بينما أعلن حزب الفضيلة الاسلامي تمسك محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي الذي ينتمي اليه بمنصبه واستمراره في مزاولة عمله بالرغم من القرار الحكومي بإقالته، أعلنت الحكومة العراقية ان قرار الإقالة ليس من صلاحياتها وأنها التزمت فقط بقرار مجلس محافظة البصرة الذي قرر إقالة المحافظ في وقت سابق. وكانت الحكومة قد أصدرت قرارا أول من أمس بإعفاء المحافظ من منصبه، وأوضح كتاب الإقالة الصادر من مجلس الوزراء، أن العزل لمحافظ البصرة جاء بعد طلب مجلس محافظة البصرة حجب الثقة عن المحافظ.
وقال النائب حسن الشمري، رئيس كتلة حزب الفضيلة في البرلمان، ان الوائلي متمسك بمنصبه وانه لن يمتثل للقرار الحكومي، وان الوائلي أرسل كتابا رسميا الى رئاسة الوزراء والى مجلس محافظة البصرة يبلغهم فيه عدم امتثاله للقرار الحكومي.
وقال الشمري لـ«الشرق الاوسط» في حوار هاتفي من مكتبه في بغداد، إن المحافظ سيستمر بعمله حتى تبت المحكمة الاتحادية العليا في القضية. وكان حزب الفضيلة قد تقدم بشكوى لدى المحكمة الاتحادية في وقت سابق للطعن في قرار مجلس محافظة البصرة الذي نص على عزل المحافظ من منصبه. وقال الشمري إن قرار رئيس الوزراء «غير قانوني وغير دستوري».
وأضاف الشمري أن هناك محادثات جارية بين ممثلين عن حزب الفضيلة ورئيس الوزراء من أجل «حل المسألة سلميا وسياسيا»، بيد ان الطرفين لم يتوصلا الى اتفاق محدد بعد. وقال الشمري إن حزب الفضيلة سيلتزم بقرار المحكمة الاتحادية ان صدقت على قرار إقالة المحافظ، وأضاف «ان لم تصدق المحكمة على القرار فسيكون من حقنا ان ندافع عن موقفنا».
وقال الشمري إن هناك أطرافا سياسية، رفض تسميتها، تقف وراء قرار عزل المحافظ. وأضاف ان موقف تلك الجهات جاء إثر قرار حزب الفضيلة بالانسحاب من الائتلاف العراقي الموحد، أكبر الكتل في البرلمان.
وكان حزب الفضيلة (15 مقعدا) في البرلمان، قد اعلن عن انسحابه من الائتلاف العراقي الحاكم في مارس (آذار) الماضي بسبب رفضه لما سماه بـ«سياسة المحاصصة الطائفية».
ويتخذ حزب الفضيلة من آية الله الشيخ اليعقوبي مرجعا اعلى له. وكان اليعقوبي قد انتقد في وقت سابق أداء الحكومة واتهمها بعجزها عن انجاز مهامها.
وفي رد على تصريحات حزب الفضيلة، قال مستشار رئيس الوزراء صادق الركابي، ان الحكومة العراقية لم تقل المحافظ، وان الإجراء ليس من صلاحياتها وانما هي ملتزمة من الناحية الدستورية بقرار مجلس محافظة البصرة. وقال الركابي في حوار هاتفي مع «الشرق الأوسط» من مكتبه في بغداد، ان هناك لجنة من المستشارين القانونيين أيدوا صحة الاجراء القانوني الذي اتخذه مجلس محافظة البصرة. وقال ان اللقاء الذي أجراه رئيس الوزراء نوري المالكي مع وفد حزب الفضيلة، «يأتي للبحث عن حلول تنسجم مع القانون والدستور وتحفظ أمن المدينة».
وكانت مدينة البصرة قد شهدت نزاعات سياسية حادة نشبت منذ أشهر بين حزب الفضيلة وبين الكتل السياسية المكونة لمجلس محافظة البصرة، كما شهدت المحافظة مظاهرات واعتصامات وأعمال عنف واغتيالات بين أعضاء الأحزاب المتصارعة.
وقال شهود عيان في البصرة، إن المدينة تتمتع بالهدوء ولا يوجد لآثار توتر فيها، وأضافوا لـ«الشرق الأوسط» أن مباراة نهائي كأس آسيا 2007 بين منتخب العراق ونظيره السعودي قد هيمنت على الأجواء في المدينة.