أقرت الحكومة اليمنية جملة من التعديلات على عدد من القوانين المعمول بها في البلاد، ومن أبرزها ما سيتم إدخالها على القانون الخاص بالانتخابات العامة والاستفتاء، حيث قضى التعديل بأن تشكل اللجنة العليا للانتخابات من 9 قضاة، يتم ترشيحهم من رئيس مجلس القضاء الأعلى، بدلا من اللجنة الانتخابية العليا التي كان يجري تأليفها من الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة بنسب متفاوتة. وقالت معلومات صدرت عن الاجتماع الاسبوعي الدوري للحكومة، الذي رأسه رئيس الوزراء الدكتور علي مجور إنه بموجب التعديل على عدد من المواد بقانون الانتخابات، ستشكل اللجنة الانتخابية من 9 قضاة يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي من بين 15 اسما يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وأن المرشحين إلى هذه اللجنة، يتعين أن يكونوا من القضاة، بحيث لا تقل درجة كل قاض عن قاض في المحكمة العليا، التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في القضاء اليمني.
ويأتي هذا التعديل الذي سيناقشه البرلمان، بعد أن وافقت الحكومة عليه وفقا للإصلاحات الانتخابية، التي اتفقت عليها أحزاب اللقاء المشترك (التكتل الحزبي الرئيسي المعارض في اليمن، والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام) بإلغاء التمثيل الحزبي في هذه اللجنة، ويعهد بالمهمة الانتخابية تخطيطا وإشرافا وتنفيذا، إلى لجنة عليا من القضاة، بدلا من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية في البلاد.
على صعيد آخر قالت مصادر مطلعة في صنعاء، إن الفريق القطري المشارك في العملية الجارية بإنهاء الحرب في صعدة، سيعود إلى هذه المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن غادر اليمن إلى الدوحة للتشاور مع الحكومة القطرية حول مهمة هذا الفريق، الذي يقوم بدور المساعي الحميدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين، لإنهاء الحرب التي اشتعلت في عدد من المديريات في هذه المحافظة لأكثر من ثلاث سنوات. وقالت المصادر إن الفريق القطري سيواصل مهمته بعد أن أكد عبد الملك الحوثي القائد الميداني للحوثيين التزامه تنفيذ الاتفاق الخاص باحلال السلام في هذه المحافظة، فيما تصر اللجنة الرئاسية على ضرورة أن ينزل المسلحون الحوثيون من الجبال التي يتحصنون فيها، ويسلموا الأسلحة المتوسطة إلى السلطة المحلية في هذه المحافظة، ومن ثم تبدأ العملية الخاصة بأعمار المناطق التي تضررت من جراء تلك الحرب. وكان الرئيس علي عبد الله صالح، قد أصدر مرسوما رئاسيا قضى بإنشاء صندوق خصص للمساهمة في أعمار ما سببته تلك الحرب من تداعيات وخراب في هذه المحافظة.