اصدر العاهل الاردني مرسوما يقضي بالعفو الخاص عن المحكوم عليهم على خلفية أحداث محافظة معان «جنوب الاردن» وذلك بتخفيض العقوبة المفروضة عليهم من الإعدام شنقا حتى الموت إلى الأشغال الشاقة لمدة 15 عاما.
والمذكورين هم محمد أحمد محمد عودة الله الشلبي، الملقب أبو سياف، وعمر غازي عبد الغني البزايعة، الملقب قرقش، وعبد الفتاح وليد إبراهيم أبو ظهير، كريشان، وعصري إبراهيم عصري، أبو درويش، وعلي سليمان جراد، أبو هلالة، وجمال محمود عبد السلام، عبكل،.
كما صدرت الإرادة الملكية، بإصدار عفو خاص عن باقي المدة المحكوم بها على المحكوم عليه سطام خليل أحمد حسين الامامي.
وكانت الحكومة الأردنية أوصت فى اجتماعها يوم الثلاثاء الماضى بإصدار عفو خاص جزئي عن ستة نشطاء اصوليين من مدينة معان الجنوبية، وذلك بعد أيام من اعتصام أهالي السجناء أمام الديوان الملكي فى وقت سابق سعيا للحصول على عفو خاص.
وقرر مجلس الوزراء، حسب مصادر فى مجلس الوزراء، التنسيب للعاهل الأردني عبد الله الثاني بتخفيض أحكام بالإعدام صدرت أوائل العام الماضي ضد تسعة اصوليين ـ من بينهم ثلاثة غيابيا، وذلك على خلفية أحداث عنف دامية وقعت في هذه المدينة أواخر العام 2002، جاء التنسيب الحكومي بعد أيام من زيارة رئيس الوزراء الاردني معروف البخيت إلى معان على خلفية الاعتصام أمام الديوان الملكي. وكان المعتصمون طالبوا بالعفو عن أبنائهم ترجمة لوعود حكومية سابقة. وبموجب الدستور، يمتلك الملك صلاحية قبول أو رفض تنسيب مجلس الوزراء، كما يحق له تخفيض العقوبة كليا. وكانت محكمة أمن الدولة حكمت بالإعدام في مارس 2006 على محمد الشلبي الملقب (أبو سياف) ومجدي كريشان وعمر البزايعة وعبد الفتاح كريشان فضلا عن الشقيقين عصري وخميس أبو درويش، وطالت عقوبة الإعدام ثلاثة فارين من قبضة السلطات. وحكمت أمن الدولة أيضا غيابيا على 28 معانيا بالسجن بين سنة وعشر سنوات فيما برأت ساحة 74 متهما على خلفية أحداث شغب دموية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص بينهم شرطيان في هذه المدينة القريبة من الحدود السعودية.
وجدت المحكمة آنذاك بأن المتهمين متورطون بالقيام بأعمال إرهابية أفضت لموت انسان، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية ومتفجرات بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد محرقة. أما أحد أعضاء هيئة الدفاع حكمت الرواشدة فرأى في تلك الأحكام «ظلما وإجحافا وقسوة»، وأكد عزمه استئناف القرار لدى محكمة التمييز «النقض» التي صادقت عليه. يذكر ان معان شهدت موجات عنف دموية خلال العقدين الماضيين لا سيما أعوام 1989 و1996 و2002. وفي الأحداث الأخيرة، اتهمت السلطات الأردنية العشرات من سكان المدينة، أحد معاقل الإسلاميين المتشددين، بتخزين السلاح وتهريب المخدرات وقطع الطرق، إلا أن سكان معان نفوا تلك التهم. وبعد أربعة أشهر من أحداث الشغب والمواجهات المسلحة، حذرت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير سلمته للعاهل الاردنى من مخاطر تكرار أعمال الشغب في معان، التي يقطن قصبتها نحو 40 ألف مواطن، أو في أي مدينة أخرى إن لم ينفذ الأردن إصلاحات سياسية واقتصادية عاجلة. ويعود آخر عفو خاص في الأردن إلى سبتمبر من العام الماضي، حين عفا العاهل الاردني عن نائبين إسلاميين كان أحدهما اشاد علنا بزعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي.