خلت اللائحة الوطنية النسائية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (غالبية حكومية)، المزمع تقديمها في الانتخابات التشريعية المقبلة، من أسماء معروفة في الحقل السياسي ضمنها، السيدات أعضاء المكتب السياسي، ونائبات الحزب في الولاية التشريعية المنتهية، وناشطات في المنظمات الموازية للحزب أو الهيئات المتعاطفة معه.
وشكلت اللائحة التي تلا أسماءها عبد القادر باينة، عضو المكتب السياسي للحزب، مفاجآت ، إذ احتلت المرتبة الاولى، ضمن قائمة ضمت ثلاثين اسما، عائشة كلاع (محامية بهيئة الدار البيضاء)، وهي وجه غير معروف على نطاق واسع بين الأحزاب السياسية والنقابية والإعلامية. وجاءت في المرتبة الثانية، فاية بوصولة، (متحدرة من المحافظات الصحراوية)، وهي مثل سابقتها من حيث الشهرة في الحزب، فيما احتلت المرتبة الثالثة السعدية السعدي، والرابعة سلوى قرقري بلقزيز، وآلت الرتبة الخامسة الى نزهة لحريشي، الأستاذة الجامعية والعضو سابقا في ديوان رئيس الحكومة السابق والحالي، والسادسة نزهة العلوي. وهذه المراتب يمكن أن تؤهل النساء المرشحات لولوج مجلس النواب، في حالة استطاع حزب الاتحاد الاشتراكي حصد نسبة كبيرة من إجمالي الأصوات المعبر عنها في الانتخابات التشريعية المقبلة. وقالت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» إن السيدات أعضاء المكتب السياسي عبرن عن استيائهن جراء الطريقة المعتمدة في تسمية اللائحة النسائية، وقررن مجتمعات سحب أسمائهن التي رتبت نتيجة التصويت ضمن الصفوف الخلفية في اللائحة الأولى التي صادق عليها أعضاء المكتب السياسي، باستثناء النائبة فطوم قدامة التي احتلت المرتبة التاسعة، وظلت ضمن قائمة المرشحات حتى في اللائحة الثانية الرسمية، رغم أن مرتبتها قد لا تؤهلها لولوج مجلس النواب مجددا ، مما يوحي، حسب المصادر ذاتها، أن القيادة الحزبية والمنتسبين الى الحزب لم يعودوا راغبين في نساء اعتقدن أنهن قياديات، دون ان يقمن بما هو مطلوب منهن.
وأوضحت المصادر أن عائشة بلعربي، الوزيرة والسفيرة السابقة، والنائبات أمينة أوشلح، وفاطمة بلمودن، ورشيدة بن مسعود، قررن سحب اسمائهن من اللائحة النسائية، بعدما تيقن أن المراتب التي تم وضعهن فيها غير ضامنة ولوج مجلس النواب، واضطرت اللجنة المشرفة على تسمية اللائحة النسائية، الى تغيير ترتيب بعض الأسماء مجددا، وإضافة أخرى لم تكن مدرجة من قبل.
وشهدت جلسة المجلس الوطني للحزب، التي عقدت أول من أمس، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، ردود فعل وانتقادات حيال الأسماء المعلن عنها، حيث احتجت نساء على إدراج بعض الأسماء التي احتلت المراتب الخمس الاولى، رغم أنهن لسن أعضاء في الهيئات المسيرة للحزب، وآثرت أخريات الانسحاب بصمت، حيث تجمعن خارج مقر الحزب، وتحدثن بمرارة عن الاقصاء، الذي شملهن، واصفات ما جرى «ضربا للديمقراطية في العمق»، فيما لاحظت بعض القيادات الحزبية أن الأسماء المعروفة على مستوى التمثيلية البرلمانية، أو السياسية، لم تعط ما كان منتظرا منها، رغم مرور خمسة أعوام على ممارستها الشأن النيابي، إذ لم تقم النائبات بأي مبادرة في مجال الاشتغال الميداني، والاقتراب من المواطنين، والإنصات الى همومهم قصد بحث إمكانية الترشح على المستوى الاقليمي كما فعلت نزهة الشقروني، عضو المكتب السياسي للحزب، والوزيرة المكلفة المهاجرين التي ارتأت التقدم كوكيلة للائحة حزبها بإحدى الدوائر الاقليمية بمدينة مكناس (وسط المغرب).
ورغم الاحتجاجات، صادق المجلس الوطني، بغالبية الأصوات على اللائحة النسائية الحزبية البالغ عددها 30 امرأة، وذلك انسجاما مع القانون الانتخابي، الذي يحتم وضع قائمة بهذا العدد، فيما صادق المجلس الوطني بالاجماع على تسمية ثلاثة دوائر إقليمية، كانت موضوع صراع بين منتسبي الحزب. وشملت كلميم، وطنطان، وأغادير التي حملت مفاجاة حيث تم ترشيح عبد الله العروجي مكان طارق القباج، الذي يرأس المجلس البلدي للمدينة باسم الاتحاد الاشتراكي. ووصف متتبعون نتيجة التصويت بالاتحاد الاشتراكي على مرشحاته، بانتصار مبدأ الديمقراطية الداخلية والإنصات الى نبض قواعد الحزب، بدل الاحتكام الى ترضيات حزبية تستفيد منها المتصدرات للواجهة الحزبية، دون فعالية سياسية أو أهلية داخل حزب ينغل بالكوادر الكفؤة من الجنسين.