قررت المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط، أمس، رفض رفع حالة الاعتقال عن العسكريين الثمانية المتابعين في اطار ملف تسريب وثائق تخص سر الدفاع الوطني الى الصحافة المغربية.
وقرر القاضي مناقشة ملف القضية، باعتبار ان المحكمة العسكرية هي المختصة بالنظر فيها، وضم جميع الدفوعات الشكلية الى الجوهر. وكان دفاع المتهمين أثار جملة من الدفوعات أهمها استدعاء الشاهدين عبد الرحيم أريري، مدير نشر أسبوعية «الوطن الآن»، والصحافي مصطفى حرمة الله، باعتبارهما مصدر المتابعة القضائية، التي على ضوئها يحاكم العسكريين الثمانية.
وقال المحامي عبد الفتاح زهراش، دفاع النقيب محمد معاجي، والمساعد السابق حسن بسين، إن غياب الشاهدين في هذا النازلة يبطل المتابعة القضائية، لكونهما مصدر القضية برمتها، مشيرا الى أن المآزرة التي لقيها الصحافيين جعلت منهما بطلين.
وأكد زهراش أنه لا يعقل أن يمنح الصحافيان هالة ضخمة على مستوى الاعلام الرسمي، ومؤازرة نقابة الصحافيين، وكذلك فيدرالية هيئة الناشرين، في الوقت الذي يترك العسكريون لمصيرهم، رغم أنهم خدموا ملكهم ووطنهم داخليا وخارجيا، إذ سبق لبعضهم أن جابه الجيش الاسرائيلي في معارك طاحنة، كما ان خبرتهم العسكرية لا يمكن أن تضمحل بمجرد أن بعضهم التقى صحافيا مرة واحدة وصافحه.
والتمس زهراش من هيئة المحكمة اتخاذ قرار يستبعد محاضر الشرطة القضائية، لكونها لم تحترم قانون العدل العسكري، ذلك أن الادعاء العام بمحكمة الدارالبيضاء، هو من أمربالاعتقال، بتفويض من رئاسة الوزراء، في الوقت الذي كان يجب أن يصدر الامر من لدن مدير العدل العسكري، كما أن عملية تفتيش المنازل تعد باطلة ايضا، لكونها لم تتم وفق القوانين الجاري العمل بها، حيث لم يحضر المسؤولون المباشرون عن العسكريين، عملية التفتيش، وهو أمر مخالف للقانون، مضيفا ان هيئة المحكمة غير مختصة للنظر في هذا الملف نظرا لغياب مسؤولين عسكريين ينتمون الى سلاح البحرية الملكية، على اعتبار أن شخصين معتقلين ينتميان الى هذا السلاح.
ومن جهته، أسهب المحامي عبد الرحيم البوعزاوي، دفاع العقيد محمد زكري، في تناول ملف القضية من جميع جوانبها القانونية، ضمنها قانون العدل العسكري، وقانون ملحق يتحدث عن الأمن الخارجي، والمسطرة (الاجراء) المدنية والجنائية.
وأكد البوعزاوي أن موكله لم يعد يعمل في صفوف الجيش، لكونه تقاعد منذ 10 أعوام، وبالتالي فان متابعته باعتباره عسكريا تعد باطلة.
وكان الادعاء العام قد التمس من هيئة المحكمة رد كل الدفوعات الشكلية التي أثارتها هيئة الدفاع لغياب السند القانوني، التي تقوم عليه، معتبرا أن المحاكمة جاهزة، وان الاختصاص يعود للمحكمة وفق قانون المسطرة الجنائية، كما ان شروط المحاكمة العادلة متوفرة، ولا يوجد نص قانوني يمنع الادعاء من إحالة المتهمين على المحكمة وهم في حالة سراح (إفراج) مؤقت، مشيرا الى ان التفتيش قانوني سواء قامت به الشرطة المدنية أو العسكرية. ويتابع في هذا الملف محمد زكري، العقيد المتقاعد في صفوف الجيش، ومبارك لمو، عقيد في سلاح البحرية الملكية، ومحمد فضيل، عقيد في سلاح البحرية الملكية، والرائد عبد المجيد الجوطي، (الفيلق التاسع الآلي للمشاة بمدينة ورززات)، والنقيب محمد معاجي، والمساعد السابق حسن بسينن، والدركي جمال غاردي (المدرسة الملكية للضباط الدركيين)، والمساعد الاول السابق أحمد رشيدي، بجرائم مخالفة ضوابط عسكرية عامة، بالنسبة للمتهم الثاني والثالث، والرابع والخامس، والسادس، والسابع، والمس بأمن الدولة الخارجي، بالنسبة للمتهم لخامس، والسادس، وإفشاء اسرار مهنية بالنسبة للمتهم الأول والثامن.