يمكن أن يسمح مجلس الأمن الدولي اعتبارا من أمس بنشر قوة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور السوداني، الذي يشهد نزاعا بين السلطة المركزية ومتمردين منذ 2003.
وقال الرئيس الحالي للمجلس وانغ غوانغجيا مندوب الصين حليفة السودان، ان التصويت على الصيغة المعدلة للقرار التي قدمت مساء الاثنين، يمكن ان يجري بدءا من بعد ظهر امس(الثلاثاء).
من جهته، اعرب رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون في خطاب حول السياسة الخارجية امام الجمعية العمومية عن ثقته بأن مجلس الأمن سيتبنى مسودة قرار جديدة من الأمم المتحدة بشأن دارفور.
وقال براون في خطاب عقب اجتماع على مائدة الافطار مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «اليوم هو يوم اتخاذ قرار مهم بالنسبة لدارفور، ويوم مهم للتغيير». وأضاف براون الذي ناقش مسألة دارفور مع الرئيس الأميركي جورج بوش، ان واشنطن تدعم الخطة الفرنسية البريطانية بشأن نشر قوة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة فورا في الاقليم المضطرب.
وأضاف «آمل أن يتم تبني هذه الخطة في وقت لاحق من امس.. والرسالة الى دارفور هي ان وقت التغيير قد حان».
وكان السودان وافق في 12 يونيو(حزيران) على إرسال القوة المختلطة التي اطلق عليها اسم «يوناميد» الى دارفور لتحل محل سبعة آلاف جندي من الاتحاد الافريقي، ينتشرون حاليا في الاقليم، ويشكون من نقص التمويل والمعدات. وهذا الانتشار «لمدة لا تتجاوز 12 شهرا مبدئيا» في الاقليم لن يتم قبل مطلع السنة المقبلة. وسيشمل 25 الف جندي وشرطي ليكون اكبر عملية لحفظ السلام في العالم. وتنص الصيغة الأخيرة المعدلة لمشروع القرار التي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها على ان تبدأ القوة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة (يوناميد) بتطبيق «وسائل عملانية» من اجل اقامة مقر عام للقيادة في «موعد اقصاه أكتوبر (تشرين الاول) 2007».
ويفترض ان تنقل السلطات الى «يوناميد» من القوة التابعة للاتحاد الافريقي المنتشرة حاليا في دارفور «في اسرع وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر(كانون الاول) 2007».
وقال الرجل الثاني في البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة جان بيار لاكروا «عملنا كثيرا اليوم مع البريطانيين. اجرينا مشاورات مع اعضاء المجلس وبروح من الشفافية مع سفير السودان الذي التقيناه في الأيام الماضية». وأضاف لاكروا قبيل تقديم مشروع النص المعدل رسميا «اذا لم تكن هناك عناصر اضافية يجب تسويتها، يمكننا طرح النص للتصويت عليه امس». وتابع الدبلوماسي الفرنسي «نحاول ان نأخذ في الاعتبار مخاوف كل طرف، ولكن مع الابقاء على تفويض القوة بأكمله والعمل على ادراج اشارات، في ما يتعلق بنشر القوة، في النص طموحة على صعيد البرنامج الزمني وواقعية».
من جهة ثانية، بعث 11 ناشطا دوليا بارزا برسالة مفتوحة الى الرئيس السوداني عمر حسن البشير، يطالبون فيها بالافراج عن متمرد دارفور سليمان جاموس، الذي يرى البعض انه منتقد لجهود السلام في دارفور.
وجاموس وهو منسق المساعدات الانسانية لجيش تحرير السودان سجين منذ 13 شهرا، ويحتاج الى رعاية طبية عاجلة. وكان جاموس، وهو مسؤول الاتصال الرئيسي بين أكبر عملية مساعدات في العالم في دارفور وبين المتمردين، يعمل على تقليل نهب قوافل المساعدات وسلامة موظفي الاغاثة. وتصف الخرطوم جاموس بأنه «ارهابي»، وقالت انه يجب اعتقاله.
وفي العام الماضي نقلت الأمم المتحدة جاموس من دارفور الى مستشفى تابع للمنظمة الدولية في جنوب كردفان، من دون ان تبلغ الحكومة. ويحتاج جاموس الى أخذ عينة من الامعاء، وهو ما لا يمكن اجراؤه في جنوب كردفان. وتطالب الرسالة الموجهة الى البشير بإطلاق سراحه دون خوف من الاعتقال وتحمل الرسالة تاريخ 30 يوليو (تموز).
ومن بين 11 من الشخصيات الموقعة على الرسالة الاسقف ديزموند توتو من جنوب افريقيا، وخوان منديز رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، والسفير الاميركي السابق لدى الأمم المتحدة ريتشارد هولبروك، والرئيس التشيكي السابق فاتسلاف هافيل، وجودي وليامز الحائزة جائزة نوبل في الاداب.
وجاء في الرسالة «بصفاتنا المختلفة خلصنا الى اننا نعرف ونحترم سليمان لإعماله الانسانية في دارفور، والتزامه برفاهية شعب السودان»، حسب رويترز. واضافت الرسالة «لقد أعطى المثل لأفضل تقاليد للنشاط المدني في السودان، بما في ذلك التقوى الشخصية والتضحية بالنفس في قضية تقديم المساعدات الأساسية للذين يحتاجون اليها».
وفي نفس الوقت، عبر عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان أحد المسؤولين في ملف دارفور فيها ياسر عرمان، عن أسفه لوصف مجهوداتها في قضية الاقليم بالسمسرة، معتبراً ان النائب الاول للرئيس السوداني رئيس الحركة الفريق سلفاكير ميارديت، لديه كروت كثيرة يمكن ان تستخدم في التطبيع مع المجتمع الدولي لمصلحة السودان.
وقال عرمان لـ«الشرق الأوسط» حول المصاعب التي تواجه مبادرة الحركة من شريكها المؤتمر الوطني، «ان دارفور ليست ضيعة خاصة لأحد، وهي ملك لأهلها بجميع قبائلها»، وأضاف «ان تصبح دارفور اقليماً واحداً اولا ليست بالقضية المستعصية»، مشيراً الى أن رئيس الحركة سلفاكير ساهم بكفاءة في تطبيع العلاقات مع دولة اريتريا في توقيع اتفاقية الشرق، وقال الآن يساهم في تشاد.
واستهجن عرمان وصف أحد قيادات المؤتمر الوطني مجهودات الحركة في قضية دارفور بالسمسرة، وقال «السمسرة الحقيقية، هي ان تقف حائراً ما بين القصر والمنشية»، في اشارة للمفاصلة التي حدثت بين الرئيس عمر البشير الذي يتخذ من القصر مقراً، والأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، الذي يتخذ من المنشية مقراً له.
وأشار عرمان الى ان قضية دارفور تحتاج الى مجهودات كل القوى الوطنية، واضاف «اذا لم تشارك الحركة في حل مشكلة دارفور، فما هو اصلاً دورها في هذه الحكومة؟».