسؤولية». وينص مشروع القرار الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، على نشر قوة مشتركة بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة «لفترة أساسية من 12 شهرا» ويطلق عليها اسم «يوناميد». وستحل هذه القوة مكان قوة للاتحاد الافريقي قوامها سبعة آلاف رجل.
ويؤكد النص على ان القوة ستضم «19955 عسكريا ومجموعة مدنية مناسبة تضم 3772 شرطيا و19 وحدة لتدريب رجال شرطة». وانتشار قوة «يوناميد» غير متوقع قبل بداية 2008. وفور انتشارها في هذا الاقليم الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا، ستكون هذه القوة الاكبر لحفظ السلام في العالم حاليا. ويشدد مشروع القرار على انه لا يمكن ان يكون هناك حل عسكري للنزاع في دارفور، ويحض الخرطوم والمجموعات المتمردة على الانضمام الى المفاوضات بوساطة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة. ويدعو النص «كافة الأطراف ولا سيما الحركات غير الموقعة، الى انجاز مرحلة ما قبل المفاوضات» لايجاد حل لهذا النزاع، بحسب تقديرات للأمم المتحدة ترفضها الخرطوم. وقال الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في الخرطوم أنهما وجها الدعوة لغير الموقعين على اتفاق السلام في دارفور الى اجتماع بين الثالث والخامس من أغسطس (آب) في اروشا في تنزانيا يرمي الى البحث عن حل سياسي للنزاع.
واتفاق السلام في دارفور لم يوقعه فعليا في 2006 سوى حركة تمرد واحدة من اصل ثلاث، هي حركة تحرير السودان، اكبر فصائل المتمردين في دارفور بزعامة ميني ميناوي. وانقسمت الحركتان الأخريان منذ ذلك الوقت الى عدد كبير من المجموعات الصغيرة.
من جهته، قال السفير الصيني وانغ جوانجيا الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن: «بالنسبة للصين، نعتقد بأنه يتعين على مجلس الأمن اتخاذ تحرك سريع للموافقة على قرار لتثبيت الاتفاق بين الخرطوم والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بنشر قوة هجين (مشتركة)». وقال وانغ: «بالنسبة للصين، نريد قرارا جيدا نظرا لوجود زخم باتجاه الأفضل»، مضيفا أن مثل هذا القرار يجب أن يركز على الأشياء التي يتعين على مجلس الأمن القيام بها من أجل القوة المشتركة. والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي وحكومة السودان».