بدأت رابطة جنوب شرقي آسيا، أمس، في مانيلا اجتماعها الوزاري السنوي بمفاوضات حول ميثاقها المقبل، وهو مشروع كبير يتوقع أن يثير مفاوضات حول آلية القرار أو مسألة حقوق الإنسان التي سيتم تجاهلها تحت ضغط بورما.
وسيشكل إنجاز هذا الدستور المصغر على الطريقة الأوروبية، اختبارا حاسما للمنظمة التي تحتفل في الثامن من أغسطس (آب) المقبل بالذكرى الاربعين لتأسيسها.
ورحب وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) بإغلاق مفاعل كوريا الشمالية النووي الرئيسي ودعوا إلى استمرار المساعي لحل الأزمة سلميا.
وشددت الرابطة المكونة من عشر دول على الحاجة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية في كوريا الشمالية لضمان استمرار مسيرة البلاد نحو نزع السلاح النووي.
وقال الوزراء في بيان مشترك في نهاية اجتماعهم: «أكدنا أن نزع السلاح في شبه الجزيرة الكورية، أمر ضروري في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والباسيفيك وعبرنا عن دعمنا لحل سلمي للقضايا النووية عبر الحوار والتفاوض». وقالت الرئيسة الفلبينية غلوريا ارويو في كلمة في افتتاح الاجتماع، ان «رغبتنا جميعا في تشجيع عدالة اجتماعية وتأمين الفرص الاقتصادية والأمن تشكل أرضيتنا المشتركة»، مؤكدة ان «ليست هناك طرق مختصرة او حلول سحرية». وتضم الرابطة تايلند واندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وفيتنام وبروناي ولاوس وميانمار (بورما) وكمبوديا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وسيناقش وزراء الدول العشر الأعضاء في الرابطة هذا الدستور المصغر قبل عرض صيغته النهائية على رؤساء دولهم خلال القمة التي ستعقد في سنغافورة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وسيمنح الميثاق الذي يجري إعداده منذ سنتين هذه الكتلة الآسيوية حق توقيع اتفاقات دولية وضمان وزن أكبر على الساحة الدولية، خصوصا في مواجهة الدبلوماسية الصينية الناشطة.
لكن الرابطة التي تعاني من تردد مزمن مرتبطة بالقرارات التي يتم تبنيها بتوافق غير رسمي، لم تنجح في الاتفاق على إدراج نص لإنشاء لجنة صغيرة لحقوق الإنسان في الميثاق، وهو اقتراح نسفته بورما. وعارضت بورما التي تحكمها مجموعة عسكرية متهمة بانتهاك حقوق الانسان، إنشاء هذه اللجنة رغم الدعوات الملحة التي صدرت عن بعض الشركاء وخصوصا الفلبين التي تستضيف الاجتماع، واندونيسيا وتايلند.
وقالت الخبيرة في السياسة كلاريتا كارلوس بجامعة الفلبين، ان الرابطة «يجب ان تتطور عبر الانتقال من القرارات التي تعتمد بالتوافق الى التصويت الملزم لدولها». وأضافت ان «عليها ان تبرهن (ليس فقط على المستوى الاقليمي حيال الصين واليابان) انها قادرة على العمل ككيان دبلوماسي قانوني حقيقي».
وتضم المنظمة خليطا مختلفا من الدول من بينها مثلا الفلبين الكاثوليكية (86 مليون نسمة) واندونيسيا المسلمة (222 مليون نسمة).
وعلى الصعيد السياسي، تضم المنظمة أنظمة متنوعة بدءا بالدكتاتورية العسكرية في بورما الى سلطنة بروناي الصغيرة. وقال فال دل روزاريو من مجموعة «آسيان فوكوس» الاستشارية التي تتخذ من استراليا مقرا لها، إن الرابطة «كيان متنوع أكثر من الاتحاد الاوروبي الذي تشكل غالبية اعضائه دولا متقدمة تتقاسم تطلعات وتواجه تهديدات مشتركة». ويتعلق الأمر خصوصا بمصداقية بنية اقليمية ما زالت ترفض التدخل في شؤون اعضائها. وباسم هذا المبدأ اكتفت الرابطة بانتقاد خفيف اللهجة لشريكها البورمي. وقالت الخبيرة في الشؤون البورمية تو زاو لات التي تقيم في بانكوك، ان الرابطة «يجب ان تبرهن على انها ليست نمرا بلا أنياب».
وسيلي اجتماع وزراء الخارجية، اجتماع لوزراء الدفاع خلال المنتدى الاقليمي للرابطة في الاول والثاني من أغسطس (آب). ويمكن ان يشكل هذا المنتدى الذي سيكون مناسبة نادرة تجمع ايضا الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، فرصة لعقد لقاء ثنائي جديد بين البلدين.