السنيورة: الحكومة اللبنانية قررت تحطيم مؤامرة «فتح الإسلام»

أكد دعم الجيش ليبسط سلطة الدولة

TT

أكد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ان لا حل ولا استقرار في لبنان الا بدعم الجيش وجعله «قادرا على بسط سلطة الدولة كاملة». وقال في رسالة وجهها امس الى الجالية اللبنانية في استراليا التي اقامت احتفالا لمناسبة عيد الجيش اللبناني، ان الحكومة «قررت، مستندة الى تأييد لبناني كاسح، تحطيم مؤامرة فتح الاسلام».

وجاء في رسالة السنيورة: «حتى الأمس القريب كان الخطاب المُعْلَن من قبل كثيرين اعتبار الجيش اللبناني إما غير وطني أو ضعيفاً. أمّا نحن ومنذ العام 2000 فقد اعتبرْنا أن لا حلَّ ولا تأمين للبنانَ وحمايته وصون جنوبه من إسرائيلَ وعُدوانِها المتكرّر ولا استقرار أيضاً إلاّ بدعم الجيش وإقداره مع القوى الأمنية الأخرى على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. ليس لأنّ ذلك حقَّ الجيش وحقَّنا، وواجبَه وواجبَنا، بل لأنّ التجربة الطويلة منذ العام 1948 أثبتت ذلك، رغم جهود المقاومة الفلسطينية واللبنانية والإسلامية في التصدّي للاجتياحات الإسرائيلية (...) وها نحن قد استطعْنا فعلا نشر الجيش الوطني اللبناني في الجنوب وحتى الحدود على أَثَر حرب تموز وبالرغم من الفظائع الإسرائيلية التي حدثتْ فيها. لقد انتشر الجيش بنتيجة قرارٍ اتخذ في مجلس الوزراء بالإجماع. وفعل الجيش الوطني ذلك بكفاءةٍ عاليةٍ تُعاونُهُ القوات الدولية المعزَّزة التي أتت إلى لبنان بمبادرة كريمة من عدد من الدول الصديقة والشقيقة وبناء للقرار 1701».

واشار السنيورة الى «ان هذا الدور الوطني والقومي الكبير الذي قام الجيش اللبناني ويقومُ به في الجنوب، يوازيه ويسيرُ معه منذ زُهاء السبعين يوماً دورُهُ في التصدّي لمؤامرة الإرهاب والتخريب المتمثلّة في ما يُعرف بتنظيم فتح الإسلام. فقد بادر هؤلاء للاعتداء على الجيش وعلى أمن الدولة وأمن اللبنانيين وأمن الإخوة الفلسطينيين. ولقد رأت الحكومةُ اللبنانية أنّ استمرار الصبر على هذه العصابة يعني تعريضَ الأمن الوطني الداخلي للخطر والسماح بتحويل لبنان إلى ساحةٍ للإرهاب وساحة للتطرف. ولذلك فقد كان القرارُ الذي اتخذته الحكومة اللبنانية، مستندة إلى تأييد كاسح من قبل اللبنانيين، بضرورة تحطيم مؤامرة فتح الإسلام والتي انصرف لها الجيشُ إلى جانب مهماته الأُخرى».

واذ هنأ السنيورة الجيش في عيده في اول اغسطس (آب) المقبل، ختم رسالته قائلا: «سنظلُّ نعملُ معاً، مع سائر اللبنانيين، في نطاق الشرعية ونطاق المؤسَّسات الدستورية، ومن أجل تعزيز أمن الوطن وسلامِه وانتظامِ عملِ مؤسساتِه، ومن ضمنها مؤسسةُ الجيش الوطني، والقوى الأمنية الأُخرى».