علمت «الشرق الأوسط» أمس أن الحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية قامت أخيراً بتشكيل جهاز امني جديد يعنى بالمهام الاستخبارية في قطاع غزة التي تسيطر عليها حماس. وجاء ذلك في وقت وردت فيه انباء عن ترجيح رئيس الوزراء الاسرائيلي نشر قوات البادية الأردنية لتقوية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية. وتأتي هذه التطورات في وقت يتواصل فيه الصراع السياسي بين فتح وحماس الذي أدى الى فك حكومة الوحدة الوطنية الشهر الماضي.
وقال إيهاب الغصين، الناطق باسم وزارة الداخلية، لـ«الشرق الأوسط» إن الجهاز الجديد سيشرع في العمل خلال الاسابيع القادمة، مشيراً الى أنه سيعنى بالحصول على المعلومات الاستخبارية التي تحتاجها الأجهزة الأمنية الأخرى. وأضاف أن الغرض من الجهاز الأمني الجديد «تكريس حالة الأمن السائدة حالياً». وقال إن الجهاز الذي سيطلق عليه «جهاز الأمن الداخلي»، سيضم المئات من العناصر. ونوه الى أن الجهاز الجديد سينشط في مناطق قطاع غزة وأن انتقال الجهاز للعمل في الضفة الغربية يرتبط بالتوصل لاتفاق ناجم عن حوار فلسطيني داخلي. ويعتبر هذا الجهاز ثاني جهاز تشكله حكومة حماس المقالة بعد أن شكلت «القوة التنفيذية» في الحكومة العاشرة التي كانت أول حكومة تشكلها الحركة بعد فوزها بالانتخابات. ونوه الغصين الى أن وزارته ستنطلق في حملة شاملة لدعوة منتسبي جهاز الأمن الوطني والشرطة للعودة الى العمل، موضحاً ان الوزارة قامت بحل «جهاز الأمن الوقائي»، حيث سمحت لعناصره بالانتقال للعمل في الشرطة. ويذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوماً اعتبر فيه كل التشكيلات التي تقيمها حكومة هنية غير شرعية وغير قانونية. من جهة أخرى، جددت حركة فتح رفضها دخول أي قوات عربية الى الأراضي الفلسطينية تحت أي ذريعة، معتبرة الحديث عن رغبة أولمرت في إدخال قوات أردنية لدعم السلطة، محاولة لشق الصف الفلسطيني. وقال الناطق الرسمي باسم فتح في الضفة الغربية، احمد عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»: «السلطة ليست بحاجة لأي قوة من أي دولة عربية»، مضيفاً: «طالبنا بقوات دولية لحماية شعبنا من الاحتلال، وهو مطلب تاريخي لمنظمة التحرير الفلسطينية». وأوضح: «مطلب القوات الدولية ليس له أي علاقة بانقلاب حماس على الشرعية، وهذا شأن يتولى معالجته الفلسطينيون أنفسهم».
وكان عبد الرحمن يرد على ما نشرته صحيفة «جيروزالم بوست» الإسرائيلية أمس بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت يفكر في السماح لجنود أردنيين بالانتشار في الضفة الغربية، لمساعدة السلطة الفلسطينية بقيادة عباس. وقالت الصحيفة ان فكرة اولمرت تقضي بنشر «وحدات نظامية» اردنية من البدو «المتخصصين في مكافحة الإرهاب»، وليس لواء بدر الذي يضم فلسطينيين. وأضافت أن اولمرت تطرق الى ذلك خلال محادثات أجراها أخيرا مع العاهل الأردني عبد الله الثاني.
وشكك عبد الرحمن في جدية تقرير الصحيفة الإسرائيلية، قائلاً: «أولمرت يرفض حتى اللحظة السماح لقوات بدر في الدخول». وكانت ميري ايسين، الناطقة باسم اولمرت، قالت لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذه المعلومات مجرد تكهنات، لكنها لوضحت أن اولمرت «لا يعارض فكرة نشر جنود من وحدات اجنبية بما في ذلك القادمة من دول عربية، في الضفة الغربية، من اجل مقاتلة حماس».
ورداً على ذلك، قال عبد الرحمن ان فتح لن توافق إلا على ادخال قوات «بدر» للضفة الغربية، مؤكداً «انها ليست لقتال حماس كما يشاع، ولا لتقوية السلطة... انما نريدها للالتحاق بشعبها وخدمته». ويذكر ان قوات « لواء بدر» تضم نحو 2000 الى 3000 من العسكريين المدربين في الأردن، وهي جزء من جيش التحرير الفلسطيني، وافرادها يدينون بالولاء لحركة فتح.
وكانت حماس تتهم السلطة بالسعي لإدخال قوات «بدر» الى غزة قبل سيطرتها على القطاع لتقوية حرس الرئاسة في معركته ضد حماس، وتقول اليوم ان السلطة تريد قوات «بدر» في الضفة لوقف المقاومة ومحاربة عناصرها. وحذر الدكتور عبد الله عبد الله، رئيس الدائرة السياسية في المجلس التشريعي والقيادي البارز في حركة فتح، من مغبة التعاطي بجدية مع الأفكار التي يقترحها اولمرت، مشيراً الى أن اولمرت يسعى الى اثارة الكثير من المواضيع للفت الانتباه عن الاستحقاقات التي يتوجب على اسرائيل القيام بها في كل ما يتعلق بالتسوية السياسية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تساءل عبد الله «لماذا لا تسمح اسرائيل بدخول عناصر قوات فيلق بدر، ان كانوا معنيين حقاً بمساعدة ابو مازن». وحول ما اذا كانت هذه الأفكار تمهد لتقبل الشارع الفلسطيني لفكرة الكونفدرالية مع الأردن، أوضح عبد الله أنه من حيث المبدأ لا يوجد رفض لدى حركة فتح لفكرة عودة الكونفدرالية مع الأردن، مستدركاً أن مثل هذه الفكرة لا يمكن أن تطبق قبل اعلان الدولة الفلسطينية المستقلة. وشدد عبد الله على أن اسرائيل تهدف من خلال الترويح لفكرة الكونفدرالية حالياً الى محاولة التخلص من العبء الديموغرافي الفلسطيني في الضفة الغربية، بحيث يتم ضم اكبر نسبة من المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية للأردن.
ومن جهته، حذر الدكتور يحيى موسى، نائب رئيس كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي والقيادي البارز في الحركة، الأردن من مغبة «الوقوع في الشرك الإسرائيلي». وقال موسى إنه في حال وافق الأردن على مثل هذا الاقتراح، فإن هذا يعني أنه يعمل على تأجيج الصراع الداخلي في الساحة الفلسطينية ويؤدي دوراً وظيفياً لخدمة الاحتلال الاسرائيلي. وتساءل موسى قائلاً «أيهما أولا أن تقوم الدول العربية بمساعدة أبو مازن على ضرب حماس، أم مساعدة الشعب الفلسطيني في التصدي لمواجهات مشاريع الاستيطان والتوسع والتهويد التي تعكف عليها اسرائيل في ارجاء الضفة الغربية؟». ودعا موسى الدول العربية الى «التحرك لمحاولة رأب الصدع في الساحة الفلسطينية، أو على الأقل الوقوف على حياد».