بعد يوم على الهزيمة الساحقة التي تعرض لها الائتلاف الحاكم في الانتخابات البرلمانية اليابانية، رفض رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، امس، الدعوات المطالبة باستقالته، قائلاً إن البلاد لن تحتمل أي «فراغ في السلطة».
وتعهد آبي بإجراء تعديل حكومي وتغييرات في المراكز العليا في حزبه، الحزب الديمقراطي الليبرالي، «في الوقت المناسب» على حد وصف وكالة الأنباء اليابانية الرسمية «كيودو».
وجاءت تعهدات آبي هذه بعد حصوله على مباركة الائتلاف الحاكم للمضي قدماً البقاء على رأس الحكومة الائتلافية.
وكان الحزب الحاكم قد خسر الأغلبية في انتخابات مجلس المستشارين التي جرت لانتخاب نصف عدد المقاعد (أي 121 مقعداً من أصل 242)، في تصويت يعكس غضب الناخبين من سلسلة الفضائح السياسية والمالية.
وكان الائتلاف الحاكم قد خسر حوالي 30 مقعداً لصالح ائتلاف المعارضة، حيث فاز الائتلاف الحاكم بـ103 مقاعد، في حين فاز ائتلاف المعارضة بـ112 مقعداً، بعد أن كان يحتل 81 مقعداً فقط، نقلاً عن «الأسوشييتد برس».
وطالبت الصحف اليابانية شينزو آبي بمواجهة نتائج الانتخابات والاستقالة، إلا أن رئيس الحكومة رفض ذلك.
ورغم رفض آبي الاستقالة إلا أن الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي الليبرالي استقال جراء تزايد الخسائر التي تعرض لها الحزب.
وكان البرلمان الياباني قد انتخب آبي رئيسا لوزراء البلاد في السادس والعشرين من سبتمبر(أيلول) الماضي، وذلك بعد أقل من أسبوع على انتخابه رئيساً للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بأغلبية الثلثين.
وحل آبي،53 عاما، محل جونيتشيرو كويزومي، الذي استمر رئيسا لوزراء البلاد خمس سنوات. ويعد آبي أصغر رئيس وزراء ياباني منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وكان يشغل في الحكومة السابقة منصب الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني.
وأكدت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ الياباني التي جرت أول من أمس هزيمة حزب رئيس الوزراء شينزو آبي حيث خسر قرابة نصف المقاعد التي كان يشغلها في المجلس.
ولم يحصل الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه آبي ويحكم اليابان منذ أكثر من نصف قرن، إلا على 37 مقعدا مقابل 64 كان يشغلها قبل الاقتراع.
وأفادت الأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية اليابانية بأن حزب آبي وحليفه حزب كوميتو البوذي الصغير حصلا معا على 46 من المقاعد الـ121 التي جرى التنافس عليها. وكان على تحالف آبي المحافظة على 64 مقعدا من أصل 76 كان يشغلها، ليبقى أغلبية في مجلس الشيوخ الذي يضم 242 مقعدا دعي اليابانيون الأحد لتجديد نصفها.
وبالمقابل حقق الحزب الديمقراطي الياباني (وسط) -وهو أكبر قوة معارضة- انتصارا تاريخيا بحصوله على 60 مقعدا، مضاعفا بذلك عدد المقاعد التي كان يشغلها. وتعد هذه المرة الأولى التي يحصل فيها الحزب الديمقراطي الذي تأسس عام 1989، على الغالبية في أحد مجلسي البرلمان الياباني.
ويشار إلى أن آبي الذي يعتبر من «الصقور» في مجال السياسة الخارجية لا يخفي أفكاره القومية، وقد وضع برنامجه على أساس مشروع لتعديل الدستور السلمي لعام 1947 مما يسمح لليابان بتشكيل جيش حقيقي وتعزيز دورها على الصعيد الدولي وإصلاح النظام التعليمي ولا سيما تعليم «التربية الوطنية» في المدارس. واعتبر مراقبون أن آبي لا يعنى بهموم اليابانيين الحقيقية مثل التشغيل والازدهار الاقتصادي أو كبار السن.
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية آبي تنتهي كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي، ومن ثم كرئيس للوزراء، في سبتمبر (أيلول) 2009 مما يمنحه حق البقاء في الحكم، لا سيما أن حزبه يحتفظ منذ عام 2005 بأغلبية ساحقة في مجلس النواب الأكثر أهمية من مجلس المستشارين.