تصاعدت حدة الاتهامات مجددا بين حركتي فتح وحماس حول أحداث غزة والضفة، وتبادلتا الاتهامات بالقتل المنظم. وقالت فتح أن القوة التنفيذية تستهدف أبناءها بشكل متعمد ووحشي في قطاع غزة، بينما قالت حماس أن الأجهزة الأمنية تشن حربا إجرامية على أبناءها في الضفة الغربية.
وبدأت الحرب الكلامية تشتد اكثر بين الحركتين منذ سيطرت حماس على القطاع، لكنها اخذت تتصاعد شيئا فشيئا حتى بدأت الحركتان تلوحان بالرد الميداني، وقال إبراهيم أبو النجا، احد قيادي فتح في غزة خلال مؤتمر صحافي، انه لا يضمن ردة فعل المظلومين الذين تخطفهم حماس من بين اسرهم، بعدما اتهم التنفيذية بشن حرب منظمة على ابناء فتح وقتل كوادرها. الأمر الذي نفاه سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، متهماً حركة فتح بعقد مؤتمرات صحافية في قطاع غزة للتغطية على ما وصفها بجرائم الاجهزة الامنية ضد ابناء ومؤسسات حماس في الضفة الغربية.
وكانت حماس في الضفة صعدت من لهجتها بعد مقتل الطالب محمد رداد في جامعة النجاح الوطنية اثر خلافات بين الكتلة الإسلامية التابعة لحماس وادارة الجامعة الفتحاوية، واتهمت الكتلة الأجهزة الأمنية بقتل رداد بدم بارد، وقال الناطق باسم حماس انذاك لـ«الشرق الأوسط» إن الضغط يولد الانفجار، وان الأيام دول، وان استمرار الضغط سيأخد الضفة نحو غزة ثانية، لكن ربما ليس قريبا كما قال. وليس وحدها حماس تهدد بشكل مبطن السلطة في رام الله، فقد طالبت رابطة علماء فلسطين بوقف ما يجري بالضفة الغربية من قبل من أسمتهم «عناصر أمنية منفلتة لم تتعظ بأحداث غزة».
ونعت الرابطة في بيان لها الطالب محمد رداد الذي قتل على أيدي العناصر الأمنية بجامعة النجاح، قائلة إنه قتل على أيدي عناصر أمنية «لم تتعظ بأحداث غزة التي كانت عبرة لأولى الألباب والأبصار مفادها أن الظلم لا يدوم وأن البغاة مصيرهم الهلاك والفناء، وأن الذين ينتهكون الحرمات ويستبيحون دماء العلماء وطلبة العلم إنما يستعجلون زوالهم بأيديهم». وطالبت الرابطة «الجميع بضرورة كبح جماح» من وصفتهم بـ«المجرمين»، مضيفة «وإلا فإن ما جرى في غزة سيكون نموذجاً لما سيكون في الضفة الغربية». وما زالت حماس في الضفة الغربية تتهم الأجهزة الأمنية باعتقال مجاهديها يوميا بحجة انتمائهم السياسي، وأمس نظم أهالي المعتقلين احتجاجا أمام مقر مقاطعة بيت لحم، وفي مدن أخرى قبل ذلك مثل نابلس. لكن الأجهزة الأمنية تقول إنها تحتجز متورطين في انشاء قوة تنفيذية أخرى بالضفة الغربية، وبتمويل من حماس في غزة. وقال مصدر أمني مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن المعتقلين تدربوا على مهاجمة مؤسسات أمنية، واختطاف مسؤوليين، ويقول إن الأجهزة منعت انقلابا آخر في الضفة. ولا تخفي السلطة في رام الله خشيتها من تنفيذ حماس انقلابا آخر، أو عمليات تخريب، وتشدد الحراسة على مقارها الأمنية، وتستند الى الاعترافات التي تقول إنها بحوزتها، والى تصريحات ليس آخرها ما نسب الى احمد يوسف، مستشار رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية، الذي قال «ان الوقت الذي سنحاسب فيه المتقوقعين في رام الله سيأتي»، أو ما قاله خالد مشعل زعيم الحركة حول قوة حماس في الضفة الغربية، مذكرا السلطة بأن حماس ليست ضعيفة في رام الله كما يُعتقد. وكانت قيادة حماس في غزة قد طالبت عناصرها في الضفة قبل يومين عبر بيانات صحافية بضرورة مواجهة ما سمته ميليشيات عباس والأجهزة الأمنية في حال إقدامها على اعتقالهم.
وليس بعيدا عن حالة التجاذب والتهديد، هدد أبو عبير، أحد الناطقين باسم ألوية الناصر والمقرب من حماس، بقتل سلام فياض رئيس الوزراء المكلف بعد اسقاطه «المقاومة المسلحة» من برنامج حكومته. كما هدد بقتل نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد تصريحات نسبت له بأن المقاومة المسلحة جلبت الفوضى للفلسطينيين، وقال أبو عبير لـ«الشرق الأوسط» سنسقط رأس فياض ولن نسمح له بإسقاط حق المقاومة.
وبدوره رد أحمد عبد الرحمن، الناطق الرسمي لفتح في الضفة الغربية بأن هذا التصريح «يكشف حقيقة هذه العصابة التي تحكم قطاع غزة الآن. عصابة تحكم بالقتل، عصابة تهدد رئيس الوزراء ومسؤولين كباراً بالاستهداف الميداني، أي باغتيالهم، وأنا أقول: الأعمار بيد الله»، وأضاف عبد الرحمن «إن المسألة ليست بهذه البساطة التي يتحدث بها المدعو أبو عبير، ولكن الذي يعنيني هو كيف ينظر المواطن في قطاع غزة إلى هذا التصريح، ما دام هذا الـ «أبو عبير» يهدد رئيس الوزراء بالقتل، فماذا سيفعل بالمواطن، المواطن سيهدر دمه حتى من دون إشعاره بذلك أو أن يقال له» وأكد أحمد عبد الرحمن أن «هذا التصريح يكشف علاقة هذه العصابة التي تحكم غزة بالشعب الفلسطيني، وان هذه العلاقة تقوم على القتل والتهديد والخوف وبث الرعب عبر الجرائم المروعة حتى يستكين الناس لهذا النوع من الحكم الذي لم يكن إلا وبالاً على الشعب الفلسطيني وعلى القضية الوطنية».