اعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أمس، أن تزويد ليبيا بمفاعل نووي هو مجرد «فرضية» في الوقت الحاضر، ردا على انتقادات صدرت بصورة خاصة عن ألمانيا بهذا الصدد. وقال كوشنير في ختام جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية: «كان هناك استياء (في ألمانيا) على الأخص، بسبب طرح فرضية غير مؤكدة اطلاقا» خلال زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى طرابلس الأربعاء الماضي، تقضي بتزويد ليبيا بمفاعل نووي.
وشدد كوشنير أمام الصحافيين على أن الوثيقة الموقعة خلال هذه الزيارة ليست «بروتوكولا» بل مجرد «مذكرة تعهد، إطار ممكن» لإمداد ليبيا بـ«مفاعل نووي محتمل». وقال: «أذكركم بأن الأمر يهدف إلى تحلية مياه البحر وليس شن الحرب، والأمر تحت المراقبة الكاملة»، ولا سيما من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، «هذا اذا تمت الصفقة وهذا غير مؤكد. لا أحد يعلم بالتأكيد». وأضاف «لم يجر اتصال بين الشركة التي قد تتولى المشروع وليبيا، وبالتالي فإن المسألة ما زالت احتمالا».
وأقر كوشنير بأن «احتجاجات صدرت فعلا في ألمانيا»، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا اول من امس بنظيره الالماني فرانك فالتر شتاينماير. وقال ردا على أسئلة حول الانتقادات الالمانية: «ثمة قرارات لا تكون سارة».
واثار الاتفاق النووي الموقع بين فرنسا وليبيا، في اعقاب الافراج عن الممرضات والطبيب البلغار المعتقلين في ليبيا انتقادات حادة في المانيا عمت الطبقة السياسية والصحافة. وفي فرنسا صدرت انتقادات مماثلة عن المعارضة اليسارية ودعاة حماية البيئة. ومن أبرز المآخذ على هذا الاتفاق أنه لم يتم التشاور بشأنه على الصعيد الأوروبي، وقد يزيد من مخاطر انتشار الأسلحة النووية.
إلى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أمس، أن ليبيا وافقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب النووي، التي تلزم الحكومات بملاحقة ومعاقبة من يملك بشكل غير قانوني أية أجهزة نووية. ووافقت اللجنة الشعبية العامة الليبية على المعاهدة المصممة للقضاء على الامتلاك غير المشروع للأجهزة والمواد النووية من جانب أطراف غير الدول. وقالت الوكالة «ان هذه الموافقة تأتي انسجاما مع تطلعات الجماهيرية العظمى، عقب مبادرتها التاريخية بالتخلص الطوعي من البرامج والمعدات، التي قد تؤدى الى انتاج أسلحة محظورة دوليا». وتطالب المعاهدة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005، الحكومات بتجريم المخالفات المتعلقة بالارهاب النووي، والتحقيق فيها وتبادل المعلومات، ونقل المحتجزين لمساعدة التحقيقات والمحاكمات التي تجرى في الخارج. وكانت روسيا قد طرحت الاتفاقية النووية عام 1998 لمنع «المواد النووية الطليقة» من السقوط في أيدي جماعات إرهابية.