قال علي مهدي محمد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمؤتمر المصالحة، بان لجنته مستعدة للقاء المقاطعين لمؤتمر المصالحة في أي مكان يريدونه خارج الصومال. وقتل 5 أشخاص امس في مقديشو، بينهم شرطيان وأصيب 9 آخرون في أحدث موجة من أعمال العنف تجتاح العاصمة، وهاجم مسلحون بقنبلة يدوية منزل محافظ مقديشو محمد طيري من دون وقوع إصابات. وجاءت تصريحات علي مهدي محمد، بعد لقاء جمعه مع ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وسفراء كل من مصر واليمن والنرويج. ووجه مهدي الدعوة مجددا الى المعارضة للمشاركة في مؤتمر المصالحة. ويمثل قادة المحاكم الإسلامية وأعضاء البرلمان المنشقون المقيمون في إريتريا الى جانب قسم من زعماء قبيلة الهويا ذات الأغلبية السكانية في العاصمة، أبرز معارضي الحكومة الصومالية المقاطعين لمؤتمر المصالحة، وقد رفضت هذه الأطراف دعوة مماثلة الأسبوع الماضي، ووضعوا شرطين أساسيين للقبول، هما عقد المؤتمر في مكان آمن وتحويله من مؤتمر قبائلي الى مؤتمر سياسي تتحاور فيه الأطراف السياسية الصومالية بشكل مباشر. في هذه الأثناء يواصل مؤتمر المصالحة أعماله للأسبوع الثاني في العاصمة مقديشو، وسط ظروف أمنية بالغة الصعوبة، حيث قتل 4 أشخاص، من بينهم أحد عناصر الشرطة وأصيب 9 آخرون بجروح في العاصمة خلال الساعات الماضية، كما هزت الانفجارات منطقة البكارو التي يقع فيها أكبر الأسواق في العاصمة. وتعرض منزل محافظ مقديشو محمد طيري لهجوم بقنبلة يدوية من قبل مهاجم مجهول، لكنها لم توقع إصابات.
وكان معدل التفجيرات والهجمات التي يشنها المسلحون المعارضون للحكومة انخفض خلال الأيام الماضية، الا أنه عاد بقوة مرة أخرى الليلة قبل الماضية وصباح امس. ولم تفلح العمليات الأمنية التي شاركت في تنفيذها آلاف من عناصر الجيش والشرطة التي تدعمها وحدات من القوات الإثيوبية، في القضاء على أعمال العنف التي يشنها المسلحون المعارضون للحكومة الصومالية الانتقالية. على صعيد آخر يتوافد الى مدينة بيداوة (250 كم الى الغرب من مقديشو) التي تحتضن مقر البرلمان الصومالي عشرات من النواب الصوماليين، للمشاركة في جلسات البرلمان المخصصة لمحاسبة حكومة جيدي، وكان رئيس البرلمان الشيخ آدم مدوبي قد طلب من النواب الحضور الى بيداوة خلال أسبوعين لاستئناف عمل البرلمان، الذي كان في إجازة مفتوحة منذ فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية بداية هذا العام .
وأفادت مصادر برلمانية صومالية لـ«الشرق الأوسط» بأن البرلمان منقسم من الناحية العملية الى معسكرين، أحدهما يؤيد جيدي وبقاءه على رأس الحكومة، وفريق آخر يسعى الى إسقاط حكومته. وتسربت أنباء بوجود خلاف متفاقم بين الرئيس عبد الله يوسف أحمد ورئيس وزرائه علي جيدي، في الأشهر الأخيرة حول اتفاقية وقعت بين الحكومة وشركتين للتنقيب عن النفط، أجازها الرئيس يوسف في الوقت الذي رفضها جيدي واعتبرها باطلة. وكان خلاف مماثل حول صلاحية المسؤولين الكبار في الحكومة قد ثار بين الرجلين في سبتمبر (ايلول) من العام الماضي، تدخل فيها وزير الخارجية الإثيوبي سيوم مسفين، وبموجبها أعطى البرلمان ثقته لحكومة جيدي لمدة 6 أشهر فقط يتم تقييمها بعد ذلك من خلال أدائها، الا أن الحرب بين المحاكم الإسلامية والقوات الحكومية وتدخل الجيش الإثيوبي لصالح الأخيرة، ثم فرض حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية مكنت جيدي من الاستمرار في منصبه منذ انتهاء تلك الفترة في مارس (اذار) الماضي، وهو ما اعتبره عدد كبير من النواب غير قانوني، لأن البرلمان أجاز الحكومة لستة أشهر فقط. وكان جيدي قد اعرب عن استيائه من انتقادات النواب له عبر وسائل الإعلام، وقال جيدي «ان من حق أي نائب أن ينتقد أداء الحكومة داخل البرلمان، أما ما يتردد على لسان بعض النواب عبر المحطات الإذاعية فأمر غير مقبول لا يليق بمسؤولين». وكان عدد من النواب قد طالبوا جيدي بتقديم استقالته لفشله في تحقيق برامج الحكومة. وكان البرلمان قد أجل جلسة لمناقشة مشروع محاسبة الحكومة الى يوم الإثنين لتمكين النواب من الحضور الى بيداوة.