ابلغ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري امس البطريرك الماروني نصرالله صفير التزام المعارضة تقديم «الضمانات» المطلوبة الى فريق الاكثرية بالنسبة لاجراء الانتخابات الرئاسية ومسألة حكومة الوحدة الوطنية، فيما كانت الانتخابات الفرعية تستقطب المزيد من الاهتمام في ضوء تزايد المؤشرات الى معركة قاسية بين العماد ميشال عون والرئيس السابق للجمهورية امين الجميل مدعوما من قوى «14 اذار». وبعث الرئيس بري امس برسالة الى البطريرك صفير، حملها اليه وزير الصحة المستقيل محمد جواد خليفة، تضمنت «فحوى محادثات بري ـ كوشنير، والمواقف التي أبلغها رئيس المجلس الى وزير الخارجية الفرنسي وخلاصتها التزام تقديم الضمانات المطلوبة للاجابة عن أي هواجس لدى أي طرف سياسي، سواء على مستوى حكومة الوحدة الوطنية وضمان اجراء الانتخابات الرئاسية، ومسألة الاستقالات وقانون الانتخابات» الى ما سوى ذلك من القضايا الخلافية المطروحة.
وقال خليفة عقب لقائه صفير: «غبطة البطريرك في القلب. وتم اطلاعه على كل المواقف التي اتخذها الرئيس بري وطرحها خلال وجود الوزير الفرنسي كوشنير بما يؤمن العمل على الخروج من الأزمة ضمن حكومة وحدة وطنية او ضمن توافق على كل المشاكل المطروحة مع طرح ضمانات لاي قضايا تثير بعض الهواجس لدى أي طرف سياسي وصولا الى قانون انتخابات. والاجواء كادت ان تكون مهيأة. وعلينا الا نضيع الوقت. والا نراهن على متغيرات اقليمية، ذلك ان عمر المشاكل طويل في المنطقة ولا توجد اي بوادر لحلول دائمة».
وكان صفير التقى النائب ابراهيم كنعان موفدا من العماد عون. واشار كنعان الى «ان الموضوع (الانتخابات الفرعية) سياسي. واي خلاف اليوم يجب ان يكون محصورا بالمسألة السياسية الديمقراطية. وهي لا تتناقض مع عملية المحافظة على الاعراف والتقاليد المسيحية من كل الانواع». والتقى صفير ايضا النائب سمير فرنجية والنائبين السابقين منصور غانم البون وفارس سعيد (قوى 14 اذار). وقال فرنجية: «نتمنى ان تبقى معركة المتن في الاطار الديمقراطي من دون ادخال الجو المسيحي في مشاكل جديدة. ان الخيار امام اللبنانيين وامام العرب في هذه المرحلة التاريخية هو بين نموذجين: النموذج الذي اعطته بيروت في مارس (اذار) 2005 والنموذج الذي اعطته غزة في يونيو (حزيران) 2007. والذي يتم تقريره هو اي من هذين الخيارين سيتم اعتماده في المرحلة اللاحقة في لبنان او المنطقة. لذلك يجب ان نجعل من معركة المتن معركة هادئة». وكان رئيس الجمهورية العماد اميل لحود كرر موقفه من الانتخابات الفرعية في بيروت والمتن الشمالي، معتبرا انها «فاقدة الشرعية لان الدعوة اليها لم تقترن بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية كما ينص الدستور صراحة»، مشددا على انه «لا بد من وضع حد للهرطقات الدستورية والقانونية التي يسوغها البعض من دون النظر الى عواقبها المستقبلية على اي علاقة يمكن ان تسود بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة».
ونقل رئيس حزب «التضامن» اميل رحمة عن الرئيس لحود تأكيده على «الاهتمام بمتابعة كل الخطوات التي يقوم بها الجيش في مخيم نهر البارد ومحيطه» وانه «على يقين بان الحسم سيكون وشيكا، ان شاء الله». وذكر رحمة ان الرئيس لحود «يرى في كثافة الاتصالات والتحركات الدولية والعربية والمحلية بشأن الازمة اللبنانية علامة ايجابية ومرحبا بها تصب في خانة مساعدة اللبنانيين على التوافق على الحد الادنى الذي يسمح لهم بالعودة الى واقع الشراكة الحقيقية في الحكم من خلال اشتراكهم جميعا في حكومة انقاذ وطني». من جهته، اكد وزير الشباب والرياضة احمد فتفت، في حديث ادلى به امس «ان الحكومة اتخذت الاجراءات لمنع اي احتكاك». واستبعد ان تكون الحكومة في صدد اي قرار يؤدي الى تأجيل الانتخابات الفرعية في بيروت والمتن الشمالي.