أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني كمال حسونة ان «مبعوث الرباعية الدولية الى الشرق الاوسط توني بلير وعد السلطة الفلسطينية بتطوير الوضع الاقتصادي في مناطق الضفة الغربية، (من خلال) خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار، بعد تعويض المؤسسات الفلسطينية التي اغلقت او دمرت». وأضاف حسونة لـ«الشرق الاوسط»: «السطة بحثت خلال لقاء بلير ازالة الحواجز الاسرائيلية المعيقة لحركة الافراد والسلع، وزيادة حجم التبادل التجاري مع اسرائيل». وكشف زير الاقتصاد عن الاتفاق على بناء مناطق صناعية في الشمال والوسط والجنوب على الحدود مع اسرائيل، على غرار منطقة «ايرز» شمال غزة. وقال: «العمل في المصانع سيكون مشتركاً، وسيضمن خلق فرص عمل كبيرة للايدي العاملة الفلسطينية التي ستشتري المواد الخام من اسرائيل وتصنعها، ومن ثم تبيعها للاسرائيليين، او تصدرها للخارج عن طريق اسرائيل». ويعول حسونه على التطور الاقتصادي بحضور بلير الى المنطقة، وان كان اشار بلهجة لا تخلو من التهكم بان بلير «مجاز»، في اشارة الى انه لم يبدأ بتنفيذ خططه بعد. وشدد حسونه على انه «من دون التطور الاقتصادي وتحسين الدخل فلا امل باقامة السلام».
وكان مراقبون قد قللوا من فرص بلير في تحقيق أي تقدم سياسي بعد ما كشفت مصادر سياسية إسرائيلية عن نية اسرائيل تهميش دور بلير في المنطقة، والحيلولة دون تدخله في قضايا المفاوضات.
وقالت المصادر ذاتها إن «مهمة بلير تتلخص في الاهتمام بأن تكون السلطة الفلسطينية قوية اقتصادياً». وهذا ما كان اعلنه نمر حماد، مستشار عباس السياسي قبل وصول بلير للمنطقه. وقال انذاك لـ«الشرق الاوسط»: «مهمة بلير بالأساس محدودة، وستتركز في مجال تحسين الوضع الاقتصادي».
وقالت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية امس ان بلير شرع في بلورة خطة سلام اقتصادي، بالتعاون مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت. ووصفت الصحيفة خطة بلير بأنها ستصنع الفرق بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي اطار هذه الخطة من المفترض حسب «معاريف» ان يهب كبار رجال الاعمال في المنطقة لانشاء مصانع مشتركة، ووضع خطط ثنائية في مجال الاقتصاد الاسرائيلي الفلسطيني. واضافت الصحيفة ان الرباعية ستدعو الى عقد لقاء يضم اكثر من 50 من رجال الاعمال الاسرائيليين ومثلهم من الفلسطينيين، لكن حسونه قال ان السلطة لم تتلق دعوة حتى الآن لمثل هذا الاجتماع.
وقالت الصحيفة ان الحكومتين الاسرائيلية والفلسطينية ستعملان على تشجيع الاستثمار الاجنبي بواسطة تخفيض في الضرائب فيما ستساعد اسرائيل على تسهيل حرية الحركة ومنح التسهيلات لرجال الاعمال الفلسطينيين الذين سيستثمرون في هذه المشاريع.
وقال حسونة ان اسرائيل تمنح حوالى 500 بطاقة «شخصية مهمة» فقط لرجال اعمال فلسطينيين، وان الحديث جار من اجل زيادة العدد. وقال ان وزارته قررت اعفاء المستثمرين من ضريبة الدخل لـ8 سنوات وانه من الممكن تمديدها الى 10 سنوات كما قررت حسم 50 في المائة من الضرائب تشجيعا للمستثمرين.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض قد اشار قبل اسبوعين، الى انه سيحول الضفة الغربية الى «اسرائيل ثانية من الناحية الاقتصادية». وربط حسونه بين هذه التصريحات والعمل الجاري على تطوير الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.