دعا وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق محمود الزهار، أحد أبرز قيادات حركة حماس، الى تقديم الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمحاكمة، بسبب ما اسماه بـ«الانقلاب على الدستور» الفلسطيني وتشكيله حكومة طوارئ بدون مصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.
وطالب الزهار في تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، بتشكيل لجنة تحقيق وطنية للتحقيق مع عباس وجماعته لتجاوزهم القانون الأساسي الذي ينظم الحياة الديمقراطية في مناطق السلطة. وتعليقاً على التصريحات التي أدلى بها علي خشان وزير العدل في حكومة تسيير الاعمال برئاسة سلام فياض، التي أكد فيها أن ابو مازن يدرس تشكيل لجنة تحقيق وطنية لمحاسبة حركة حماس، قال الزهار ان الشعب الفلسطيني أصدر حكمه قبل عام ونصف العام واختار حركة حماس لتمثيله.
وشدد الزهار على ضرورة محاسبة ابو مازن بشدة بسبب ارتكابه المخالفات المالية والأمنية. واشار الى ما نشرته صحيفة «معاريف» الاسرائيلية، التي قالت ان السلطة دعت إسرائيل الى اجتياح قطاع غزة وتوجيه ضربة لحركة حماس. واضاف الزهار أن نوايا أبو مازن تجاه حركة حماس لم تكن سليمة منذ البداية، مشيراً الى أن أبو مازن وافق على قيام حماس بتشكيل الحكومة العاشرة، على أمل أن ينجح في ترويضها ويدفعها للقبول ببرنامجه السياسي ذي السقف المتدني، أو أن يدع حركة حماس تمارس الحكم وتفشل.
واستدرك الزهار قائلاً: إن حركته لم تفشل ولم ينجح أبو مازن في ترويضها، بحيث ظلت أمينة للمبادئ والثوابت الوطنية التي اعلنت التزامها، قائلاً ان حماس أثبتت قدرتها على المزاوجة بين الحكم والوفاء لخيار المقاومة ضد الاحتلال. وحول الاتهامات التي توجهها حركة فتح للقوة التنفيذية التابعة لحماس باعتقال ناشطيها وقمعهم، قال الزهار «الشعب الفلسطيني يعرف من الطرف الذي يتعرض للقمع، فرجال أمن عباس اطلقوا النار على انصار حماس في جامعة النجاح في نابلس فقتلوا طالباً واصابوا العشرات فقط لأنهم كانوا يحتجون على قيام جيش الاحتلال باعتقال احد زملائهم».
واضاف الزهار أن عناصر أمن ابو مازن هم الذين قاموا بحرق منزل رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك والنائب حسن يوسف، على الرغم من أن الاثنين معتقلان لدى جيش الاحتلال. وانتقد الزهار بقوة عودة التنسيق الأمني بين اجهزة السلطة الفلسطينية الامنية والمخابرات الاسرائيلية، مؤكداً أن هذا التنسيق يهدف بشكل أساسي الى ضرب حركات المقاومة «وتوفير الظروف لإطالة عمر الاحتلال الإسرائيلي أكبر وقت ممكن».
واضاف الزهار أن السلطة الفلسطينية لم تحاول أن تنفي ما نشرته صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية من أن اجهزة الأمن التابعة لابو مازن قامت بتقديم معلومات استخبارية لاجهزة الأمن الاسرائيلية مكنتها من تفكيك عدد من خلايا المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية واعتقال عناصرها واحباط العمليات التي كانوا يخططون لتنفيذها. واعتبر الزهار أن التعاون مع الاحتلال في مواجهة الشعب الفلسطيني تم ارساؤه بعد التوقيع على اتفاقيات اوسلو.
وشدد على أن العوامل الخارجية تلعب الدور الأبرز في توجيه أبو مازن وسياساته. واضاف أن الادارة الأميركية قامت بفرض ابو مازن على الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الذي اضطر الى استحداث منصب رئيس الوزراء، لكي يشغله ابو مازن. واتهم الزهار عباس بأنه تواطأ مع اسرائيل والادارة الأميركية لمحاصرة عرفات وعزله عن العالم الخارجي، حتى يتسنى سلب صلاحياته الأمنية والسياسية.