دعا الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، كل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني في بلاده، إلى تفهم موضوع إعادة الزنوج المبعدين في السنغال ومالي وشدد على ضرورة أن تكون هذه القضية محل إجماع وطني.
وأعرب ولد الشيخ عبد الله في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، الليلة قبل الماضية، عن أمله في أن يصادق البرلمان الموريتاني على قانون تجريم ممارسة الرق الذي اقترحته حكومته، مشيرا إلى أن القضاء على هذه الظاهرة يشكل اللبنة الأولى في بناء مصالحة وطنية كان قد تعهد بها في برنامجه الانتخابي الذي حظي بأغلبية ساحقة من أصوات الناخبين الموريتانيين في الاستحقاقات الرئاسية التي أجريت في شهر مارس (آذار) الماضي.
ووعد الرئيس الموريتاني بحل نهائي لمشكلة الإرث الإنساني في بلاده، وبالسعي الى إيجاد ظروف تمكن من ازدهار الأوضاع الاقتصادية مستقبلا. وأكد أنه حرص على اتباع معايير الكفاءة في اختيار أعضاء حكومته ورؤساء البعثات الدبلوماسية، رافضا اللجوء الى أساليب كانت متبعة في السابق وترفع من شعبية الرئيس، لكنها تضر بمصلحة البلد على حد قوله، ونوه بالدور الذي لعبته السلطات الجديدة في تكريس الحريات العامة وتشييد دولة القانون.
واوضح الرئيس الموريتاني أنه تم اعتماد استقلال الجهاز التنفيذي عن القضائي طوال فترة الحكم الجديد، «ولم يحدث أي تدخل من السلطة التنفيذية الجديدة في القضاء ولا في عمل النواب».
وقلل من أهمية الدور الذي تلعبه أحزاب المعارضة وهيئات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن لقاءاته المتعددة بالأحزاب السياسية وما قدمه لقادتها من شروح وافية عن أوضاع البلد لم يكن لها صدى كبير في الساحة السياسية بالبلد. وأضاف ان التصريحات التي أطلقها بعض قادة أحزاب المعارضة لا تتسم بالموضوعية وأنها تتوخى الجوانب السلبية في تعاطيها مع هذه اللقاءات. وأعرب عن تأثره الكبير بالصعوبات التي تتعرض لها موريتانيا. ووعد بأن تعرف بلاده ازدهارا كبيرا في المستقبل، بفضل طاقاتها البشرية وثرواتها وبالبحث عن الاستثمارات الأجنبية.
وجاءت تصريحات ولد الشيخ عبد الله، بعد الجدل الكبير الذي أثاره موضوع عودة المبعدين وما رافق ذلك من مصاعب جمة تمر بها البلاد في الوقت الراهن وفي مقدمتها الارتفاع المذهل لأسعار المواد الأساسية وشح المياه والانقطاع المتكرر للكهرباء في العاصمة نواكشوط.