دعت بلغاريا أمس الدول العربية إلى عدم الانصياع للطلب الليبي الرسمي بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، على خلفية ما تعتبره ليبيا انتهاك بلغاريا للاتفاق الذي أدى إلى عودة أعضاء الفريق الطبي البلغاري الستة إلى بلادهم بعد تخفيف عقوبة الإعدام ضدهم إلى السجن المؤبد في قضية حقن مئات من أطفال ليبيا بفيروس مرض الإيدز.
وقال مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن ايفالو كالفين وزير الخارجية البلغاري وجه رسالة إلى عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية يشرح فيها موقف بلاده في مواجهة الاتهامات الليبية، ويؤكد أن قرار العفو الذي أصدره الرئيس البلغاري جورجى برفانوف بحق المتهمين الستة هو قرار سيادي لا رجعة عنه ولا يحق لأي جهة مهما كانت مناقشته.
وغمزت رسالة بلغاريا من قناة أن قطع العلاقات معها سيستلزم ردا بالضرورة من الاتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه رسميا العام الماضي.
وحث كالفين موسى على اطلاع الدول العربية على موقف بلغاريا المساند للقضايا والحقوق العربية، معتبرا أن المساس بعلاقات الطرفين لن يكون في مصلحتهما المشتركة.
وقال كالفين في رسالته التي من المقرر أن يطلع عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية عليها مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعه بالقاهرة، إن بلغاريا ظلت دائما صديقة للعرب وأنها حريصة على تعزيز العلاقات العربية البلغارية في مختلف المجالات.
ولفت إلى أن موقف بلاده قانوني تماما فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة التي أدت إلى إطلاق سراح المتهمين الستة، مشيرا إلى أن بلاده تعهدت مع الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات طبية للأطفال الليبيين الضحايا.
وشرح كالفين في رسالته تطورات هذه القضية وأن بلاده اختارت منذ البداية عدم تسييسها وتعاملت بموضوعية مع القضاء الليبي رغم يقينها من براءة مواطناتها الممرضات الخمس وأنهن بريئات من الاتهامات التي وجهت إليهن والضغوط التي خضعن لها لانتزاع اعترافات غير سليمة.
إلى ذلك، قال مصدر ليبي مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية الليبي الذي لم تتأكد بعد مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي، سيجدد اليوم في حال حضوره طلب بلاده بمعاقبة بلغاريا، ويقدم شرحا لما تعتبره طرابلس خيانة بلغارية لما تم إبرامه من اتفاقات وتفاهمات قبل إطلاق سراح أعضاء الفريق البلغاري.
وتقول مصادر دبلوماسية عربية في المقابل، إن الاجتماع لن يوافق على الطلب الليبي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة البلغارية وتجميد كافة علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري معها، مشيرة إلى أن وزراء الخارجية العرب يصدرون بيانا في ختام اجتماعهم يطالبون فيه بلغاريا والاتحاد الأوروبي باحترام الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع السلطات الليبية فيما يخص قضية الإيدز.
وتوقعت أن يعيد الوزراء التأكيد على حق أطفال ليبيا في تلقي أفضل علاج ممكن ورعاية صحية طيلة حياتهم، ويعلنون تضامنهم مجددا مع أسر الضحايا.
يشار إلى أن عبد المنعم الهوني مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية، سلم عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية قبل يومين مذكرة رسمية من بلاده تطالب باتخاذ موقف عربي جماعي ضد بلغاريا بما في ذلك دراسة إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية ووقف أي تعاون اقتصادي معها بسبب تنصلها من تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مؤسسة القذافي للتنمية التي يترأسها المهندس سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، استنادا إلى اتفاقية التعاون القضائية المبرمة عام 1984 بين ليبيا وبلغاريا. وكان موسى قال إن ليبيا طلبت عقد اجتماع طارئ بشأن موضوع الممرضات البلغاريات الذي قام الرئيس البلغاري بإصدار عفو عنهن، موضحا أن هذا سوف يطرح على اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد اليوم.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الليبية استدعت الأسبوع الماضي القائم بأعمال سفارة بلغاريا لدى طرابلس وأبلغته مذكرة احتجاج رسمية على عدم قيام السلطات البلغارية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في قضاء البلغار المحكوم عليهم باقي العقوبة المقضي بها؛ وهي السجن المؤيد في بلغاريا وقيامها بإصدار عفو عنهم بمجرد وصولهم إلى هناك.
وأكدت المذكرة أن في ذلك الإجراء عدم مصداقية تنفيذ هذه الاتفاقات التي على أساسها تم قبول طلب إبرام اتفاق ترحيل المحكوم عليهم، وطلبت توضيحا رسميا من السلطات البلغارية معززا بالأسباب في عدم احترام بنود أحكام الاتفاقية الموقعة بين البلدين وما تمليه من التزامات قانونية واجبة التطبيق بين الطرفين.
كما أدانت أسر الأطفال الليبيين ما وصفته بـ«استهتار» بلغاريا وقالت في بيان لها إنه يتعين أن تقوم ليبيا بترحيل جميع المواطنين البلغار ووقف التعاون مع الشركات البلغارية.
وطالبت الإنتربول الدولي رسميا باعتقال الطاقم الطبي المدان ليقضوا باقي فترة عقوبتهم، و«بقطع علاقتها فورا مع بلغاريا وترحيل كل البلغار من ليبيا ووقف التعامل مع الشركات البلغارية».