لم يستفد معتقلو تنظيم «السلفية الجهادية» المتطرف من مسطرة (إجراء) العفو الملكي، بمناسبة عيد الجلوس، الذي صادف الذكرى الثامنة لتولي العاهل المغربي الملك محمد السادس مقاليد الحكم، بعد وفاة والده الملك الراحل الحسن الثاني يوليو (تموز) 1999.
وقال عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير، المساندة لمعتقلي السلفية الجهادية، وذويهم، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تبين بعد التحريات التي أجريت أن لا أحد من المعتقلين استفاد من العفو الملكي، الذي طال 934 شخصا، مشيرا الى أن أسر المعتقلين كان يحذوها أمل في معانقة ذويهم خاصة أولئك الذين اقتربت مدة انتهاء عقوبتهم، أو يعانون من أمراض، تتطلب علاجا متواصلا.
وكانت الدولة المغربية قررت عدم وضع قوائم بأسماء معتقلين مدانين على خلفية قضايا الارهاب، لكون عدد من الذين استفادوا من العفو الملكي، وهم قرابة خمسة افراد، عادوا مجددا لنشاطهم الارهابي، وضمنهم عبد الفتاح الرايدي، الذي فجر نفسه بمقهى الانترنت بحي سيدي مومن بالدار البيضاء، يوم 11 مارس (اذار) الماضي، بعدما عجز عن الولوج الى موقع إلكتروني لربط الاتصال مع عناصر أخرى قصد تنفيذ عمليات إرهابية، إذ نجحت مصالح الأمن المغربية في تطويق العناصر الارهابية، من خلال عمليات استباقية، مكنت من إفشال مخطط خطير، حيث تم حجز مواد سامة، ومتفجرات بكمية كبيرة، فضلا عن اضطرار بعض الارهابيين الى تفجير انفسهم يوم 10 ابريل (نيسان) الماضي، كما أن حسن الخطاب، زعيم خلية «أنصار المهدي»، كان بدوره قد استفاد من العفو الملكي، في السابق بعد أن حوكم على خلفية تفجيرات 16 مايو (ايار) بالدار البيضاء عام 2003، لكنه بدل أن يندمج في المجتمع المغربي، قرر إحداث خلية والعودة الى ترهيب المواطنين.
وفي السياق نفسه، علق 36 من معتقلي السلفية الجهادية إضرابهم عن الطعام، بعد ما وعدهم محمد لديدي، وكيل وزارة العدل المغربية، بإيجاد حل استعجالي لمشكلتهم، إذ تقرر ترحيل كل واحد الى سجن قريب من مسقط رأسه، حتى يتمكن ذووهم من زيارتهم، دون عناء التنقل. وقال المصدر ذاته إن لديدي أكد لمحاوريه أن عملية ترحيل 36 معتقلا ستتم على دفعات، معتبرا عملية الترحيل حقا طبيعيا لكل سجين، يكفله القانون، ويدخل في نطاق احترام مبادئ حقوق الإنسان. الى ذلك، ذكرت مصادر متطابقة أن عدد المحالين أخيرا على الادعاء العام باستئنافية الرباط المشتبه في صلتهم «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي»، وصل الى نحو 21 عنصرا اعتقلوا في مدن مختلفة، ضمنهم واحد مرحل من ليبيا واثنان سلمتهما السلطات الجزائرية الى المغرب.
وأكدت المصادر أن التحقيق لايزال جاريا معهم، وأن بعض العناصر كانت تود التسلل الى الجزائر لإجراء تداريب بمعسكرات تنظيم القاعدة الموجودة بمناطق مختلفة بجبال الجزائر وشمال مالي وأيضا بموريتانيا.
وربطت نفس المصادر تعقب وملاحقة الارهابيين في منطقة الساحل والصحراء، والمغرب العربي، نتيجة وجود خطة أمنية جديدة، بدأت تطبقها المصالح الأمنية لبلدان المغرب العربي، في تنسيق وتبادل المعلومات.