في حين يمثل اليوم أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عبد الرحيم اريري، مدير وناشر جريدة «الوطن الآن» الاسبوعية على خلفية نشر وثائق سرية تتعلق بالدفاع الوطني، كشفت السلطات الليلة قبل الماضية أسماء العسكريين السبعة الذين تقررت احالتهم على المحكمة العسكرية في حالة اعتقال، كما سيتم متابعة عقيد سابق في الجيش بواسطة الاستدعاء المباشر، في اطار القضية نفسها.
وقالت مصادر مغربية انه ستتم متابعة القبطان (النقيب) محمد معاجي بمقتضى الفصل 192 من القانون الجنائي بتهمة المس بالأمن الخارجي للدولة. كما ستتم متابعة كل من العقيد امبارك لومو، من المكتب الخامس، (استخبارات الجيش) والعقيد محمد فاضل من سلاح البحرية الملكية، والمقدم عبد المجيد جوطي، من فيلق المشاة الآلي التاسع، وحسن بوسين الذي تم فصله من المكتب الخامس، وكذا جمال خربي مساعد ضابط بالدرك، وأحمد الراشيدي، دركي سابق، وفقا للفصل 446 من القانون الجنائي بتهمة إفشاء السر المهني. وأوضحت المصادر ذاتها أن العقيد السابق محمد زكري ستتم متابعته بواسطة الاستدعاء المباشر.
وكان النائب العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قرر إحالة مدير أسبوعية «الوطن الآن» والصحافي مصطفى حرمة الله على العدالة بتهمة «اخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة» وفقا للفصل 571 من القانون الجنائي، كما قرر إطلاق سراح أريري ومتابعته بواسطة الاستدعاء المباشر، وكذا إيداع الصحفي مصطفى حرمة الله بالسجن.
وأفادت النيابة العامة بأن ثمانية أشخاص كانوا قد أحيلوا، في إطار هذه القضية، على العدالة بعد أن أثبتت التحقيقات الدقيقة التي أجريت بشأنها تورطهم في أعمال تتعلق بإخفاء أشياء محصل عليها من جريمة، مؤكدة أن هذه الأفعال والعقوبات المطابقة لها منصوص عليها في الفصلين 571 و129 من القانون الجنائي. كما قررت النيابة العامة عدم متابعة أفراد عائلة حرمة الله المتهمين باخفاء وثائق، وحفظ القضية في حقهم.
تجدر الاشارة الى انها المرة الاولى في العهد الجديد بالمغرب، التي يمثل فيها بشكل علني عناصر من القوات المسلحة امام العدالة لمواجهة تهمة ثقيلة ودقيقة مثل المس بالامن الخارجي للدولة المغربية وإفشاء السر المهني.