زارت مجموعة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية موقع مفاعل «آراك»، أحد المواقع النووية الأكثر حساسية في إيران، في أول عملية تفتيش للمواقع النووية الإيرانية منذ ابريل (نيسان) الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «ايرنا» عن مصدر مطلع لم تكشف هويته أن «خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفقدوا على مدى خمس ساعات مفاعل آراك» وسط البلاد. وأضافت أن «عملية التفتيش جرت طبقاً للاتفاق الموقع بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتندرج في إطار خطة العمل الإجرائية الرامية الى تسوية المسائل العالقة حول البرنامج النووي الايراني».
ويهدف المفاعل المقرر إنجازه عام 2009 الى إنتاج البلوتونيوم في إطار البحث العلمي بحسب التبرير الرسمي، غير أن البلوتونيوم هو من المواد التي تستخدم لصنع القنبلة النووية الى جانب اليورانيوم العالي التخصيب.
وتأتي هذه الزيارة في وقت يعمل دبلوماسيون غربيون على تشديد العقوبات ضد إيران بسبب تمسكها في برنامجها النووي. ويبدو أن العقوبات الحالية، التي تفرض بموجب قرارين من مجلس الأمن، بالإضافة الى العقوبات الأميركية، أخذت تؤثر في الدرجة الأولى على الصناعية المصرفية الإيرانية. وقال دبلوماسيون غربيون لـ«رويترز» إن عقوبات فرضتها الأمم المتحدة نالت بقوة من أنشطة بنك «صباح» الإيراني في أوروبا، رغم تأكيد إيران أنها لم تترك أثراً كبيراً وقلق الولايات المتحدة أول الأمر من عدم كفايتها. وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض في مارس (آذار) دفعة ثانية من العقوبات على إيران لرفضها تعليق برنامج نووي يخشى الغرب من أنه يرمي الى صناعة قنابل. وشملت العقوبات تجميد الأرصدة الأجنبية لثمانية وعشرين فردا ومؤسسة إيرانية، منها بنك «صباح».
وأبلغ وزير الخارجية الايراني، منوشهر متقي، الإذاعة الوطنية العامة «إن.بي.آر» الأميركية الأسبوع الماضي: «في عالم اليوم لم تعد أداة العقوبات فعالة». ولكن مسؤولين أوروبيين وأميركيين يقولون إن بنك «صباح» الذي وصفه مسؤول رفيع في وزارة الخزانة الأميركية بأنه «المحور المالي لشبكة مشتريات الصواريخ الايرانية»، يجاهد للصمود في وجه العقوبات الدولية. وصرح دبلوماسي طلب من «رويترز» عدم الكشف عن هويته بأن «عقوبات الأمم المتحدة أضرت البنك بشدة في أوروبا»، مشيراً الى معلومات مالية جمعتها بلاده. وقدر إجمالي التزامات بنك سبه بأكثر من أربعة مليارات دولار. ولم يتسن على الفور التأكد من الرقم ولا الحصول على أي تفاصيل بشأن ميزانية البنك الرئيسي في طهران. وقال دبلوماسي آخر: «يتعرض البنك لضغط خطير». وأكد دبلوماسيون آخرون أن واحدا أو أكثر من الفروع الأوروبية للبنك في فرانكفورت وباريس وروما ولندن تجاهد تحت وطأة العقوبات التي تنطوي على تجميد أصول وتعليق المبادلات التجارية لحين الحصول على موافقة خاصة لإتمامها. ورفضت الفروع الأربعة جميعها تقديم تفاصيل بشأن وضعها المالي الراهن. ولكن مسؤولاً ببنك «سبه» الدولي، وهو وحدة مملوكة بالكامل لبنك «صباح» في لندن أبلغ «رويترز» أن الأوضاع ليست سهلة منذ فرض العقوبات الدولية على البنك. لكنه رفض فكرة أن البنك يترنح. وقال ليام برينان، مسؤول الامتثال لدى بنك «صباح» الدولي: «لسنا على شفا الانهيار... نحن مقيدون في ما نستطيع القيام به». وأضاف أنه يستطيع التحدث عن بنك «صباح» الدولي فقط وليس الفروع الأخرى للبنك.
ونفى محمد علي حسيني، الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس أن يكون البنك على وشك الإفلاس. وفي تقريره السنوي للسنة المنتهية في 31 مارس (آذار) 2007، قال حمد رضا فاطمي، العضو المنتدب لبنك «صباح» الدولي، إن «المناخ التشغيلي للبنك يزداد صعوبة».
وتزامن ذلك مع تأكيد بنك «دويتشه» الألماني أمس انه يعتزم وقف عمله في إيران في الخريف المقبل. وقال الناطق باسم بنك «دويتشه»، رونالد ويخهارت، لوكالة «أسوشييتد برس» إن المراقبة الدولية المفروضة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ووزارة المالية الألمانية جعلت عمل البنك المحدود في إيران مكلفا للغاية. ولكنه أكد أن القرار جاء بناءً على أسباب عملية وليست سياسية. ورفض ويخهارت الإفصاح عن عدد الحسابات الخاصة الإيرانية التي ستغلق، ولكنه قال: «أبلغنا الزبائن الخاصين في إيران بأن الإجراءات العملية والضغوط العملية أكبر من طاقتنا».
ويضاف بنك «دويتشه» الى عدد من البنوك الألمانية الأخرى التي أخذت تنسحب من إيران، بما فيها «كوميرز بنك»، ثاني أكبر بنك في ألمانيا.