احتفلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس بالذكرى الخمسين لانشائها مع اقرارها بوجود «معضلة» لديها تتمثل في كيفية منع دول جديدة من الحصول على السلاح الذري وتشجيع الاستخدام المدني للطاقة الذرية في الوقت نفسه. ويبلغ عدد اعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا، 144 بلدا، وهي تلتزم بشكل خاص بمعاهدة منع الانتشار النووي الموقعة في 1970 ويراقب مفتشوها اكثر من 900 منشأة في العالم.
وفي رسالة الى المدير العام للوكالة محمد البرادعي، هنأ الامين العام للامم المتحدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جهودها المستمرة من اجل المساهمة في الامن والتطور». وحصلت الوكالة ومديرها على جائزة نوبل للسلام في 2005. وعبر البابا بنديكتوس السادس عشر عن دعمه للجهود التي تبذلها الوكالة من اجل «نزع السلاح النووي تدريجيا وبالتفاوض»، وقال «من الملح اكثر من اي وقت مضى التشجيع على منع انتشار الاسلحة النووية والدفع نحو نزع السلاح النووي تدريجيا وبالتفاوض وتشجيع الاستخدام السلمي والآمن للتكنولوجيا النووية من اجل تنمية حقيقية تحترم البيئة».
ويتحدث المسؤولون في الوكالة الدولية وبينهم المسؤول الثاني ديفيد والر، عن «معضلة نووية» تواجهها الكرة الارضية، بحسب ما جاء في نصوص منشورة على الموقع الالكتروني للوكالة.
وقال البرادعي اخيرا خلال زيارته الى اليابان ان الوكالة تتابع برنامجا بعنوان «ذرات من اجل السلام قيمة مثالية نشأت من اطلال هيروشيما وناغازاكي» في 1945.
وشدد من جهة على الاستخدام المدني للنووي من اجل احتياجات الطاقة المتنامية (437 مفاعلا في 30 بلدا تؤمن حاليا 2.15% من الكهرباء في العالم) ومن اجل الاحتياجات الطبية (العلاج بالاشعة للسرطان ومكافحة ذبابة التسي تسي) والزراعة (تحسين المواسم) والصناعة، لكن «في الوقت نفسه، لا بد من منع انتشار تكنولوجيا الاسلحة النووية، وهذا هو التحدي النووي المتبقي»، على حد قول البرادعي. ويمكن استخدام اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم المخصصين للطاقة المدنية في انتاج اسلحة ذرية. ويخشى الغرب حصول ذلك في ايران التي تؤكد ان برنامجها النووي هو لغايات مدنية.
وتراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الانشطة الايرانية منذ 2003، وفرضت الامم المتحدة عقوبات على ايران بسبب رفضها تعليق تخصيب اليورانيوم. وتمكن العراق، في ظل حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، من تطوير برنامج سري نووي عسكري تم تفكيكه في وقت لاحق.