اكد عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية، ان جبهته لن تنسحب من الحكومة اليوم الذي يصادف نهاية مهلة الاسبوع التي حددها لتلبية مطالبها. وقال الدليمي لـ«الشرق الاوسط» «إننا نعتقد بأن مشاركتنا في العملية السياسية أمر ضروري وينصب في مصلحة العراقيين ويساعد على انقاذ العراق».
وأضاف الدليمي «نحن على خلاف مع الحكومة، ولا نعتبرها (الحكومة) كل العملية السياسية وانما جزء من العملية السياسية في البلاد». وقال «كان بإمكاننا ألا ندخل في هذه الحكومة الهزيلة التي لم تستطيع ان تقدم للشعب العراقي أي شيء من حيث الخدمات المتدنية وانتشار الفساد الاداري وتزيدها البطالة وكثرة الاعتقالات التي وقعت بين ابناء الشعب وتقع في الوقت الحاضر وبشكل مأساوي». وتابع «هناك فرصة ويوجد وسطاء من داخل العملية السياسية يحاولون رأب الصدع، وعليه سوف لن ننسحب من الحكومة غداً (اليوم)، ونأمل من هذه الاطراف المخلصة أن تدفع الحكومة للاستجابة لمطالبنا، فاذا لم تستجب فان قرارنا واضح». من جانبه، تلقى طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، مناشدة من الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه الدكتور عادل عبد المهدي لتأجيل موعد انسحاب جبهة التوافق العراقية من الحكومة والسماح بمفاوضات اللحظة الأخيرة لعلها تنزع فتيل الأزمة السياسية. وجاءت المناشدة خلال اجتماع مجلس الرئاسة الذي عقد ظهر أمس والذي تناول آخر التطورات على الساحة السياسية.
وثمن الهاشمي مواقف العديد من القادة السياسيين ونواياهم الطيبة ورغبتهم الحقيقية في إصلاح الحال، إلا أنه انتقد موقف رئيس الوزراء نوري المالكي «وهو المعني مباشرة بموقف الجبهة».
وكان المالكي قد اتهم ضمنا في بيان تلاه الناطق باسم الحكومة جبهة التوافق العراقية اكبر تكتل برلماني للعرب السنة في البلاد، بمحاولة تجميد العملية السياسية بانتظار تطورات إقليمية أو دولية معينة، مؤكدا عدم سماحه بتجميد العملية لأن ذلك يعني تفسخ العملية السياسية وانتهائها.
وقال المالكي «إننا ضد دكتاتورية الأكثرية وبدرجة أشد ضد دكتاتورية الأقلية، وليس من الصحيح أن يرى البعض أن دوره ينحصر في الجلوس جانباً وتسجيل الأخطاء فيما يجب على الآخر أن يواجه التحديات ويخوض المعركة لوحده».
واعتبرت جبهة التوافق العراقية في بيان، ان رد الناطق باسم الحكومة العراقية على تهديدها بالانسحاب يمثل رد رئيس الوزراء وليس مجلس الوزراء. وقال البيان الذي حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منه «إن جبهة التوافق تقرأ رد الحكومة باعتباره يمثل موقف رئيس الوزراء وليس الحكومة، لأن مجلس الوزراء حسبما علمنا لم يناقش الرد المذكور، وهذه إضافة جديدة إلى سجل رئيس الوزراء في تجاهل حتى الذين يعنيهم الأمر وتهميشهم وعدم استشارتهم في مسائل حساسة». وتابع «وبخلاف موقف الأخوة في الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني وتفهمهم مطالبنا، جاء رد رئيس الوزراء متشنجا سلبيا كالعادة، و يبدو الآن أن رئيس الوزراء غير معني بالتحفظات والمظالم والملاحظات التي أشار إليها البيان، وبالتالي لا نية له كما يبدو لمعالجة الموقف وتحمل مسؤوليته بشجاعة لتدارك الوضع، انه ببساطة يغلق أبواب الإصلاح؛ وفي ضوء ذلك فان جبهة التوافق ستكون معذورة في المضي بخطتها للانسحاب من الحكومة في الموعد الذي حددته، بعد أن منحت رئيس الوزراء فرصة مواتية».