قال وزير العدل الجزائري إن سلطات بلده لن تتابع الجزائريين المرحلين المفترضين من سجن غوانتانامو، في حال عدم تورطهم في قضايا أمنية محلية. يأتي ذلك في سياق أنباء عن ترحيل 7 معتقلين قبل نهاية الشهر الجاري.
وذكر الوزير الطيب بلعيز لصحافيين بالعاصمة أمس، أن ملف مرحل مفترض «استوفى كل الشروط القانونية وستتسلمه السلطات قريبا»، وتحفظ الوزير عن ذكر اسم المعتقل ولم يتحدث عن مصير الستة الآخرين الذين سبق أن أشار وزير الخارجية مراد مدلسي إلى اقتراب موعد ترحيلهم.
وردا على سؤال حول احتمال اعتقالهم ومتابعتهم قضائيا في حال ترحيلهم، قال بلعيز إن السلطات «لن تلجأ إلى إجراءات المتابعة القضائية، إذا كانت ملفات المعتقلين فارغة»، يقصد خالية من شبهة التورط في قضايا الارهاب بالجزائر. وفي حالة العكس، أفاد وزير العدل أن المرحلين المحتملين «ستتم محاكمتهم وفق القانون». وسبق للقضاء الجزائري أن حاكم مرحلين من دول أجنبية، مثل باكستان والبوسنة بتهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط في الخارج»، وتعرضوا للادانة بالسجن النافذ لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وتقدر السلطات عدد الجزائريين المتواجدين بغوانتانامو، بحوالي 23، العديد منهم يحملون جنسية بوسنية. وقد تعرض بعضهم للاعتقال في باكستان على خلفية مشاركتهم في حرب أفغانستان ووجهت لهم تهمة الانتماء إلى القاعدة. وتفيد مصادر أمنية أن أكثرهم ليس لهم أي نشاط مسلح بالجزائر، وإن كانت السلطات تتوجس كثيرا مما يسمى «الجزائريون الأفغان»، الذين يشاع بأنهم كانوا نواة الجماعات الاسلامية المسلحة عند تشكيلها مطلع تسعينيات القرن الماضي.