ناشدت منظمات انسانية عدة أمس الحكومة العراقية والامم المتحدة المجتمع الدولي لانقاذ 8 ملايين من العراقيين، بـ«حاجة ماسة الى مساعدات طارئة»، معتبرة ان 4 ملايين عراقي داخل بلادهم يعانون من «النقص الغذائي» ولا يستطيعون تأمين غذائهم، بينما 43 في المائة من الشعب يعيش في «فقر مدقع». وجاءت هذه المناشدة في تقرير بعنوان «الارتقاء لمواجهة التحديات الانسانية في العراق»، في اخر المناشدات الانسانية لمواجهة المأساة المتفاقمة أمام العراقيين في بلادهم والدول التي نزحوا اليها. واعد عدد من المنظمات غير الحكومية التي تنشط في العراق التقرير الذي حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه. واعتبرت انه «في الوقت الذي يشكل العنف والفشل في حماية حقوق الإنسان الأساسية المشكلة الرئيسية، فإن الاحتياجات الإنسانية مثل الغذاء والمأوى والماء والنظام الصحي يجب ان تعطى اهتماما أكبر». ويقر التقرير الذي اشرفت منظمة «اوكسفام» البريطانية و«لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق» على اعداده بأن الوضع الامني المتردي في العراق هو السبب وراء معاناة العراقيين ويعيق جهود الحكومة لمساعدة الشعب، لكن في الوقت نفسه اعتبرت المنظمات الانسانية ان هذا ليس عذراً، قائلة: «إنه بالامكان عمل المزيد في هذا المجال». وأوضحت ان «الحكومة العراقية يمكنها توسيع نطاق توزيع الطرود الغذائية وتوفير تغطية أشمل فيما يتعلق بدفع المبالغ الطارئة، وتبني النظام اللامركزي في صنع القرارات ومساندة مجموعات المجتمع المدني في تقديم المساعدة». وشددت على الدور الدولي لانقاذ العراقيين، قائلة: «يمكن للمانحين الدوليين ووكالات الأمم المتحدة أن تكثف من جهودها لتنسيق وتمويل وإيصال المساعدات الطارئة». وخلصت بالقول الى أن هذه الاجراءات «لن تغير من محنة العراقيين ولكنها قد تساعد في التخفيف من معاناتهم».
ويسرد التقرير في 48 صفحة المعاناة اليومية التي باتت تواجه اكثر من ربع سكان العراق، ويشمل 4 ملايين عراقي داخل العراق، بالاضافة الى مليوني نازح داخل البلاد ومليوني عراقي نزحوا من بلادهم. ولفت التقرير الى ان العراقيين يعانون «من نقص متدهور في الطعام والمأوى والماء والنظام الصحي، والعناية الصحية، والتعليم، والتوظيف».
واعلنت المنظمات الانسانية ان 43 في المائة من العراقيين يعانون من «الفقر المدقع»، مضيفة ان نصف العراقيين ممن هم في سن العمل عاطلون عن العمل، بالاضافة الى «ارتفاع معدلات سوء التغذية لدى الأطفال من 19 في المائة قبل (الحرب) عام 2003 إلى 28 في المائة في الوقت الحاضر». ومن المآسي التي تواجه العراقيين الحاجة الى الماء، اذ قال التقرير ان «عدد العراقيين الذين لم يحصلوا على إمدادات كافية من الماء ارتفع من 50 في المائة إلى 70 في المائة منذ عام 2003، في الوقت الذي يفتقر فيه 80 في المائة إلى خدمات الصحة العامة». وشدد التقرير على خسارة العراق لأهم العاملين في الخدمات العامة، مشيراً الى «استنزاف العقول البشرية الذي يعاني منه العراق يزيد من نقص الخدمات العامة، التي هي غير كافية أصلا، وذلك لأن آلاف الطواقم الطبية والمعلمين ومهندسي المياه وغيرهم من الأخصائيين يجبرون على مغادرة البلاد». وأضاف: «وفقا لأحد التقديرات في نهاية عام 2006، فإن 40% قد غادروا البلاد فعلاً».
ولسكان العراق الحق، وهو حق مثبث في القانون الدولي، في الحصول على المساعدات المادية التي تلبي احتياجاتهم الانسانية.
واشار التقرير الى احصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تفيد بـ«أن من بين أربعة ملايين عراقي من المعتمدين على المساعدات الغذائية، يحصل 60 في المائة منهم فقط على الحصص التموينية التي توزع عليهم عن طريق نظام التوزيع العام الذي تديره الحكومة». وأضافت ان هذه النسبة تعد قليلة بعد أن وصلت إلى 96 في المائة من العائلات العراقية في عام 2004.