أكد رئيس الحكومة الفلسطينية، سلام فياض، أمس أن «المقاومة حق مشروع» للفلسطينيين، معتبراً أن توحيد الأراضي الفلسطينية ضروري ودعا لـ«الاحتكام الى إرادة الشعب».
وجدد فياض دعوته لحركة حماس الى التخلي عما وصفه بقيامها بـ«دور السلطة» في قطاع غزة. وأكد أن الفلسطينيين لهم حق مشروع بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي حتى وإن لم تظهر هذه العبارة في برنامج حكومته الجديدة.
وقال فياض لـ«الشرق الأوسط» على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر جامعة الدول العربية أمس: «نحن شعب محتل والمقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني»، مشدداً على ان البرنامج الوزاري الذي عرضه مبني على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي. وجاء تصريح فياض بعد ما أكد مسؤولون فلسطينيون يوم الجمعة الماضي أن برنامج الحكومة الجديدة يحذف عبارات «الصراع المسلح» و«مقاومة الاحتلال» الإسرائيلي.
وعما إذا كان قد لمس لدى الإسرائيليين جدية في جهود إحياء عملية السلام، من خلال اجتماعاته الأخيرة معهم، قال فياض: «علينا المحاولة وبذل كل جهد ممكن للوصول إلى النتائج المرجوة، فهناك حاجة ملحة لإحراز تقدم حاسم في العملية السياسية، والتأخير ليس من مصلحة أحد لأنه مدمر لفرص تحقيق السلام في المنطقة». وأضاف: «من هنا تكمن أهمية هذه اللقاءات وهذه الاتصالات مجدداً لوضع الفضية الفلسطينية في مركز الاهتمام».
وعن إمكانية تحقيق نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قريباً، في ظل سيطرة حماس على غزة، قال فياض «ما نسعى لتحقيقه حالياً هو استقرار الوضع الفلسطيني». وأضاف «وضْعُنا، كما هو معلوم، شاذ، لأن وحدة الأرض فيه مهددة من جراء ما حدث في غزة». وتابع «لا بد من إنهاء الوضع في قطاع غزة، وما نحاول القيام به جاهدين هو تحقيق الاستقرار، الأمر الذي يمهد للعودة للشعب والاحتكام إلى إرادته».
وعن دعوته لـ«عودة الشرعية إلى قطاع غزة»، صرح فياض بأنه لا بد أن «تتخلى حركة حماس عن القيام بدور السلطة هناك، وهذا سيؤسس لعودة الأمور إلى ما كانت عليه من قبل».
وحول مشكلة العالقين الفلسطينيين بمعبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، منذ إغلاق المعبر عقب سيطرة حماس على القطاع منتصف الشهر الماضي، أكد فياض أن مشكلة العالقين بدأت في طريقها للحل وتم إدخال مجموعة من الفلسطينيين من الجانب المصري من الحدود إلى الأراضي الفلسطينية. وقال إن المشكلة ستنتهي «في غضون أيام»، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية حاولت منذ اليوم الأول لبروز قضية العالقين بذل كل جهد ممكن من أجل عودتهم. وأضاف: «لكننا لسنا موجودين، كسُلطة، في قطاع غزة، ولا على أي معبر فلسطيني آخر، ومع ذلك بذلنا كل الجهد بالاتصالات مع الجميع لكي تتم عودة العالقين».
من جهة أخرى، وعد فياض بصرف رواتب الموظفين وعناصر القوة التنفيذية في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، مثلما قامت بسداد رواتب شهر يوليو (تموز) في الأسبوع الأول من ذات الشهر. ومع أنه لم يفصح عن المزيد من التفاصيل عما وصفها بـ«ضوابط جديدة لصرف الرواتب» في الشهر المقبل، إلا أنه لمح إلى أن عملية الصرف قد لا تسري على «الموظفين (المؤقتين) الذين كان تعيينهم، في السابق، غير نظامي، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسنستمر في الدفع للموظفين المعينين نظاميا في القطاع والضفة». وأضاف: «أعطينا فرصة للمراجعة والتظلمات شهراً كاملاً لكل شخص، وفي ضوء ذلك قمنا بعملية التصويب».