هونغ كونغ ـ رويترز: حصل بول لي، أحد كبار فنيي الأنفاق في هونغ كونغ على كبد له من سجين صيني كان قد أعدم. كما اشترى كرم وهو مصري كلية لأخته مقابل 5300 دولار، أما في اسطنبول فيعرض خاكان احدى كليتيه للبيع مقابل 30700 دولار.
هذه ليست حالات نادرة، حيث ان النقص الشديد في الاعضاء التي يتم التبرع بها في البلدان الغنية يوجه الاجانب الذين يصلون الى مراحل متأخرة من المرض الى بلدان أشد فقرا، مثل الصين وباكستان وتركيا ومصر وكولومبيا والفلبين لشراء فرصة جديدة للحياة.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية الى أن 21 ألف عملية زراعة كبد تجرى سنويا. وأي عملية لزراعة عضو من متبرع حي تنطوي على خطورة على المتبرع وخاصة بالنسبة لعملية زراعة الكبد والتي يتم خلالها استقطاع جزء من كبد المتبرع. ويمكن أن تشمل العواقب حدوث نزيف أو عدوى أو حتى الوفاة. وفي تجارة زراعة الاعضاء لا يكون المتلقي بحاجة الى تعريض حياة أحد أقاربه مثلا، لتلك المخاطر.
الصين
* وحظرت الصين أخيرا بيع الاعضاء البشرية، كما قيدت عمليات زرع الاعضاء للاجانب قائلة، انه يتعين عليها اولا تلبية الطلب بالداخل والذي يبلغ مليوني عضو سنويا. وتجرى 20 الف عملية زراعة أعضاء فقط سنويا في الصين. من بين تلك العمليات تجرى 3 آلاف عملية زراعة كبد تعتمد 95 في المئة منها على أكباد متبرعين متوفين. ودافعت الصين عن استغلالها لاعضاء سجناء نفذت بحقهم أحكام اعدام وقالت انه يتم بعد موافقة المدانين أو أسرهم. وتبلغ تكلفة عملية زراعة كبد باستخدام كبد متبرع متوفى زهاء 33 الف دولار في الصين.
وفي آسيا تعرقل الهيمنة الثقافية لفكرة الاحتفاظ بجثة المتوفى سليمة برامج عامة للتبرع بالاعضاء. وقال لو تشونج مان استاذ جراحة الكبد والبنكرياس بجامعة هونغ كونغ انه باستثناء الصين، يتبرع أقل من 200 شخص سنويا في اسيا باكبادهم قبل وفاتهم.
باكستان
* وقال جعفر نقوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الكلى بباكستان، ان باكستان التي لا تحظر التجارة في الاعضاء البشرية تتحول الى «سوق للكلى». ولا توجد احصائيات مؤكدة بشأن عدد الاجانب الذين يأتون الى البلاد لشراء كلى جديدة غير أن نقوي قال: ان هناك 13 مركزا في لاهور وحدها أوردت في تقارير لها حدوث أكثر من 2000 عملية زراعة كلى العام الماضي بكلى مشتراة. وأضاف أن المرضى وأغلبهم من أوروبا والسعودية والهند يدفعون نحو 500 ألف روبية (8500 دولار) للحصول على كلية. وتابع أن المتبرعين يحصلون على ما بين 300 دولار و1000 دولار وعادة لا يتلقون رعاية طبية بعد الجراحة. وفي بعض الحالات لا يكون هناك قبول من المتبرع. فقد اعتقلت الشرطة في مايو (ايار) تسعة أشخاص بينهم أربعة أطباء بتهمة خطف أشخاص وتخديرهم وسرقة كلاهم لاستخدامها في عمليات زراعة.
ويجري اعداد مسودة قانون تهدف لحظر التجارة في الاعضاء البشرية غير أن جماعة ضغط ذات نفوذ عازمة على الابقاء عليها تحاول ضمان أن يسمح القانون بالتبرع بكلى لغير الاقارب بلا مقابل. وقال نقوي ان مثل هذه الفقرة التي تسمح بالتبرع بالاعضاء من جانب «محبي الخير» ستضمن استمرار التجارة من خلال دفع مبالغ بشكل سري للمتبرعين.
مصر
* والروايات بشأن الاشخاص الذين يبيعون أعضاءهم وخاصة الكلى ليست نادرة في مصر، حيث يعيش أكثر من 30 في المئة من السكان البالغ عددهم أكثر من 73 مليون نسمة تحت خط الفقر. وقال كرم الذي طلب تعريفه باسمه الاول فقط ، نظرا لكون تجارة الاعضاء غير قانونية، ان الامر تطلب منه 15 يوما فقط لايجاد كلية لاخته التي تعاني من فشل كلوي. واضاف أن طبيبا عثر له على رجل مستعد لبيع كليته مقابل 30000 جنيه مصري (5300 دولار). وتابع «كان أجر الطبيب 5000 جنيه. تم خصم أجر الطبيب ورسوم المستشفى من الاموال التي حصل عليها (المتبرع)». ومضى كرم يقول: إن الأطباء عادة يساعدون في ايجاد أشخاص مستعدين لبيع أعضائهم من بين مرضاهم.
تركيا
* وفي تركيا ينشر طلاب وشبان عاطلون وآباء كادحون اعلانات على شبكة الانترنت لبيع كلاهم ويرفقون بها عاداتهم بخصوص شرب الكحوليات والتدخين الى جانب فصيلة الدم.
ويقول هؤلاء المتبرعون المفترضون انهم تلقوا طلبات من ألمانيا واسرائيل وتركيا مع وصول الاسعار الى نحو 50000 ليرة (38760 دولارا).