فجر بيان رئاسي تقدمت به دولة قطر، بالاشتراك مع اندونيسيا، إلى مجلس الأمن لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، خلافا بين قطر العضو العربي في المجلس والسلطة الفلسطينية. واعتبر مندوب بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور الخلاف إجرائيا، وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بالقول «ليست لدينا مشكلة مع مسودة البيان من حيث المضمون، وما رفضناه هو مبدأ التصرف من وراء ظهرنا حتى بدون المشاورات معنا». وقد جرت العادة، كما اشار منصور، أن الوفد الفلسطيني عادة ما يقوم بصياغة مشاريع القرارات والبيانات إلى أعضاء مجلس الأمن، وعبر هذه الصيغة يتم التشاور مع أعضاء المجلس. واعتبر السفير منصور تحرك وفد قطر في مجلس الأمن تجاوزا لدور بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وقال «بالرغم من طلب رئيس مجلس الأمن لشهر يوليو (تموز) سحب مشروع البيان الرئاسي غير أن الوفد القطري لم يسحب مسودة البيان». واضاف منصور «ان التصرف القطري يوجه رسالة خاطئة خاصة في هذا الوقت الحرج» وذكر السفير الفلسطيني أن «تصرف وفد قطر كان مثار دهشة بالنسبة لنا». ولمّح منصور إلى أن تصرف دولة قطر هو تدخل بالشؤون الداخلية الفلسطينية، مشيرا إلى النزاع بين السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وقال «إن وفد البعثة الفلسطينية هو الممثل الوحيد للفلسطينيين في المنظمة الدولية ولا نريد من أية جهة أن تثير قضايا داخلية». من جهتها نفت قطر وجود أية أجندة سياسية وراء تقديم مشروع البيان الرئاسي، وأفاد سفير قطر ناصر عبد العزيز النصر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلا «ليست لدينا أية أجندة سياسية، وكل ما يهمنا هو مساعدة الفلسطينيين، وأن قطر تصرفت وفق منطلقها الوطني والقومي والإنساني». وأعرب السفير القطري عن استغرابه الشديد من موقف السفير الفلسطيني الذي «اتصل بجميع أعضاء مجلس الأمن فردا فردا لمعارضة مشروع البيان والطلب من المجلس عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة». وذكر السفير النصر إن وفده تصرف على أساس لقاء تم بين مندوب فلسطين ورئيس مجلس الأمن لشهر تموز أطلعه على آخر التطورات وخصوصا الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وطالب من المجلس أن يتحمل مسؤوليته. وتابع السفير قائلا «إن رئيس المجلس أطلع أعضاء مجلس الأمن على لقائه مع مندوب فلسطين وعلى هذا الأساس تصرف الوفد القطري وبالاشتراك مع وفد اندونيسيا، وتقدمنا بمشروع بيان رئاسي لا ينطوي على أي بعد سياسي ولا الغرض منه التدخل في الشؤون الداخلية للفلسطينيين».
وشدد النصر على «إنه تحرك طبيعي، لأن مجلس الأمن عادة ما يتدخل في حالة تدهور الوضع الإنساني» وأشار إلى تقارير الأمم المتحدة وإلى التقرير الذي قدمه المنسق الخاص للأمين العام في الشرق الأوسط مايكل وليمز إلى مجلس الأمن عن تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة. وأكد السفير القطري أن وفده لم يسحب مشروع البيان وقال «إن البيان أجهض لأن الولايات المتحدة عارضت اعتماده من قبل المجلس»، ويحتاج البيان الرئاسي من أجل اعتماده موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن عليه. ومسودة مشروع البيان التي قدمها الوفد القطري ركزت فقط على الوضع الإنساني في قطاع غزة وخلا استخدام تعبير «الأراضي المحتلة» ويعرب ـ حسب منطوقه ـ عن قلقه العميق من تدهور الحالة الإنسانية والاقتصادية في غزة، ويدعو في فقرة ثانية إلى حل سريع لضمان عودة الفلسطينيين العالقين خارج معبر رفح، ويشدد في فقرة أخرى على كفالة وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في غزة بدون عوائق، ويؤكد على أهمية الحفاظ على الإمدادات بالوقود والكهرباء والماء إلى غزة، وأخيرا يدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية الطارئة للشعب الفلسطيني في غزة لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الملحة.