وافقت السلطات الأردنية على قبول الطلاب العراقيين في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد من دون اشتراط الحصول على الإقامة، كما أفاد مسؤولون أمس. ووصف سعد جاسم الحياني سفير العراق لدى الأردن القرار بـ«أنه ممتاز وسيساعد الجالية العراقية على تجاوز محنة دراسة أبنائهم».
وأعلن مدير إدارة التعليم العام في الوزارة محمد العكور، انه «سيتم قبول الطلاب شريطة تقديم البيانات اللازمة مع تطبيق التعليمات الخاصة بقبولهم باستثناء الإقامة». ونسبت إليه وكالة الصحافة الفرنسية قوله إن «عدد الطلاب العراقيين في العام الدراسي الماضي بلغ 14 ألفا»، بينما توقع أن «يبلغ العدد العام المقبل، وبعد إعفائهم من شرط الإقامة، ما لا يقل عن 50 ألف طالب وطالبة».
من جهته، أوضح الحياني لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس، أن «شرط القبول في المدارس الأردنية الخاصة والحكومية، هو وجود الإقامة ولأن غالبية العراقيين في الأردن لم يحصلوا على الإقامة الدائمة، فإن أبناءهم يبقون بلا دراسة، لهذا طلبنا ومنذ العام الماضي استثناء الطلبة العراقيين من هذا الشرط، ومن يريد الدراسة في مدارس خاصة فعليه دفع الرسوم، أو التسجيل في المدارس الحكومية». وأضاف السفير العراقي لدى الأردن، أن لجنة بحث أوضاع العراقيين في الدول المضيفة للعراقيين المنبثقة عن مؤتمر شرم الشيخ، والتي اجتمعت أخيرا في عمان، كانت قد بحثت موضوعين رئيسيين، وهما توفير فرص التعليم والخدمات الصحية للعراقيين في كل من الأردن وسورية، وهناك قرار للحكومة العراقية بتقديم منحة قدرها 25 مليون دولار للأردن وسورية، وذلك لدعم البنى التحتية للمؤسسات التعليمية والصحية وتحمل تبعات زيادة أعداد الطلبة من توفير مقاعد دراسية وطباعة مناهج تعليمية».
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة للعراقيين، قال الحياني «إن العلاج في المستشفيات الخاصة مكلف جدا في الأردن، لكن المراكز الصحية الأردنية كانت تقدم خدماتها مجانا للعراقيين، والآن بعد عقد اجتماعات لجنة بحث أوضاع العراقيين تقرر أن تقدم المستشفيات الأردنية الحكومية خدماتها للعراقيين أسوة بالمواطنين الأردنيين، وذلك لأننا لا نستطيع إنشاء مؤسسات صحية موازية لما موجودة في البلد».
وتحدث السفير العراقي في الأردن عن مشكلة إصدار الجوازات العراقية الجديدة، وقال «نحن نقوم بعمل استثنائي لمساعدة العراقيين على الحصول على الجوازات الجديدة. والطريقة المتبعة حاليا هي متخلفة للأسف، إذ نقوم بجمع عدد من المعاملات المقدمة من قبل المواطنين العراقيين ونرسلها مع موظف من السفارة إلى بغداد وإنجازها والعودة بالجوازات الجديدة لتسليمها إلى أصحابها»، مشيرا إلى أن «وزارة الداخلية العراقية وعدتنا بتزويدنا بخمسة آلاف جواز شهريا، لكنها لم تف بوعدها، إذ لم يصل عدد الجوازات الصادرة للعراقيين في الأردن أكثر من 1200 جواز، ومن أصل أكثر من 20 ألف طلب مقدم تم إنجاز 7 آلاف فقط».
وكشف الحياني عن أن «وزارة الداخلية العراقية، كانت قد وعدت بتوفير عشر منظومات لإصدار الجوازات في الخارج خلال شهرين، وهي عمان ولندن وأبو ظبي وبرلين وواشنطن واستوكهولم ودمشق وكوالالمبور وطهران والقاهرة، ومضى على هذا الوعد أربعة اشهر من غير أن نحصل على هذه المنظومات، مع أننا نرتبط مع الأجهزة الحكومية عبر الانترنت وأجهزة الكومبيوتر، لهذا أوقفت العمل بتسلم الطلبات من المواطنين للضغط على وزارة الداخلية بتوفير منظومة لإصدار الجوازات في عمان».