أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة بان فرنسا ستتقدم بمشروع بيان رئاسي يطالب بتعزيز مراقبة الحدود اللبنانية ـ السورية لمنع تهريب السلاح عبرها. وأبلغت هذه المصادر «الشرق الأوسط» أن مسودة البيان الذي ينوي الوفد الفرنسي تقديمه إلى أعضاء المجلس يأخذ في الاعتبار التوصيات التي توصل إليها الفريق المستقل الذي أوفده الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لتقييم وضع الحدود اللبنانية السورية المشتركة.
ويكرر مشروع البيان الفرنسي دعوة سورية وإيران إلى تنفيذ القرار 1701 والعمل على ترسيم الحدود بين البلدين.
وكانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد تقدمت من الأمين العام للأمم المتحدة ببيان طالبته فيه بأن يتابع سبل إيقاف تدفق الأسلحة إلى لبنان عبر الحدود السورية.
ويدعو مشروع البيان، الذي يأمل واضعوه أن يوافق عليه مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، سورية أيضا إلى بذل مزيد من الجهد للسيطرة على حدودها مع لبنان، فيما يدعو إيران إلى الالتزام بحظر السلاح. ويعبر البيان عن القلق البالغ لمجلس الأمن «من التقارير المتواصلة عن انتهاكات لحظر السلاح على امتداد الحدود بين لبنان وسورية». وكان مايكل وليامز، منسق الأمم المتحدة الخاص في عملية السلام في الشرق الأوسط، قد حذر الأسبوع الماضي من أن تهريب السلاح عبر حدود سورية إلى جماعات متشددة في لبنان يعرض للخطر اتفاق السلام الذي أنهى حرب الصيف الماضي مع إسرائيل. وأبلغ وليامز مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، أن سورية لم تتعاون مع رسام الخرائط المكلف ترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا ولم تقدم ما لديها من وثائق تتعلق بملكية أراضي المنطقة.
ويعبر مشروع البيان أيضا عن القلق «لزيادة الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني» ويدعو إلى الإفراج فورا وبلا شروط عن جنديين إسرائيليين محتجزين لدى حزب الله منذ العام الماضي.
ويتناول مشروع البيان القضية المثيرة للخلاف لمنطقة مزارع شبعا المتنازع عليها على الحدود بين إسرائيل وسورية ولبنان ويصفها بأنها «قضية مهمة» في عملية تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي أنهى الحرب الإسرائيلية على لبنان الصيف الماضي. ومن المقرر أن تستكمل دراسة للأمم المتحدة عن مزارع شبعا في سبتمبر (أيلول) المقبل لتمهد الطريق أمام إجراء محادثات حول مصير المنطقة المتنازع عليها التي تحتلها إسرائيل الآن.
الجدير بالذكر أن سورية تنفي باستمرار تهريب أسلحة عبر حدودها مع لبنان.