اعلنت وزارة الخارجية البريطانية امس ان لندن طلبت رسميا من واشنطن الافراج عن خمسة معتقلين في قاعدة غوانتانامو الاميركية، كانوا يقيمون في بريطانيا قبل اسرهم.
وقالت الخارجية في بيان ان «وزارتي الداخلية والخارجية قررتا طلب الافراج عن خمسة رجال معتقلين في غوانتانامو واعادتهم الى بريطانيا»، موضحة انهم «ليسوا بريطانيين بل كانوا يقيمون بشكل قانوني في بريطانيا قبل توقيفهم».
وتابع البيان ان «وزارة الخارجية وجهت رسالة اليوم (امس) الى وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس تطلب فيها رسميا» الافراج عنهم. وتعتبر هذه الخطوة تغييرا في سياسة الحكومة البريطانية التي كانت قد اكدت سابقا انها لا تستطيع التدخل إلا لصالح المواطنين البريطانيين، في اشارة الى عدم تدخلها للإفراج عمن هم رسميا مقيمون في بريطانيا. وقد تنطوي هذه الخطوة على شيء من التحول في الموقف البريطاني ازاء الولايات المتحدة، بعد شهر ونصف الشهر من وصول غوردون براون الى رئاسة الحكومة البريطانية.
وسبق للحكومة البريطانية ان تدخلت لصالح مواطنيها المعتقلين في غوانتانامو الذين افرج عنهم جميعهم بين مارس (آذار) 2004 ويناير (كانون الثاني) 2005 إلا انها كانت ترفض حتى الآن التدخل من اجل مقيمين سابقين في بريطانيا لا يحملون الجنسية البريطانية.
واوضحت وزارة الخارجية ان لندن طلبت الافراج عن هؤلاء الرجال الخمسة الذين لا يحملون الجنسية البريطانية، لكن «لديهم صلات مع بريطانيا بصفتهم مقيمين سابقين». وكانت الحكومة البريطانية قد قالت ان جميع المواطنين البريطانيين اطلق سراحهم من غوانتانامو بحلول يناير، 2005، إلا ان لندن رفضت حتى الآن التدخل مع واشنطن للافراج عن المقيمين البريطانيين المحتجزين في هذا المعتقل. وحصل الرجال الخمسة، وهم السعودي شاكر عامر، والاردني الفلسطيني جميل البنا (ابو انس الفلسطيني)، والليبي عمر دغايس، والاثيوبي بنيام محمد، والجزائري عبد النور سامر، على اللجوء او الاقامة في بريطانيا قبل توقيفهم.
وفي نهاية يونيو (حزيران) اعطى قاض في المحكمة العليا في لندن مهلة لوزيرة الداخلية البريطانية جاكي سميث حتى التاسع من اغسطس (آب) للمطالبة بإعادة جميل البنا، 45 عاما، الذي كان يتمتع بصفة لاجئ في بريطانيا، او عدمها.
واوقف البنا في غامبيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 مع رجل آخر عراقي يملك اجازة اقامة في بريطانيا هو بشير الراوي، واقتادته السلطات الاميركية الى افغانستان اولا ثم الى غوانتانامو للاشتباه باقامته علاقات مع «القاعدة».
وافرج عن بشير الراوي في نهاية مارس (آذار) بناء على طلب من الحكومة البريطانية التي رفضت التدخل من اجل المعتقلين الآخرين.
وفي 2006 تقدمت عائلات الراوي والبنا ودغايس بمراجعة امام القضاء لحمل الحكومة البريطانية على المطالبة بالافراج عن ابنائها. الا ان محكمة الاستئناف في لندن اعتبرت في اكتوبر (تشرين الاول) ان رفض الحكومة البريطانية المطالبة بعودتهم لا يتعارض مع حقوق الانسان.